شكري: تصريحات مدني "تجاوز جسيم" ومصر تراجع موقفها من منظمة التعاون الإسلامي

وزير الخارجية المصرية سامح شكري يعتبر التصريحات الصادرة عن أمين عام منظمة التعاون الإسلامي "تجاوزاً جسيماً" في حق مصر والمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد يعلن أن بلاده كلفت مندوبها لدى منظمة التعاون الإسلامي بتقديم احتجاج على إياد مدني اتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الخارجية المصري: سنراجع موقفنا من منظمة التعاون الإسلامي
دان وزير الخارجية المصرية سامح شكري التصريحات الصادرة عن أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، واعتبرها "تجاوزاً جسيماً" في حق دولة مؤسسة للمنظمة وقيادتها السياسية.

وأكد شكري في تصريحات صحفية السبت، أن تلك التصريحات لا تتسق مع مسؤوليات ومهام منصب الأمين العام للمنظمة، وتؤثر بشكل جوهري على نطاق عمله وقدرته على الاضطلاع بمهام منصبه، وهو الأمر الذي يدعو مصر لمراجعة موقفها إزاء التعامل مع سكرتارية المنظمة وأمينها العام.


وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، صرّح بأن مصر رصدت الأسلوب المؤسف الذي أشار به أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مؤتمر الإيسيسكو في تونس. وأوضح أنه تم تكليف مندوب مصر لدى منظمة التعاون الإسلامي بتقديم احتجاج على موقف أمينها العام.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية  في بيان صحافي، الجمعة، بأن "مصر أُحيطت علماً باعتذار أمين عام منظمة التعاون الإسلامي عن موقفة، وستتابع مع المنظمة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح هذا الأمر".

   

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، قدّم اعتذاراً الجمعة، مشيراً إلى أن ما ذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس "كان على سبيل المزاح والدعابة"، وأنه لم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية، ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأوضح في بيان صحفي أنه يحترم السيسي الذي يكن له تقديراً كبيراً كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة.


مصادر دبلوماسية: دول عربية طالبت مدني بالاستقالة

إلى ذلك نقل موقع صحيفة اليوم السابع المصرية عن مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى، أن دولاً عربية عدة ذات تأثير فى منظمة التعاون الإسلامي أجرت اتصالات بالأمين العام للمنظمة، الدكتور أياد مدني، وطالبته بتقديم استقالته من منصبه فى أعقاب الأزمة التى تسبب فيها مؤخراً مع مصر.

وأضافت المصادر أن غالبية الدول الأعضاء بالمنظمة اعتبرت أن ما قاله مدني بشأن مصر ورئيسها تجاوز لا يتسق مع مسؤوليات ومهام المنصب الذى يتولاه، كما أنها أحدثت شرخاً فى علاقة مصر مع المنظمة، قد تؤثر بشكل جوهري على التعاون القائم بين القاهرة ومنظمة التعاون الإسلامي مستقبلاً، لذلك فإن هذه الدول رأت في استقالة مدني محاولة لاحتواء الموقف.

 

وأوضحت المصادر أن الأمين العام للمنظمة طالب منحه عدة ساعات للتشاور مع مقربين منه، وكذلك مع القيادة السعودية التى سبق ورشحته للمنصب.