خلافات في أربيل بشأن شغور منصب الرئاسة من عدمه

يدخل اليوم إقليم كردستان العراق في فراغ دستوريّ بموجب إنتهاء ولاية رئيسه مسعود البرزاني، لكنّ قرار مجلس الشورى القاضي بالتمديد له لسنتين يخلق جدلاً قانونياً في الإقليم.

وضع كرسي الرئاسة في كردستان العراق يبدو رمادياً منذ ساعات فلا هو شاغر بموجب إنتهاء ولاية الرئيس مسعود البرزاني ولا هي واضحة ملامح شاغله بموجب قانون رئاسة الأقاليم. المادة 15 من هذا القانون تحيل صلاحيات الرئيس لرئيس البرلمان في حال شغور المنصب لأي سبب كان، ما يجعل يوسف محمد رئيس البرلمان والعضو البارز في حر كة التغيير المعارضة يحل محل الرئيس مدة شهرين حتى إعادة انتخاب رئيس جديد. لكن قرار مجلس شورى الإقليم قبل أسبوع  القاضي بالتمديد للرئيس البرزاني لمدة عامين بطلب من نائب رئيس البرلمان جعفر إبراهيم المنتمي إلى الحزب الحاكم خلط المشهد وزاد من تعقيداته. قرار مجلس الشورى وفق رئيس البرلمان ليس الزامياً، كونه يتبع وزارة العدل ما يعد تدخلاً في عمل الهيئة التشريعية لكن حزب الرئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني متمسك بهذا القرار فقد أعلن أن البرزاني باق في منصبه حتى إنتهاء الدورة البرلمانية الحالية في ألفين وسبعة عشر أو تقديم حل توافقي لأزمة الرئاسة. الحزب لمّح الى إمكانية اللجوء إلى  خيار إجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت الأطراف السياسية الكردية مرة أخرى في التوافق بشأن المسألة خلال الأيام العشرة المقبلة. على الرغم من التعقيدات التي تلف المشهد وتمسك الأحزاب المعارضة بضرورة تغيير القانون الإنتخابي للرئيس من مباشر عبر الشعب إلى الإنتخاب من قبل البرلمان وتغير النظام من رئاسي إلى برلماني وتقليص صلاحيات الرئيس تصاغ تسويات في الداخل والخارج أبرزها خروج حركة التغيير الكردية المعارضة برئاسة نوشيروان مصطفى بموافقتها على التمديد للبرزاني لكنها قيّدتها بضرورة تخليه عن كثير من صلاحياته. من جهتها الأطراف الدولية وعلى رأسها أميركا وبريطانيا دعت من خلال حضورها جلسات سابقة للبرلمان الأطراف السياسية في الإقليم قبول  التمديد للبرزاني شراكتها معه في الحرب على داعش لا تحتمل التغيير في الوقت الراهن.