وسط مظاهرات ضدّها..رئيسة كوريا تخضع للتحقيق نهاية الأسبوع حول فضائح مالية
مصادر قضائية تفيد بأن النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق في فضيحة تدخّل تشوي سون-سيل، المقرّبة من رئيسة كوريا الجنوبية "باك جون هيه" في شؤون الدولة، تنظر في إجراء التحقيق مع الرئيسة باك لتكون أول رئيس دولة يخضع للتحقيق أثناء مهامه في تاريخ البلاد.
وفقا لما ذكرته النيابة العامة الأحد، ينظر فريق التحقيق الخاص في النيابة في إجراء التحقيق مع الرئيسة باك في الـ 20 من الشهر الحالي الذي تنتهي فيه مهلة اعتقال تشوي بعد اعتقالها تحفظياً.
وقال مسؤول في النيابة العامة "من المرجح أن يتمّ ذلك خلال الأسبوع القادم أو ما بعد توجيه التهم لتـشوي إذا حدث تأخير".
وتنظر النيابة العامة في إجراء التحقيق في مكان ثالث، غير داخل مكتب النيابة العامة، حيث قالت إنها لا تستبعد إمكانية إجرائه من خلال زيارة وكلاء النيابة للمكتب الرئاسي.
ومن ضمن خيارات إجراء التحقيق، التحقيق المكتوب، غير أن النيابة العامة ترى أن ذلك سيؤدي إلى انتقادات الشعب نظراً للتظاهرات المطالبة بإسقاط الرئيسة بشكل يومي وبعد خروج تظاهرة شعبية تضمّ أكثر من نصف مليون مواطن تطالب الرئيسة بالتّنحي عن منصبها.
وعلى الرغم من أن رئيس الدولة يتمتع بحقّ عدم خضوعه لتوجيه الاتهام من النيابة العامة وفقا للدستور، غير أن النيابة العامة ترى أن التحقيق المباشر مع الرئيسة بارك لا بد منه لتقصي الحقائق بشأن شكوك جمع التبرعات قسراً من الشركات الكبرى لتأسيس صندوقين لتشجيع الرياضيين : "مير" و "كي سبورتز".
ومن خلال التحقيقات التي أجريت مع السكرتير الرئاسي السابق جونغ هو سيونغ الذي اعترف بأنه سلّم مستندات سرية لـ تشوي سون-سيل ، ترى النيابة العامة أنّ جمع التبرعات من الشركات الكبرى الذي قاده المستشار الرئاسي السابق آن جونغ بوم تم بإيعاز من الرئيسة بارك.
يشار إلى أن الرئيسة بارك أقامت مأدبة الغداء مع 17 من رؤساء الشركات الكبرى في يوليو من العام الماضي، وطلبت دعماً لتأسيس صندوق غير ربحي، قبل 3 أشهر من تأسيس صندوق كي-سبورتز الذي يعتبر بأن تشوي المقربة من الرئيسة بارك تدخّلت في تأسيسه واستخدمت أمواله لأغراض شخصية بالاستفادة من علاقتها مع الرئيسة بارك.
وقال مسؤول في القطاع القانوني "إن إجراء التحقيق مع الرئيسة بارك هو عملية أخيرة لحلّ اللغز الذي لم تجد النيابة العامة إجابة كافية فيه من خلال التحقيقات مع تشوي.