ما هي الخيارات المطروحة أمام تركيا للخروج من الفراغ الحكومي؟

أمام الحائط المسدود والطريق المقفل كل الإحتمالات المتاحة لا تؤدي سوى إلى الطرق الإلتفافية.

ففشل الوصول إلى إتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين حزب العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى التركية وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري سيدفع على الأرجح بإتجاه إنتخابات مبكرة أواخر العام، لكن بإنتظار الإنتخابات السؤال الأكبر، من سيحكم البلاد؟ ومن سيتولى منع إرتدادات هذه الفراغ على الإقتصاد والسياسة والأمن؟.

لن يكون أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوى خياران لا ثالث لهما، فهو إما أن يتصدى شخصياً بحسب الدستور لتشكيل حكومة تصريف أعمال تضم ممثلين عن جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وتتولى هذه الحكومة التحضير للإنتخابات والسهر على إنجازها، أو يذهب بإتجاه الطلب من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو تشكيل حكومة تصريف أعمال، لكن في هذه الحالة لن يحتاج لأعضاء من جميع الأحزاب.

الأمر المحسوم ان حكومة تصريف أعمال لا مهرب منها، لكن ما بعد الحكومة أي الإنتخابات هي التي ينظر الجميع بإتجاهها.

بالنسبة لحزب التنمية والعدالة قد تكون فرصة جديدة لإستعادة ما خسره في إنتخابات السابع من حزيران/ يونيو التي شهدت تجريده من أكثريته ودخوله في هذا النفق المحرج. لكنها أيضاً فرصة لخصوم أردوغان للإجتماع مجدداً بعدما أثبتت التجربة السابقة أنه بإمكانهم حجز حصة مؤثرة في الإنتخابات وتغيير مسار البلاد السياسي.

العدالة والتنمية أمام سؤال الإستمرار في الحكم، والسؤال للمرة الأولى منذ سنوات يبدو جدياً، لكن المعارضة التركية أيضاً معنية بالإجابة على سؤال حول قدرتهم على التصدي لسياسة التفرد بحكم تركيا من قبل حزب الرئيس.