مشروع قرار أممي لوضع آلية للتحقيق في استخدام "الكيميائي" في سوريا
وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة يصادقان على مشروع قرار أممي حول وضع آلية للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا. ومعلومات للميادين مؤداها أن القرار ينص على أن منظمة حظر السلاح الكيماوي سترفع إلى مجلس الأمن بعد عشرين يوماً على اتخاذ القرار الدولي توصياتها حول انشاء بنية مشتركة لإجراء تحقيقات مستفيضة في حالات استخدام السلاح الكيماوي.
الوزيران وفي لقاء قصير جمع بينهما صباح الخميس قبيل انعقاد الجلسة الختامية لمجلس وزراء الخارجية في دول منظمة آسيان المنعقد في العاصمة الماليزية إتفقا على مشروع القرار الذي من شأنه ان يسهم في تشخيص المذنبين في استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.
وسبق لممثلي البلدين أن توصلوا في الأمم المتحدة إلى صيغة توافقية حول نص القرار، ما يرجّح مناقشته من قبل مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة القادم.
وعلمت الميادين من مصادر دبلوماسية روسية في موسكو ان القرار ينص على أن منظمة حظر السلاح الكيماوي سترفع إلى مجلس الأمن بعد عشرين يوماً على اتخاذ القرار الدولي توصياتها حول انشاء بنية مشتركة مع المؤسسات المتخصصة في الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات مستفيضة في حالات استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.
وستناط بهذه البنية مهمة تشخيص الأشخاص والمنظمات والجماعات والحكومات المتورطة مباشرة في استخدام السلاح الكيماوي والمواد السامة على الأراضي السورية.