مجلس الشيوخ الموريتاني يسقط مشروع تعديل الدستور

33 عضواً في مجلس الشيوخ الموريتاني يصوتون ضد مشروع تعديل الدستور، ما ادى إلى إسقاطه، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الموريتاني عزمه إجراء تعديلات على الدستور.

33 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ ضد المشروع فيما صوّت 20 ب"نعم"
أسقط مجلس الشيوخ الموريتاني مشروع تعديل الدستور الذي قدّمته الحكومة وأجازه مجلس النواب.

 

وصوّت 33 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ ضد المشروع فيما صوّت 20 بـ"نعم" وصوّت عضو واحد بالحياد ما أدى إلى إسقاطه.


وتنص المادة 99 من الدستور الموريتاني على أنه “لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلاّ إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء”.

وكان مجلس الشيوخ بدأ مناقشاته الإثنين الماضي بعد أنّ أقرّت الجمعية الوطنية المشروع بأكثرية ساحقة 121 نائباً من أصل 141.

وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ولد اعلية،  في وقت سابق عزمه إجراء تعديلات على دستور البلاد، وذلك تنفيذاً لتبني بعض نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة في سبتمبر/ أيلول الماضي واستمر لأسابيع.



المعارضة ترفض التعديلات

وشملت أبرز التعديلات، إلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، ومحكمة العدل السامية، وإنشاء مجالس إدارية للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.


المعارضة الموريتانية من جهتها، رفضت التعديلات ووصفتها بأنها “خطر على استقرار البلد، وتكرس الفساد بنصها على حل محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة”.

وقالت المعارضة، إن التعديلات الدستورية الحالية “غير أولوية ولا تمس حاجة البلد”. ورأت أنّ تغيير العلم الوطني وحل مجلس الشيوخ يجب أن لا يتم خارج توافق وطني وسياسي في البلد.