إحتجاجات على حملة إغلاق مساجد مخالفة في تونس

في تونس انتهت المهلة التي وضعتها رئاسة الحكومة لإغلاق عدد من المساجد المخالفة، وإغلاق المساجد في بعض المناطق لم يمرّ من دون احتجاجات من قبل المصلين.

هو واحد من 80 جامعاً ومسجداً يـفترض أن تكون السلطات التونسية قد أغلقتها بعد انتهاء المهلة الحكومية لذلك. فقرار خلية الازمة برئاسة الحكومة ينص على إغلاق المساجد غير المرخصة، وإعفاء الائمة غير المعينين من قبل الدولة. غير أن إغلاق المساجد في بعض المناطق لم يمرّ من دون احتجاجات من قبل المصلين، ولاسيما في مدينة سيدي بوزيد وسوسة.

ويرى مواطن تونسي إن كل من يخالف القانون يجب أن يعاقب، في حين رأى مواطن آخر أن القرار يجب أن يطال المخالفين للقانون وليس إغلاق المساجد.

عدد المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة بعد سقوط نظام بن علي، كان يعد بالآلاف ووصل بعد ذلك إلى المئات، قبل أن تقرر السلطة حسم الملف نهائياً بعد حادثة سوسة الارهابية. قرار يراه البعض خطوة جيدة.

وقال فاضل عاشور، رئيس نقابة الائمة، إنه يبارك هذا القرار "لكنه يجب أن يتبع بملاحقة العناصر التي تمارس غيّها".       

وهذا رأي لا يـلغي رأياً آخر داخل أقطاب من المعارضة التي تبدي تفهمها للقرارات الحكومية لمقاومة الارهاب، لكنها تطالب الدولة بأن تكون عادلة، وأن تبعث برسائل أخرى لتخفيف الاحتقان الاجتماعي.

وترافق قرار إغلاق المساجد مع خطوات أخرى قد تكون أكثر جرأة. فأحدث قرارات رئيس الحكومة هي عزل رئيس المجلس الاسلامي الاعلى عبد الله رصيّف، بعد أن انتقد أحد البرامج الدينية واتهم مقدمها بالزندقة.