سراب تشكيل قوّة عسكريّة عربيّة موحّدة

إعلان القمة العربية الاخيرة في "شرم الشيخ" المصرية عن "تشكيل قوة عسكرية عربية موحدة قوامها زهاء 40،000 عنصر"، شكّل إيذاناً بتسليم النظام العربي الرسمي "لقيادة السعودية" ودعماً لمخططاتها وتحالفاتها الدولية.

وعلى الرغم من أجواء الارتياح التي أشاعها الاعلان، لا سيما بين الدول الخليجية، إلا أن الأمر ينطوي على موقف ضعف وليس قوة في الحشد ضد "الخطر الايراني" المزعوم، وخاصة لبدء السعودية غاراتها الجوية على بلد عربي لم يعتد عليها من دون انتظار التئام لقاء القمة. وأضاف دخول السعودية المباشر من تعقيدات العوامل الإقليمية، مضفياً صبغة طائفية على الصراع "مما سيؤدي إلى تعقيده وإطالة أمده"، كما يعتقد.

وأوضح السفير الاميركي السابق لدى الرياض، روبرت جوردان، أن "السعوديين يخاطرون بتنفير واستعداء الكثير من سكان اليمن بسبب غاراتهم الجوية"، التي استهدفت المواقع الحيوية ومخازن الوقود والغذاء. لقد بدأ "حجم المغامرة التي اتخذها الملك سلمان ونجله الامير محمد يتضح بازدياد أعداد الضحايا"، والنتائج المتواضعة في تدمير البنى التحتية اليمنية، ليس إلا. وتقول وسائل الاعلام الأميركية إن الغارات "بالنسبة لبعض اليمنيين المعارضين للحوثيين تساهم في توجيه غضبهم ضد المملكة السعودية بدلاً من حركة الحوثي، بل إن الميليشيات المحلية تقاتل بعضها دون الاكتراث" بــــ "الرئيس" عبد ربه منصور هادي.

وسيتم رفد القوة العسكرية، التي لم تتشكل بعد، بقوات برية وجوية وبحرية، إضافة لمختلف أنواع الاسلحة والقوات الخاصة، لمواجهة "إيران كمصدر تهديد" لاستقرار الانظمة العربية، بعد أن حمّلها رئيس الجامعة نبيل العربي مسؤولية "التدخل في بلدان عدة"، من دون أن يتحمل عناء تقديم الدلائل والبراهين، باستثناء ما اعتبره بالنيابة خروج اليمن من تحت عباءة الهيمنة السعودية.

زلم يعد سراً أو محض تكهنات تعويل السعودية على مشاركة فعالة من باكستان، التي لا زالت تحتفظ بـ "8،000" عنصر من قواتها المقاتلة هناك عقب انتهاء المناورات العسكرية المشتركة، قبل فترة وجيزة. بيد أن قرار المشاركة بقوات برية، نيابة عن السعودية، يلقى معارضة غير ملتبسة داخل صفوف القيادات العسكرية والقوى والمؤسسات المدنية المختلفة، خاصة وأنها تواجه تحديات متزايدة من حركة طالبان الباكستانية ومشتقات تنظيم القاعدة الأخرى. وأبلغت السعودية رسمياً بدعم مخططاتها من دون الافصاح عن مشاركة مباشرة.

مراهنة السعودية وحلفاءها الاقليميين على انخراط قوات عسكرية باكستانية، نيابة عنها، للقتال في اليمن بدّدته المعارضة المدنية الداخلية وحساسية الأمر داخل القيادات العسكرية. ونشرت صحيفة "الفجر – دون" الناطقة باللغة الانكليزية نتائج استطلاع لقرائها، في31 آذار، شملت نحو 22،000 شخص لعزم تدخل بلادهم رسمياً في اليمن. وقالت إن الغالبية العظمى من المستطلعة آراؤهم، 77%، رفضت بشدة أي مشاركة لباكستان في الغزو السعودي لليمن. ربما توقيت النشر هو الأهم، إذ جاء غداة سفر وزيري الخارجية والدفاع الباكستانيين للرياض للتشاور بشأن "الطلب السعودي لمساعدة عسكرية".

