ردًأ على "ممارسات السلطة".. الجبهة الشعبية تنسحب من انتخابات المجالس المحلية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن في بيان رسمي الثلاثاء عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية وتدعو لموقف ورؤية وطنية يواجه تغول وممارسات السلطة الفسطينية كما تؤكد على ضرورة استمرار الفعل الانتفاضي ضد الاحتلال لحماية حق المواطنين في التعبير والاحتجاج، وفق ما جاء في البيان.
وقال بيان الجبهة إنه "على ضوء استمرار قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة، والاعتداء على المتظاهرين في رام الله، وعدم اتخاذها خطوات جدية على صعيد استخلاص العبر منها، ولأن قرار تشكيل السلطة لجنة تحقيق ليس كافياً، والذي يجب من خلالها أن يتم أولاً الاعتذار للشعب الفلسطيني على ما اقترفته بحق المتظاهرين خاصة والد الشهيد باسل الأعرج والصحافيين والحقوقيين والناشطين الشباب، وثانياً اتخاذ خطوات من بينها تنحية المسؤولين عن هذه الأحداث لحين انتهاء اللجنة من التحقيق".
ودعت الجبهة إلى "ضرورة صوغ موقف ورؤية وطنية يلتف حولها كل وطني وديمقراطي لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية بما فيها التصعيد الصهيوني، وحالة الاستفراد في القرار الوطني التي تتبعها القيادة المتنفذة في المنظمة واستمرارها في الرهان على المفاوضات والتسوية كمنهج، وفي ظل المحاولات المعادية المستميتة لطرح مشاريع مشبوهة تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار تغول الأجهزة الأمنية وقمعها لأبناء الشعب وبما تساهم في ضرورة وضع القرارات الوطنية موضع التنفيذ ومن بينها قرارات المجلس المركزي التي أكدت على ضرورة وقف التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية وقطع كافة الاتصالات مع الاحتلال، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني في بيروت، وعلى رأسها عقد مجلس وطني توحيدي في الخارج بمشاركة كافة الفصائل".
وأكدت الجبهة في البيان على "ضرورة استمرار الفعل الانتفاضي ضد الاحتلال، والحراك الشعبي الضاغط على السلطة من أجل وقف سياسة التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية والملاحقات للمقاومين، وحماية حق المواطن وحريته في التعبير والاحتجاج السلمي من خلال تجسيد ديمقراطية حقيقية تؤكد أن الشعب هو صاحب القرار".
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية استخدمت الأحد القوة في تفريق عشرات المتظاهرين أمام مجمع المحاكم احتجاجاً على محاكمة عدد من النشطاء بعضهم معتقل في السجون الإسرائيلية.
وقد خرجت مسيرة كبيرة الإثنين عند دوار المنارة في رام الله هتف فيها المشاركون ضدّ السلطة الفلسطينية وسياة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
كما تعرض عدد من الصحفيين المشاركين في تغطية المظاهرة التي استخدمت قوات الأمن في تفريقها قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات للضرب.
وفي أعقاب حملة تنديد واسعة من القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله الإثنين تشكيل لجنة تحقيق ضمت وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين للوصول إلى حقيقة ما جرى. وقال الحمد الله في بيان إن "القانون فوق الجميع بما في ذلك رجال الأمن".