بريطانيا تنشر مشروع قانون ينهي رسمياً عضويتها في الاتحاد الأوروبي

الحكومة البريطانية تنشر مشروع قانون ينهي رسمياً عضويتها في الإتحاد الأوروبي ويلغي "التشريع الأوروبي" الذي يتضمن المعاهدات مع التكتل ضمن القانون البريطاني.

من المفترض أن يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعلياً من الإتحاد الأوروبي
نشرت الحكومة البريطانية مشروع قانون ينهي رسمياً عضويتها في الإتحاد الأوروبي ويلغي "التشريع الأوروبي" الذي يتضمن المعاهدات مع التكتل ضمن القانون البريطاني.

 

وجاء في مسودة القانون أن حجر الزاوية القانوني في عضوية بريطانيا وهو قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 "سيتم إلغاؤه يوم الخروج" من الإتحاد.

 

ويهدف مشروع القانون المعروف أيضاً بمشروع قانون الإلغاء إلى إستبدال القوانين الأوروبية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك في التشريع البريطاني وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من التشريعات الموجودة حالياً.

ومن المفترض أن يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعلياً من الإتحاد الأوروبي أي نظرياً في آذار/مارس 2019 بعد إنتهاء عملية المفاوضات مع بروكسل.

 

بدوره، علّق وزير "بريكست" (أي الانسحاب من الاتحاد الأوروبي) ديفيد ديفيس في بيان له قائلاً إن مشروع القانون "سيتيح لنا الخروج مع الحد الأقصى من الضمانات لجهة الاستمرارية والسيطرة"، مشدداً على أن قانون الإلغاء يشكل "أحد أهم النصوص التشريعية" في تاريخ البرلمان البريطاني و"مرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي".