الجزائر: عاصفة في البرلمان بسبب الموازنة الجديدة

صادق مجلس النواب في الجزائر الثلاثاء على موازنة البلاد لعام 2017 بأغلبية الحضور، والتي تتضمن فرض ضرائب جديدة على السلع وخفض دعم الوقود في إطار جهود الحكومة الرامية لتعويض هبوط إيرادات الطاقة. 

وقد أثار قانون المالية والموازنة عاصفة في البرلمان الجزائري بين الموالاة والمعارضة التي ترى في إجراءاته عقوبة جديدة تُثقل كاهل المواطن المتضرر أصلاً من انخفاض القدرة الشرائية و تهاوي قيمة الدينار الجزائري. 

وقال العربي ولد خليفة رئيس المجلس بعد جلسة التصويت، إن 271 نائباً حضروا الجلسة إلى جانب 37 وكالة حيث يكلف بعض النواب زملاءهم بالتصويت بدلاً منهم، فيما يبلغ العدد الإجمالي لنواب المجلس 462 نائباً.

 

وأثار هذا المشروع منذ الكشف عن مضمونه قبل أسابيع جدلاً في البلاد بسبب تضمّنه ضرائب ورسوم جديدة لمواجهة صدمة أزمة النفط التي أدّت إلى فقدان البلاد لقرابة 50% من إيراداتها بعد انهيار أسعاره في السوق الدولية طيلة العامين الماضيين.

واحتج على المشروع 101 نائباً، كما قاطعوا جلسة التصويت نهائياً باستثناء ممثلي حزب العمال الذين صوتوا ضدّ مشروع القانون.

وقدرت موازنة العام الجاري بنحو 80 مليار دولار مسجلة عجزا يقدر بـ15%، فيما بلغت موازنة 2017 بنحو 114 مليار دولاراً مع توقعات بعجز 8%.‎

 

وقبل جلسة التصويت نظّم النواب المعارضون وقفة احتجاجية داخل مقر البرلمان رفعوا خلالها لافتات كتب عليها “بطاقة حمراء في وجه الحكومة” و”لا لتجويع وتفقير الشعب” و”قانون المالية 2017 إعلان حرب على الشعب”.

ووزعت الكتلة النيابية لتكتل الجزائر الخضراء الإسلامي المعارضة للقانون بياناً جاء فيه أنها “ترفض مشروع قانون المالية لأنه يجسد سياسة من الرسوم والضرائب المفروضة على عموم المواطنين كطريق سهل لتعويض فشل الحكومات في إيجاد بدائل للجباية البترولية لتمويل ميزانية الدولة”.

من جهته أكد حزب جبهة القوى الإشتراكية في بيان له أن “كل ما نشاهده اليوم في قانون المالية لـ2017 ما هو إلا محاولة يائسة لتبرير النكسة الاقتصادية والسياسية عبر اللجوء إلى حلول لا شعبية من خلال إجبار الطبقات الاجتماعية المعوزة على دفع الثمن”.

في المقابل قال عبد الكريم منصوري النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم: “هذا القانون وضع في ظروف صعبة تعيشها الجزائر بسبب نقص إيرادات النفط”.

وأضاف للصحفيين على هامش جلسة التصويت على المشروع: “المعارضة التي تحتج على مشروع القانون لم تقدم بديلاً اقتصادياً لمواجهة الأزمة ونحن كحزب حاكم يجب أن ندعم إجراءات لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية بدل إطلاق كلام شعبوي”.

وكان وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي قد أكد لدى عرضه مشروع القانون أمام البرلمان في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن “قانون الموازنة رغم تضمنه رفع الجباية العادية قصد التحرر من التبعية لعائدات النفط وضمان تمويل أمثل للاستثمارات العمومية يحرص على المحافظة على نوعية الخدمة العمومية ومسار مستدام للنمو والمحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الهشة”.

وتخطط الحكومة الجزائرية وفق مشروع قانون الموازنة لفرض رسوم وضرائب جديدة، فضلاً عن فرض رسوم استهلاك داخلي على عشرات السلع في محاولة للتقليل من حدة عجز الموازنة.

ومن الضرائب والرسوم التي سيتحملها المواطن الجزائري وفق المشروع، رسم على مبيعات السيارات القديمة وإيجارات المساكن والمحلات، وفرض ضرائب على الخدمات المحصلة من شركات غير مقيمة، وزيادات متوقعة في سعر البنزين والمازوت، وفرض ضرائب على الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة، إضافة إلى رسم للمغادرة والدخول من وإلى الجزائر.

وفي محاولة لتغطية جزء من عجز الموازنة، تضمن المشروع إجراءات أخرى منها رفع أسعار الوقود للعام الثاني على التوالي، وخفض مخصصات التحويلات الاجتماعية الموجهة لدعم الصحة والإسكان والمواد الغذائية الأساسية. 
ومن المقرر أن يحال المشروع خلال أيام إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصويت عليه قبل توقيعه من قبل رئيس البلاد قبل نهاية السنة، وسط توقعات خبراء بالموافقة عليه بصيغته الحالية في تلك الغرفة المكونة من 144 عضوا ويسيطر عليها أحزاب الموالاة وشخصيات معينة من قبل رئيس البلاد.