العلاقات الأميركية – السعودية : فصول من المخاوف والتوتر والتطمينات
مكتب الميادين في واشنطن يجري جولة على العلاقات الأميركية السعودية بعد "سنوات الجمر والنار" عقب ما سميّ بـ"الربيع العربي" وانخفاض أسعار النفط العالمية والتطورات في الملف النووي الإيراني، ويفند لتفاصيل هذه العلاقة وآفاقها خاصة بعد وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز وزيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض.
الرياض تنتنظر من أوباما تقديم وصفة سحرية لترميم السياسات في المسرح الإقليمي
حرص الرئيس الأميركي باراك أوباما على أن يقدم تعازيه في وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في مكالمة هاتفية للملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في طريقه الى الهند. في حين اعلن البيت الأبيض أن أوباما سيتوقف في العاصمة السعودية الرياض في طريق عودته من الهند التي اختصر زيارته لها لهذا السبب. يعكس هذا ليس فقط أهمية العلاقات الأميركية السعودية التي تعود تاريخياً إلى نشأة المملكة على يدّ عبد العزيز أل سعود والعلاقة القوية التي ربطته والرئيس الأميركي هاري ترومان، وإنما أيضاً التوتر الذي شاب تلك العلاقة في السنوات الأخيرة وتحديداً طوال الشطر الأكبرمن سنوات أوباما في البيت الأبيض وقد يصح القول حتى الان.
لقد حاول أوباما منذ دخوله البيت الأبيض أن يعيد إصلاح أو ترميم علاقة أميركا بالعالم الإسلامي ومن ثم العربي، بعد سنوات الجمر والنار التي شهدتها تلك العلاقة خلال فترة حكم الرئيس السابق جورج بوش.
وكان خطاب أوباما في جامعة القاهرة هو نقطة الانطلاق نحو صياغة جديدة لتلك العلاقة أو إعادة ضبط مفاتيحها لتكون أكثر تناغماً. في القلب من تلك العلاقة بالطبع تقع السعودية ومصر، الحليفان العربيان الأكبر للولايات المتحدة. لكن شهر العسل ذاك لم يدم طويلا حين جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن مع اندلاع انتفاضات ما أطلق عليه "الربيع العربي" الذي طرق أبواب مصر بعد تونس بقوة شديدة. كانت تلك نقطة اضطراب عاصفة في علاقة السعودية بأميركا، حين دعم أوباما –بعد تردد- بقوة انتفاضة المصريين في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير ٢٠١١ التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك الذي كان حليفاً قوياً للبلدين: السعودية والولايات المتحدة. حينئذ تلقى أوباما واحدة من اصعب المكالمات الهاتفية من الملك عبد الله ( كانت الثانية من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو) نقلت مصادر مطلعة حينئذ ان العاهل السعودي اخبر أوباما انه اذا كانت اميركا تنوي قطع المعونات الأميركية عن مبارك كوسيلة ضغط لإرغامه على الرحيل فإنه على استعداد تعويض مصر عن هذه المعونات بضعفها. لكن هذا لم يثنِ أوباما عن نهجه الجديد في دعم انتفاضات " الربيع العربي".وزادت مياه العلاقة الأميركية السعودية اضطرابا مع وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر والدعم الهائل الذي تلقوه من إدارة أوباما. خاصة وان الصيغة الإسلامية الإخوانية لا تتفق مع الصيغة الإسلامية الوهابية التي تدين بها السعودية. هذا على الرغم من احتضان المملكة للإخوان المسلمين بعد محاولتهم اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والذي مثّلت دعوته للوحدة العربية تحدٍ مباشر للنفوذ السعودي ولصيغة الإسلام الوهابي. لكن مياها جديدة كانت قد جرت في نهر العلاقة بين الإخوان المسلمين والسعودية طوال حكم السادات ومن بعده مبارك والذي جمعه والسعودية تحالف قوي تزامن مع صعود جديد للقوة الإيرانية عقب ثورة الإمام الخميني.
ونقل عن الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي الراحل قوله إن حركة الإخوان المسلمين وعقيدتهم هي أصل البلاء في صعود الإرهاب وتمدده في المنطقة العربية، وذلك بالطبع بعد أن اكتوت المملكة بنيران الإرهاب خاصة على يدّ ما عرف بـ "العائدون من أفغانستان" أو " الأفغان العرب".
