تونس: المعارضة تسقط أمام أول اختبار في البرلمان

خلاف الأحزاب المعارضة في المجلس على رئاسة لجنة المالية يكشف عن وجود انقسامات في كتلة المعارضة، برغم قلة عددها مقارنة بالتحالف الحاكم الذي يستأثر بـ180 مقعداً من جملة 217. تشتت دفع المراقبين إلى التساؤل عن مدى قدرة هذه المعارضة على خلق نوع من التوازن في المشهد السياسي.

أمام أول اختبار حقيقي في مجلس نواب الشعب سقطت المعارضة. ظهر تشتتها وتباعدها في جلسة انتخاب رئيس اللجنة المالية. لم يتمكنوا من تشكيل جبهة ضاغطة على التحالف الحاكم. البعض أرجع ذلك إلى غياب الانسجام الأيديولوجي بين مكونات المعارضة.

وفق الكاتب الصحفي منجي الخضراوي فإن "التوازن في تونس تاريخياً لم يكن بين السلطة والمعارضة بل كان بين السلطة والمجتمع المدني" مضيفاً "أن المجتمع المدني في تونس قوي جداً وهو ضمانة لحالة الاستقرار".


غياب التوازن في المجلس دفع بعضاً من المعارضة للتعويل على الشارع والأحزاب التي لم يحالفها الحظ في الانتخابات التشريعية على إعادة نسج تحالفاتها لترتيب تموضعها في المشهد السياسي من جديد. 

يقول القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور "إنه بتعبئة شعبية كبيرة حول مطالب محددة اقتصادية واجتماعية وأمنية وديمقراطية يمكن للجبهة الشعبية ترجيح المعادلة رغم ضعفها العددي بالاستناد إلى الشارع".
 

بدوره يرى أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أن "المعارضة اليوم صحيح أن عددها في المجلس ضعيف ولكن نحن اليوم بصدد تشكيل جبهة للمعارضة كبيرة تضم أحزاباً عديدة. تقدمنا خطوات مهمة في هذا الموضوع وهذا نتيجة تقييمنا المشترك للاختلال الحاصل في المشهد السياسي".

المعارضة تعيد تشكيل نفسها في تونس لمواجهة سلطة قوية تستأثر بأكثر من 70% من مقاعد مجلس نواب الشعب. المواجهة في المجلس ضعيفة، فهل تعتمد المعارضة مجدداً على الشارع ومنظمات المجتمع المدني؟