جدل في تونس حول مبادرة السبسي للمصالحة مع رجال الأعمال

أطلق الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مبادرة للمصالحة الوطنية مع رجال الأعمال ترفع بموجبها العقوبات عنهم مقابل دفع تعويض للدولة والمساهمة في حلحلة الوضع الإقتصادي، المبادرة حظيت بدعم من الإئتلاف السياسي الحاكم ورفض شديد من قوى المعارضة.

المصالحة مع أصحاب الأموال المشبوهة والمستثمرين من رجال النظام السابق... مبادرة اطلقها الرئيس التونسي في مسعى لإنعاش الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وارجاع الثقة إلى مناخ الاستثمار في البلاد مبادرة قبل ان تتحول الى مشروع قانون اثارت العديد من الانتقادات.


الطعن في الطرح ينطلق من كونه يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية فالمصالحة التي ينادي بها السبسي الآن يفترض ان تكون اخر محطة لكشف الحقائق من هنا يرى البعض ان مبادرة الرئيس ستعيد الى الواجهة رموز الفساد خلال الحقبة السابقة من دون أي عقاب.


المعارضة تلوح بالتصعيد واللجوء الى الشارع إنْ مضت الرئاسة في المشروع والائتلاف الحاكم يرى في طرحه بصيص امل لطي صفحة الماضي والاستفادة من اموال تونسيين مبعثرة في الخارج لتنمية الاقتصاد واعادة عجلته إلى الدوران.


صوت المعارضة في ارتفاع تجاه مشروع قانون المصالحة قبل أن يرى النور، فهل سيعرف الوضع تصعيدا في المقبل من  الايام؟ ام إن ضعف تمثيل المعارضة في المجلس سيجعل من الجدل القائم مجرد ظاهرة صوتية لا غير.