تدعّم الحلف السعودي المصري إبّان حقبة مبارك على خلفية الشعور المشترك بضرورة تقليص النفوذ الإيراني المتنامي في العالم العربي بوصفه تهديدا للزعامة الإسلامية في العالم العربي والتي تتقاسم مصر والسعودية ما تعتبره حصة وازنة أو حقاً مصاناً فيها.هاجس نمو النفوذ الإيراني هو ذاته الذي سيطلق نذر العاصفة التالية في أجواء العلاقة الأميركية السعودية.
حدث ذلك مع الكشف عن المحادثات السرية التي كانت تدور بين أميركا وإيران حول البرنامج النووي الإيراني والتي استمرت عاما كاملاً برعاية عُمانية. هنا بدأت نذر التوتر والقلق والغضب تتصاعد بين السعودية والولايات المتحدة. مخاوف الرياض في هذا الصدد حقيقية وواقعية جداً، وهي في ذلك تلتقي، ويالها من مفارقة تاريخية مذهلة، مع مخاوف اسرائيل. السعودية. من جانبها تشعر بأن اتفاقا غربياً- إيرانياً حول برنامج ايران النووي سيكون بالضرورة على حساب جيران إيران العرب. تطورات السنوات العشر الأخيرة تمنح هذه المخاوف شحنات إضافية تساعد في عمليات التحريض المذهبية، ولقد وصل الأمر ببعض المروجين للفتنة المذهبية أن يعتبروا تنامي نفوذ إيران الإقليمي أنه بمثابة إحتلال لأربع دول عربية بدءاً بالعراق فسوريا بعد لبنان، وليس انتهاء باليمن أخيراً ، دون أن نذكر الحصة الوازنة في علاقاتها الفلسطينية. في هذا السياق،
واستجابة لهذه المخاوف وسعياً لتهدئتها، رأينا الإدارة الأميركية وعلى لسان كبار مسؤوليها وفي مقدمتهم وزير الخارجية جون كيري تحرص على طمأنة حليفيها الكبيرين في المنطقة: السعودية وإسرائيل في السنتين الأخيرتين بشكل خاص ومنذ أن انتقلت محادثات الملف النووي من السرية إلى العلانية.
في أكثر من مرة قال كيري إن إدارة أوباما تطلع حلفائها في الشرق الأوسط باستمرار على تطور سير المحادثات مع ايران. كل هذه التطمينات، مع ذلك لا يبدو أنها كانت كافية لا للسعودية ولا لإسرائيل.لا تخفي السعودية قلقها من مغبّة أن يأتي إتفاق غربي إيراني حول برنامج طهران النووي جزءاً من صفقة كبرى تطلق يد ايران في المنطقة،
وتقر لها بدور إقليمي هو بالفعل متمدد ومتعاظم ولا ينقصه سوى المباركة العلنية الأميركية. في مقابل تلك المحاذير والمخاوف هناك محاور تلاقي وتعاون أخرى تحكم العلاقة الأميركية السعودية. ولاشك أن زيارة أوباما للرياض الوشيكة ستعمل على مناقشتها بمثل ما ستعمل على تجديد التطمينات الأميركية ونزع فتيل المخاوف السعودية.
إحدى ركائز تلك العلاقة بالطبع هو الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في منظمة "أوبك" بوصفها أحد أكبر منتجي النفط في العالم والحليف الأقوى لواشنطن في سعيها الدائم لضمان استقرار أسواق النفط. لم يكن غريبا ً أن تتطاير سهام الإتهامات للسعودية، خاصة من الخصم التقليدي الإيراني، حول تواطئها لدفع أسعار النفط إلى هذا الإنخفاض الحاد الذي لم تشهده الأسواق منذ سنوات.
غنيّ عن البيان أن المتضرر الأكبر من هذا الإنخفاض في أسعار النفط هما إيران وروسيا، ومن ورائهما معظم الدول المصدرة. للذهب الأسود. ولو طال وضع الإنخفاض ستصرخ كل الأطراف من الألم بما فيها ولايات الطفرة النفطية الأميركية على أساس الأسعار الأعلى.