وأوضح "معهد ستراتفور" الاستخباراتي استناداً إلى "مصادره الخاصة أن السعودية ومصر تستمران بحشد قواتهما البرية استعداداً لاشتراكها في معارك استعادة مدينة عدن"، التي أطبقت القوى اليمنية الوطنية سيطرتها عليها منذ الثاني من نيسان الجاري. وأضاف أن القوات السعودية المحتشدة على الحدود الشمالية مع اليمن "قد تصدر إليها الاوامر لاختراق الأراضي اليمنية بغية السيطرة على صنعاء"، مستدركاً أن مغامرة من هذا النوع ستثبت كلفتها الباهظة. إذ لا يعتقد أن "تقدم السعودية على اتخاذ هكذا قرار باستخفاف"، في اشارة إلى تنسيق الجهود مع الولايات المتحدة.

ولم تلق المغامرة السعودية تأييداً معتبراً بين النخب الفكرية، على الرغم من رفد معظمها بأموال وهدايا كبيرة. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" ما يجري "بتدخل سعودي مشؤوم في اليمن يهدد بصراع إقليمي واسع النطاق يشمل إيران، ويبدد أي أمل بتحقيق الاستقرار". وحثت الصحيفة الرئيس باراك أوباما على "استخدام نفوذه لتشجيع جميع الاطراف التوصل إلى حل سياسي".

أما "مركز الدراسات السياسية"، المناهض لسياسات التدخل، فاعتبر أن غزو السعودية "امتداد لسياسة الخروج على القانون الدولي التي أرستها الولايات المتحدة بشنها حرب مفتوحة على الارهاب"، مضيفاً أن حجج الولايات المتحدة والسعودية "باحتواء النفوذ الايراني هي كذب ورياء وترمي بعرض الحائط مصالح وحياة الشعوب في اليمن وسوريا والعراق ولبنان والبحرين".

أما صحيفة "واشنطن بوست"، فاعتبرت في31 آذار، أن تركيز الحملة الاعلامية، السعودية والاميركية، على إيران شكّل "وسيلة فعّالة لصرف الانتباه عن التوتر الخطير الجاري بين الانظمة العربية، وتوفر فرصة سانحة للابتعاد عن المنافسة المريرة" بين مختلف القوى.

وأعربت الصحيفة عن شكوكها في "ديمومة" التحالف برئاسة السعودية، "فسرعان ما سيتلاشى" بالتزامن مع "وصول الحملة العسكرية إلى طريق مسدود، ولن يتوفر خيار حينئذ إلا بين انسحاب أو المضي بتصعيد خطير". وذكّرت السعودية بعقم مراهنتها على "القضاء على الحوثيين إذ فشلت في هزيمتهم عسكرياً على مدى العقد الماضي".

أما دورية "فورين بوليسي جورنال"، في عدد 3 نيسان، فقد قالت إن السعودية "تستقوي بمصر" لإبلاغ واشنطن رسالة مفادها "أن سياستها لاسترضاء إيران هو توجه أحمق"، واعتبرت شعور السعودية بالتهميش من قبل واشنطن هو أحد العوامل الرئيسة الذي حفزها للإقدام على مغامرتها العسكرية.

تعددت التفسيرات لحقيقة القوة المنوي تشكيلها، وهل سترى النور أم ستلاقي مصير القرارات الأخرى لجامعة الدول العربية. ويشار في هذا الصدد إلى العقبات المتعددة التي واجهتها دول الخليج في إنشاء "قوة درع الخليج"، عام 1984، وقوامها نحو 10،000 جندي موزعين على كتيبتين، مقرها في السعودية رابطت على حدودها المشتركة مع كل من الكويت والعراق. وتضخمت القوة لتصبح زهاء 40،000 جندي في الوقت الراهن. وتشير التجربة التاريخية إلى تعثر القوة وتواضعها في انجاز الاهداف المنوطة بها.

