الكويت: الميزانية تسجل أول عجز لها منذ 16 عاماً
وزير المال الكويتي أنس الصالح يقول أن بلاده سجلت عجزاً في ميزانيتها للسنة المالية 2015-2016 ، في ظل تراجع أسعار النفط وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاماَ.
وأدى التراجع الحاد في أسعار برميل النفط عالمياً منذ منتصف العام 2014 إلى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الايرادات العامة وقال الصالح الذي يشغل منصب وزارة النفط بالوكالة أيضا "إن الايرادات إنخفضت بنسبة 45% عن العام السابق فيما انخفضت النفقات بنسبة 14.8%".
وكان الصالح أبلغ مجلس الامة الكويتي في تموز/يوليو الماضي
عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية من خلال
اقتراض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الأسواق الخارجية عبر سندات خزينة وصكوك
إسلامية، كما أنها تعتزم ااقتراض 6.6 مليارات دولار من السوق المحلية.
واعتبر الصالح أنه تم "تم تحقيق جزء من أهداف تنفيذ سياسة الإصلاح المالي
المنشودة في الكويت بحدوث إنخفاض ملحوظ في الإنفاق الجاري وزيادة في الإنفاق
الرأسمالي" متعهداً "استكمال هذا النهج خلال السنوات المالية
المقبلة".
وإتخدت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لخفض العجز في
ميزانيتها، من بينها رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 80% للمرة الأولى منذ
زهاء عقدين، وقرار بتحرير أسعار الديزل والفيول ورفع أسعار المياه والكهرباء
للمقيمين، ورفع الأسعار في إطار ما أطلق عليه "إعادة هيكلة تسعير منتجات
البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون"، وذلك ضمن "خطة
الحكومة الاصلاحية" للتأقلم مع انخفاض الإيرادات.
واعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" مساء الاثنين أن قرار الكويت رفع
أسعار المحروقات سيعزز تصنيفها الائتماني نظراً لأنه سيحد من الإنفاق الحكومي
ويحسن المالية العامة.