يرى مراقبون أن السعودية بدورها متضررة، لكنها تثمّن العائد الإستراتيجي لهذه السياسة والمتمثلة في مراكمة الضغوط على طهران سعيا لتقليص نفوذها وتمددها في بلدان الجوار السعودي، أكبر بكثير من الخسارة التي ستطال خزائنها من تراجع عائدات النفط. الولايات المتحدة أيضاً بدورها من أكبر المستفيدين من هذا الإنخفاض ولذا ليس بعيداً عن الصواب فرضية وجود اتفاق غير معلن بين الرياض وواشنطن في هذا الصدد.
ايران وروسيا ترزحان الآن تحت وطأة مطرقتين تهويان في تزامن قاتل: العقوبات الغربية وتراجع عائدات النفط.
هذه الأخبار تنزل برداً وسلاماً بلا جدال على الولايات المتحدة وحليفيها في الشرق الأوسط: السعودية وإسرائيل. لاشك أن السعودية سعيدة بأن تؤدي خلخلة خزائن روسيا وإيران إلى كف أيديهما عن دعم نظام الرئيس الأسد في سوريا، وربما مع قليل من الصبر والحظ ، إلى زعزعة النظام في كل من موسكو وطهران. حتى مع إعتبار البعض مثل هذا السيناريو مستبعداً في المستقبل المنظور فان المؤكد أن هذا المحور من التعاون الأميركي السعودي من شأنه أن يقوي أواصر العلاقة التاريخية بين البلدين.
ولا ننسى أن السعودية الآن مع أقرانها في الخليج العربي شركاء فاعلون في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لإستئصال شأفة تنظيم ' الدولة الإسلامية" ووقف تمددها في العراق وسوريا وما ورائهما.
محاور الالتقاء هذه لا تنفي بالطبع وجود بعض العقبات في مجرى العلاقة. من بينها على سيبل المثال الدعم اللامحدود الذي تقدمه دول الخليج العربي- باستثناء قطر- لمصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. فواشنطن لاتزال لم تتصالح بعد مع الطريقة التي أطيح بها بحكم الإخوان وباعتلاء الرئيس السيسي سدة السلطة بعد أقل من عام على ما تعتبره الولايات المتحدة انقلاباً وما يراه المصريون ثورة ثانية صححّت مسار الثورة الأولى التي اختطفها الإخوان. ولا تزال العلاقة المصرية الأميركية تعيش حالة فتور لم يصل إلى حدّ البرودة التامة، لكنه أيضاً لا يبدو مبشراً لدفء قريب أو لعودة المياه لمجاريها قريبا.
يبقى ان الرياض تنظر الآن إلى أوباما لكي يقدم لها وصفة سحرية لترميم سياسات في المسرح الإقليمي لا تبدو أنها مضمونة النتائج أومقنعة في ازالة القلق، وقد يكون الإختبار الأول في كيفية التعامل الأميركي -السعودي مع تأزم الأوضاع في اليمن.
لقد حاول أوباما منذ دخوله البيت الأبيض أن يعيد إصلاح أو ترميم علاقة أميركا بالعالم الإسلامي ومن ثم العربي، بعد سنوات الجمر والنار التي شهدتها تلك العلاقة خلال فترة حكم الرئيس السابق جورج بوش.