وغزت السعودية البحرين في شهر آذار 2013، تحت واجهة قوات درع الجزيرة، شاركتها قوات من دولة الامارات. استثمرت دول الخليج النفطية أموالاً ضخمة لشراء قطع بحرية حديثة تعينها على "مواجهة التدخل الايراني" المزعوم، مسلحة بأفضل ما يمكنها الحصول عليه من أسلحة ومعدات، وتشمل زوارق هجومية سريعة مزودة بأجهزة استشعار ليلية وصواريخ خفيفة ومدافع ذاتية الحركة. وتشير المعلومات العسكرية إلى تفوق تلك الزوارق ومعداتها على ما تمتلكه إيران من معدات مماثلة، وتتيح لها البقاء في المياه لمدة طويلة.

ورغم التسلح بأفضل المعدات، عجزت القيادة الموحدة لقوات الخليجية عن بلورة خطة محددة المعالم للرد على أي تهديد بحري محتمل على خطوط التجارة البحرية. واستندت إلى نمط دفاعي يعتمد على السير المكثف بقافلة بحرية، والذي يعد سلبياً ليس بوسعه الانتصار في أي مواجهة، وأقصى ما يستطيع انجازه هو إبطاء معدّل الضرر الذي قد يصيب أساطيل التجارة البحرية.

تكثيف القوى البشرية والزوارق الحربية والطائرات المقاتلة متعددة المهام لن يؤتي ثماره في ظل غياب خطة عسكرية واضحة المعالم لمواجهة الاخطار، وهي التي سقطت في غفلة سباق مؤتمر القمة المذكور وتخلفه عن التعبير لوحدة الارادة السياسية، وستظل مصدر قلق للقوة العسكرية المعلن عن إنشائها.

دقّت دورية "فورين بوليسي جورنال" ناقوس الخطر محذرة مصر من مغبة الانزلاق إلى "مستنقع فيتنام جديدة"، سبق لها اختبار قوتها حينما هبت مصر الناصرية لنصرة الجيش اليمني ضد السعودية، 1962 – 1967. كما أوضح عدد من الخبراء العسكريين الاميركيين أن الانخراط في الحرب على اليمن يوازي "مآزق بريطانيا والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في أفغانستان"، وتساوي نتائجها بهزيمتهم جميعاً. يشار إلى توارد بعض الانباء عن وجود فعلي لقوات مصرية في السعودية ترابط على حدودها المشتركة مع العراق، شمالاً، واليمن جنوباً.

كما أن صراعات معسكري الحرب الباردة، لاحقاً، أسهمت في بروز دولة اليمن الجنوبي والتي انخرطت في حرب طويلة مع جارتها الشمالية، توجت عام 1994 بحرب أسفرت عن توحيد شطري البلاد. وبرزت جولة الحرب والصراع المسلح الراهنة إلى النور عام 2004، أيضا ضد السعودية واركانها المحليين في شمالي اليمن بشكل خاص.

وأججت الولايات المتحدة حدة الصراعات والحروب في اليمن، عقب هجمات 11 ايلول 2001، واتخذت من الاراضي اليمنية مسرحاً ممتداً لطلعات طائرتها المسيرة تلقائياً، الدرونز، وقيامها باغتيال الابرياء المرة تلو الأخرى. وصعدت الولايات المتحدة نطاق انخراطها عسكرياً في اليمن منذ أفول عام 2004، باشتراك قواتها المسلحة وطواقم وكالة الاستخبارات المركزية في شن غارات مكثفة ضد المدنيين والابرياء. وعلى اثر انكشاف حجم الضرر الذي تتسبب به الغارات الاميركية تنامى حجم المعارضة في الداخل الاميركي، وخاصة بعد مقتل مواطنين أميركيين أحدهما من أصول يمنية في ايلول 2011، انور العولقي، وسمير خان. وفي الشهر التالي تسبب غارة أميركية مماثلة بمقتل نجل العولقي، عبد الرحمن، والذي يحمل الجنسية الأميركية.

