بوتين يرسم خريطة طريق اقتصادية تحدّ من انعكاسات العقوبات الغربية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرسم خريطة طريق اقتصادية تحدّ من انعكاسات العقوبات الغربية على بلاده، وتقوم على تحفيز النموّ الإقتصادي بالإعتماد على المقدرات المحلّية بموازاة العمل على مواجهة الحظر الغربي.

مقدرات اقتصاد روسيا المحلية تشمل قطاعات الصناعة والزراعة، تنشيطها يبدأ بتحسين إنتاجها لسد الإستهلاك الداخلي أولاً، والتصدير ثانيا، وتحقيق ذلك يمرّ عبر تحصين النظام المصرفي والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإستعانة بموارد صناديق الإحتياط الفدرالية بما فيها صندوق الرفاه الوطني الذي يحتوي على أكثر من خمسة ستين مليار دولار.

خطة الرئيس الروسي وإن كانت تعتمد على الداخل لكنها لم تتخل عن الخارج، تعميق علاقاتها مع الدول الصديقة وابرام اتفاقات لتسهيل التبادل التجاري والتعاون الاستثماري كلّها بنود على جدول الأعمال الاقتصادي لبوتين وما التفاهمات الموقعة مع الصين وروسيا ومصر وغيرها إلاّ تعبير عن هذا التوجه.

حقوق موسكو الخارجية أيضا لم يطوها النسيان، تعويضات الحرب العالمية الثانية لم يعفِ عنها الزمن، مجلس الدوما الروسي ينوي إنشاء لجنة لحصر الأضرار التي ألحقتها ألمانيا باقتصاد الاتحاد السوفيتي تمهيدا لمطالبتها بالتعويضات.

النائب عن الحزب الليبرالي ميخائيل ديغتياريف قدّر قيمة الخسائر بنحو ثلاثة إلى أربعة آلاف مليار يورو على برلين أن تدفعها لموسكو بوصفها الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي.

الأدميرال فلاديمير كومودوف وهو رئيس لجنة الدوما لشؤون الدفاع دعا إلى إطلاع المواطنين الروس على حجم الأذى الذي ألحقته ألمانيا بالإتحاد السوفيتي، وأهمها خسارة رأس المال البشري التي لا يمكن تعويضها.

من الواضح أن الرئيس الروسي يسعى إلى حشد رأس ماله البشري والصناعي والزراعي، لمواجهة حرب لا تقل شراسة عن الحرب العالمية الثانية... أدواتها اقتصادية وسلاحها التجويع، لكن خريطة تحالفاتها هذه المرة مختلفة ألمانيا والولايات المتحدة باتوا في خندق واحد ضد شعب هزم النازية قبل عقود.