وكان خطاب أوباما في جامعة القاهرة هو نقطة الانطلاق نحو صياغة جديدة لتلك العلاقة أو إعادة ضبط مفاتيحها لتكون أكثر تناغماً. في القلب من تلك العلاقة بالطبع تقع السعودية ومصر، الحليفان العربيان الأكبر للولايات المتحدة. لكن شهر العسل ذاك لم يدم طويلا حين جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن مع اندلاع انتفاضات ما أطلق عليه "الربيع العربي" الذي طرق أبواب مصر بعد تونس بقوة شديدة. كانت تلك نقطة اضطراب عاصفة في علاقة السعودية بأميركا، حين دعم أوباما –بعد تردد- بقوة انتفاضة المصريين في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير ٢٠١١ التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك الذي كان حليفاً قوياً للبلدين: السعودية والولايات المتحدة. حينئذ تلقى أوباما واحدة من اصعب المكالمات الهاتفية من الملك عبد الله ( كانت الثانية من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو) نقلت مصادر مطلعة حينئذ ان العاهل السعودي اخبر أوباما انه اذا كانت اميركا تنوي قطع المعونات الأميركية عن مبارك كوسيلة ضغط لإرغامه على الرحيل فإنه على استعداد تعويض مصر عن هذه المعونات بضعفها. لكن هذا لم يثنِ أوباما عن نهجه الجديد في دعم انتفاضات " الربيع العربي".وزادت مياه العلاقة الأميركية السعودية اضطرابا مع وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر والدعم الهائل الذي تلقوه من إدارة أوباما. خاصة وان الصيغة الإسلامية الإخوانية لا تتفق مع الصيغة الإسلامية الوهابية التي تدين بها السعودية. هذا على الرغم من احتضان المملكة للإخوان المسلمين بعد محاولتهم اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والذي مثّلت دعوته للوحدة العربية تحدٍ مباشر للنفوذ السعودي ولصيغة الإسلام الوهابي. لكن مياها جديدة كانت قد جرت في نهر العلاقة بين الإخوان المسلمين والسعودية طوال حكم السادات ومن بعده مبارك والذي جمعه والسعودية تحالف قوي تزامن مع صعود جديد للقوة الإيرانية عقب ثورة الإمام الخميني.
ونقل عن الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي الراحل قوله إن حركة الإخوان المسلمين وعقيدتهم هي أصل البلاء في صعود الإرهاب وتمدده في المنطقة العربية، وذلك بالطبع بعد أن اكتوت المملكة بنيران الإرهاب خاصة على يدّ ما عرف بـ "العائدون من أفغانستان" أو " الأفغان العرب".
تدعّم الحلف السعودي المصري إبّان حقبة مبارك على خلفية الشعور المشترك بضرورة تقليص النفوذ الإيراني المتنامي في العالم العربي بوصفه تهديدا للزعامة الإسلامية في العالم العربي والتي تتقاسم مصر والسعودية ما تعتبره حصة وازنة أو حقاً مصاناً فيها.هاجس نمو النفوذ الإيراني هو ذاته الذي سيطلق نذر العاصفة التالية في أجواء العلاقة الأميركية السعودية.
حدث ذلك مع الكشف عن المحادثات السرية التي كانت تدور بين أميركا وإيران حول البرنامج النووي الإيراني والتي استمرت عاما كاملاً برعاية عُمانية. هنا بدأت نذر التوتر والقلق والغضب تتصاعد بين السعودية والولايات المتحدة. مخاوف الرياض في هذا الصدد حقيقية وواقعية جداً، وهي في ذلك تلتقي، ويالها من مفارقة تاريخية مذهلة، مع مخاوف اسرائيل. السعودية. من جانبها تشعر بأن اتفاقا غربياً- إيرانياً حول برنامج ايران النووي سيكون بالضرورة على حساب جيران إيران العرب. تطورات السنوات العشر الأخيرة تمنح هذه المخاوف شحنات إضافية تساعد في عمليات التحريض المذهبية، ولقد وصل الأمر ببعض المروجين للفتنة المذهبية أن يعتبروا تنامي نفوذ إيران الإقليمي أنه بمثابة إحتلال لأربع دول عربية بدءاً بالعراق فسوريا بعد لبنان، وليس انتهاء باليمن أخيراً ، دون أن نذكر الحصة الوازنة في علاقاتها الفلسطينية. في هذا السياق،
واستجابة لهذه المخاوف وسعياً لتهدئتها، رأينا الإدارة الأميركية وعلى لسان كبار مسؤوليها وفي مقدمتهم وزير الخارجية جون كيري تحرص على طمأنة حليفيها الكبيرين في المنطقة: السعودية وإسرائيل في السنتين الأخيرتين بشكل خاص ومنذ أن انتقلت محادثات الملف النووي من السرية إلى العلانية.
في أكثر من مرة قال كيري إن إدارة أوباما تطلع حلفائها في الشرق الأوسط باستمرار على تطور سير المحادثات مع ايران. كل هذه التطمينات، مع ذلك لا يبدو أنها كانت كافية لا للسعودية ولا لإسرائيل.لا تخفي السعودية قلقها من مغبّة أن يأتي إتفاق غربي إيراني حول برنامج طهران النووي جزءاً من صفقة كبرى تطلق يد ايران في المنطقة،
وتقر لها بدور إقليمي هو بالفعل متمدد ومتعاظم ولا ينقصه سوى المباركة العلنية الأميركية. في مقابل تلك المحاذير والمخاوف هناك محاور تلاقي وتعاون أخرى تحكم العلاقة الأميركية السعودية. ولاشك أن زيارة أوباما للرياض الوشيكة ستعمل على مناقشتها بمثل ما ستعمل على تجديد التطمينات الأميركية ونزع فتيل المخاوف السعودية.
