تركيا: البرلمان يناقش تعديل الدستور والمعارضة: عودة لديكتاتورية رجل واحد
البرلمان التركي يباشر مناقشة مشروع التعديل الدستوري الرامي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، تمهيداً لإقراره وطرحه في استفتاء شعبي رجّح مسؤول حكومي أن يكون في نيسان/ أبريل المقبل. التعديل الدستوري يلقى معارضة من أحزاب رئيسية في البرلمان نظراً للصلاحيات المطلقة التي سيمنحها لإردوغان.
أعلن نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي أن تركيا قد تجري استفتاء في الأسبوع الأول من نيسان/ أبريل على دستور جديد لإقامة نظام رئاسي تنفيذي وهو ما سيمنح الرئيس رجب طيب إردوغان مزيداً من الصلاحيات.
ويتزامن تصريح جانيكلي مع بدء البرلمان التركي الإثنين،
مناقشة مشروع التعديل الدستوري الرامي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس إردوغان،
تمهيداً لإقراره، بعدما وافقت عليه لجنة برلمانية. وستجري مناقشة النص الذي أقرته
لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان في آلية
تستغرق 13 إلى 15 يوماً، وفق ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء.
وينص مشروع التعديل الدستوري على
نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة الى رئيس الدولة، كما قد يتيح لإردوغان البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة. وفي حال إقرار النظام الرئاسي، ستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حالياً دستوراً يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.
وتثير مسألة تعزيز صلاحيات إردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك منحى استبدادي وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 تموز/ يوليو الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها.
وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر
الرئيس إلى قطع علاقته بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم.
وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائباً على الأقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي. ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية الذي يدعم التعديل، معاً 355 نائباً في البرلمان.
ويتعين بعد ذلك تنظيم الإستفتاء
بعد 60 يوماً من تصويت البرلمان، أي في نهاية آذار/ مارس أو بداية نيسان/ أبريل
2017.
المعارضة: التعديل يفتح الطريق لـ"ديكتاتورية رجل واحد"
ويواجه هذا التعديل الدستوري رفضاً شديداً من الأحزاب المعارضة وفي مقدمها حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري، اللذان يتهمان إردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه، حيث قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان إن هذا التعديل سيعيد الى "القصر" الصلاحيات التي جُرّد منها السلطان العثماني قبل قرن.
واعتبر تزجان وهو نائب في البرلمان أن "ذلك سيعني حلّ كل ما أنجزته جمهوريتنا"، مؤكداً أن مشروع التعديل الدستوري يفتح الطريق لـ"ديكتاتورية رجل واحد".