وفي صدد الحرب الجارية على اليمن، يجمع المراقبون، سياسيون وعسكريون، على أن الغارات الجوية السعودية "استنفذت أغراضها"، ولم تعد بفائدة تذكر. ويحذر هؤلاء السعودية من التغاضي عن الاستفادة من التجارب التاريخية التي أثبتت عقم الغارات الجوية بمفردها لاحراز انتصار، كما دلت عليه تجارب الولايات المتحدة واسرائيل، الأمر الذي اقتضى انخراط قوات برية لتحقيق اهداف متواضعة. ويضيف هؤلاء ان السعودية بقدراتها الذاتية لا تقوى على شن حرب بمفردها وخاصة لعدم توفر "خطة عسكرية متماسكة" لها ولحلفائها.

الموقف الرسمي الأميركي "بارك" الغارات الجوية السعودية، معرباً عن انخراطه في توفير الدعم الاستخباراتي واللوجستي باستثناء إرسال قوات أميركية. وسائل الاعلام العربية، ومعظمها موالي للسعودية ودول الخليج، أفادت مراراً باشتراك طائرات الدرونز الاميركية في الغارات الجوية على اليمن، فضلاً عن توفيرها احداثيات دقيقة لطائرات تحالف السعودية لأهداف يتم قصفها تؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين.

صناع القرار السياسي الاميركي وضعوا نصب أعينهم هدف ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ووضع حدّ لسياسة اقصائها طمعاً في إبطاء برنامجها النووي على الاقل؛ وفي الوقت نفسه إبقاء انخراطها العملي في الصراعات الجارية "وادارتها من خلف الستار".

أميركا، والسعودية ايضاً، قلقتان من إمكانية خسارة أعوانها اليمنيين ميدانياً واقصائهم عن التحكم بالممر الاستراتيجي في باب المندب والتسهيلات البحرية المبرمة معها في ميناء عدن. في هذا الصدد، أعرب معهد ستراتفور الاستخباري عن الاضطراب الشديد والخشية من "تحكم القوى المعارضة في مدينة عدن ومينائها"، معرباً عن شكوكه في "قدرة السعودية شن حملة ناجحة لاستعادة السيطرة قبل فوات الاوان". ومنذ الثاني من نيسان الجاري تواردت الانباء عن سيطرة الحوثيين والجيش اليمني سوية على معظم أنحاء عدن ومينائها.

ما يتبقى من خيارات محدودة لا تبشر بالخير لأميركا التي قد تجد نفسها مضطرة للدخول ميدانياً بقواتها الخاصة بحجة "تدريب" قواتها الحليفة على فنون الحرب غير التقليدية؛ وهي المهمة التي اضطلعت بها قواتها المعروفة بوحدات "القبعات الخضر" قبل نضوج مرحلة الحرب المفتوحة على الارهاب. الأمر الذي يعد بنشوب حرب اخرى في ساحة جديدة ضد اليمن وشعبه.

تاريخ الصراعات في اليمن يدل على أن البلاد عصية على التدخلات العسكرية. الغزو السعودي حقق بعض الضرر وتدمير البنى التحتية، بيد ان الامتحان الحقيقي يكمن في مدى قدرة قيادة الغزو الخلفية، اميركا، استيعاب الدروس وتأييد حل سياسي يبعد شبح الحرب الطويلة والمفتوحة عن اليمن وعموم المنطقة، ويحيل انتصار المغامرة السعودية إلى مجرد أضغاث أحلام.