إحدى ركائز تلك العلاقة بالطبع هو الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في منظمة "أوبك" بوصفها أحد أكبر منتجي النفط في العالم والحليف الأقوى لواشنطن في سعيها الدائم لضمان استقرار أسواق النفط. لم يكن غريبا ً أن تتطاير سهام الإتهامات للسعودية، خاصة من الخصم التقليدي الإيراني، حول تواطئها لدفع أسعار النفط إلى هذا الإنخفاض الحاد الذي لم تشهده الأسواق منذ سنوات.
غنيّ عن البيان أن المتضرر الأكبر من هذا الإنخفاض في أسعار النفط هما إيران وروسيا، ومن ورائهما معظم الدول المصدرة. للذهب الأسود. ولو طال وضع الإنخفاض ستصرخ كل الأطراف من الألم بما فيها ولايات الطفرة النفطية الأميركية على أساس الأسعار الأعلى.
يرى مراقبون أن السعودية بدورها متضررة، لكنها تثمّن العائد الإستراتيجي لهذه السياسة والمتمثلة في مراكمة الضغوط على طهران سعيا لتقليص نفوذها وتمددها في بلدان الجوار السعودي، أكبر بكثير من الخسارة التي ستطال خزائنها من تراجع عائدات النفط. الولايات المتحدة أيضاً بدورها من أكبر المستفيدين من هذا الإنخفاض ولذا ليس بعيداً عن الصواب فرضية وجود اتفاق غير معلن بين الرياض وواشنطن في هذا الصدد.
ايران وروسيا ترزحان الآن تحت وطأة مطرقتين تهويان في تزامن قاتل: العقوبات الغربية وتراجع عائدات النفط.
هذه الأخبار تنزل برداً وسلاماً بلا جدال على الولايات المتحدة وحليفيها في الشرق الأوسط: السعودية وإسرائيل. لاشك أن السعودية سعيدة بأن تؤدي خلخلة خزائن روسيا وإيران إلى كف أيديهما عن دعم نظام الرئيس الأسد في سوريا، وربما مع قليل من الصبر والحظ ، إلى زعزعة النظام في كل من موسكو وطهران. حتى مع إعتبار البعض مثل هذا السيناريو مستبعداً في المستقبل المنظور فان المؤكد أن هذا المحور من التعاون الأميركي السعودي من شأنه أن يقوي أواصر العلاقة التاريخية بين البلدين.
ولا ننسى أن السعودية الآن مع أقرانها في الخليج العربي شركاء فاعلون في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لإستئصال شأفة تنظيم ' الدولة الإسلامية" ووقف تمددها في العراق وسوريا وما ورائهما.
محاور الالتقاء هذه لا تنفي بالطبع وجود بعض العقبات في مجرى العلاقة. من بينها على سيبل المثال الدعم اللامحدود الذي تقدمه دول الخليج العربي- باستثناء قطر- لمصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. فواشنطن لاتزال لم تتصالح بعد مع الطريقة التي أطيح بها بحكم الإخوان وباعتلاء الرئيس السيسي سدة السلطة بعد أقل من عام على ما تعتبره الولايات المتحدة انقلاباً وما يراه المصريون ثورة ثانية صححّت مسار الثورة الأولى التي اختطفها الإخوان. ولا تزال العلاقة المصرية الأميركية تعيش حالة فتور لم يصل إلى حدّ البرودة التامة، لكنه أيضاً لا يبدو مبشراً لدفء قريب أو لعودة المياه لمجاريها قريبا.
يبقى ان الرياض تنظر الآن إلى أوباما لكي يقدم لها وصفة سحرية لترميم سياسات في المسرح الإقليمي لا تبدو أنها مضمونة النتائج أومقنعة في ازالة القلق، وقد يكون الإختبار الأول في كيفية التعامل الأميركي -السعودي مع تأزم الأوضاع في اليمن.
