التقرير الأسبوعي لمراكز الابحاث الأميركية
الإتفاق النووي بين إيران والغرب يشكل محور اهتمام مراكز الأبحاث الأميركية، و"معهد بروكينغز" يسلط الضوء على الجوانب الإيجابية في الاتفاق، فيما يستعرض "معهد واشنطن" الجوانب السلبية له. ومراكز أخرى تحذر من "تفاصيل مقلقة في الاتفاق لم تشرحها الخارجية الأميركية".
إتهمت "مؤسسة هاريتاج" الخارجية الأميركية برفضها الافصاح عن جوانب من "التفاصيل المقلقة للاتفاق"
تميز "معهد بروكينغز" بتسليط الضوء على
الجوانب المضيئة في الاتفاق النووي مع إيران، لا سيما فيما يخص تخصيب اليورانيوم. إذ
إن الاتفاق "يحد من قدرة إيران على استخدام عدد أجهزة الطرد المركزي لما ينوف
عن 6،000 جهاز من النموذج الاول لسنوات عشر". وأوضح المعهد أن إيران سيكون
بوسعها المضي في تخصيب اليورانيوم لمعدلات بسيطة "باستخدام أجهزة متطورة خلال
مرحلة الاتفاق"، "ومقيدة بنحو 300 كلغم من اليورانيوم المخصب لنسبة
3.67%". وأردف أن شرط التقييد المذكور "من شأنه كبح جهود إيران لتجاوز
مرحلة التخصيب البسيطة. يرافقها تحديد سقف أجهزة الطرد المركزي مما سيؤدي إلى
بقائها بعيداً من امتلاك المخصب الكلوب لنحو سنة كاملة على امتداد 10 سنوات: لحين
عام 2025". وطمأن المشككين بالاتفاق بأن إيران ستبقى خاضعة للقيود التي تحد
من مراكمتها كية كافية من اليورانيوم المخصب لــ 15 سنة إضافية "لغاية عام
2030".
من جهتها، إتهمت "مؤسسة هاريتاج" وزارة
الخارجية وفريقها المفاوض برفضها الافصاح عن جوانب أخرى من "التفاصيل المقلقة
للاتفاق". ونبه مسؤولو الوزارة بواجباتهم "لقول الحقيقة كاملة أمام لجان
الكونغرس المختصة، من دون الاخذ بعين الاعتبار الوعود التي قطعها وزير الخارجية جون
كيري للجانب الايراني لناحية طمأنته ألا يدخر المسؤولين الاميركيين أي جهد لتأييد
الاتفاق".
أما "معهد كارنيغي" فركز على تدابير
التدقيق الواردة في ثنايا الاتفاق، مؤكداً على "صعوبة إخفاء أي جهود أو نشاطات
نووية. إذ إن مفتشي "الوكالة الدولية" سيجمعون عينات من التربة"، وإخضاعها
للتحاليل، لا سيما وأن "تقنية الكشف والفحص الحديثة تتميز بالدقة والفعالية
وباستطاعتها استشعار أي مواد نووية مهما كانت ضئيلة وبعد انقضاء سنوات عديدة على
التجارب الاصلية". وأضاف أن عدد من البلدان، من ضمنها إيران وسوريا،
"سعت لتطهير مواقعها ومنشآتها لإزالة أي آثار للمواد النووية، بيد أن "الوكالة
الدولية" استطاعت الكشف عن تلك المواد".
وفي قراءة أخرى، إستعرض معهد كارنيغي "الجوانب
الايجابية والسلبية للاتفاق"، معتبراً أن أبرز الايجابيات تكمن في
"موافقة إيران على القيود المفروضة بعدم تخصيب اليورانيوم لنسب عالية لمدة لا
تقل عن 15 عاماً، والاكتفاء بمنشأة وحيدة لتخصيب اليورانيوم". وأضاف أن البعد
الآخر "الذي لا يقل أهمية يكمن في الاضافة المفاجأة للاتفاق الحظر الشامل
لنشاطات إيران النووية، من ضمنها منشآت الابحاث والتطوير، والتي من شأنها الاسهام
في جهود تطوير رأس نووي متفجر". مؤكداً أن التزام إيران "سيبقى ساري
المفعول وإلى الابد".
من جانبه، أعرب "معهد أبحاث السياسة الخارجية"
عن امتعاضه لعدم تضمين الاتفاق النووي "مسألة الاسلحة الاشعاعية، لاسيما وأن إيران
تمتلك بنية تحتية متطورة للمنشآت النووية تشكل تهديداً اشعاعياً في المرحلة الاولى،
إستناداً إلى قدرتها على إعداد الوقود المستنفذ، لو أرادت، لأغراض تسليحية وكذلك
لاستخدامات تجارية وطبية". وحذر المترددين من اعتبار إيران مصدر "تهديد إشعاعي
من ناحية المبدأ، خاصة أنها لم توقع أو تصادق على الاتفاقية الدولية لوقف أعمال
الارهاب أو اتفاقية الحماية الفعلية للمواد النووية".
وكان متوقعاً من "معهد واشنطن" تسليط
الاضواء على الجوانب السلبية للاتفاق النووي، معتبراً أن "الضمانة الوحيدة
لعدم إقدام إيران على تطوير أسلحة نووية تكمن في إبقاء التهديد العسكري قائماً.
بيد أن الأمر محط شك أن كانت ستقدم عليه الولايات المتحدة كما تعهدت".
وأوضح "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"
القيود التي تم التوصل إليها في نصوص الاتفاق النووي للحد من "تطوير إيران
قدرتها الصاروخية"، مستدركاً أنه ينبغي التأكيد على "عدم توفر سبل دقيقة
يمكن الاعتماد عليها للتنبؤ بجهود التطوير المستقبلية". وحث المعهد المعنيين
بالاتفاق الاخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب الاخرى أبرزها: "أضحت إيران قوة
صاروخية جادة ومتطورة، ولديها إطلالة على برامج الصواريخ لكوريا الشمالية، وليس من
واقع المؤكد أن تسعى إيران لشراء نظم صاروخية بأكملها من دول أخرى بعد انقضاء
العام الثامن من مفعول الاتفاق". وحذر أنه بصرف النظر عن النوايا المستقبلية
"ستبقى برامج إيران الصاروخية تشكل تهديداً متزايداً بصرف النظر عن تفاصيل
اتفاق الحد من الاسلحة النووية".
