الصفعة البريطانية الباردة.. حان وقت الاستيقاظ

أي تداعيات اقتصادية سيحملها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ السؤال المركزي يستدعي أسئلة فرعية من نوع كيف نجح معسكر الانفصال في إقناع المصوتين في إطلاق النار على أرجلهم؟ إذ تكفي نظرة أولية على النتائج السلبية التي يستتبعها الانفصال للتأكد من أن بريطانيا ستكون الخاسر الأكبر، وستكون الأضرار التي تصيبها أكبر بكثير من خسائر الاتحاد الأوروبي.

من كان لديه في حسابه المصرفي مليون جنيه أسترليني قبل أيام، أصبح يملك صبيحة الجمعة 700 ألف جنيه. التداعيات الاقتصادية على بريطانيا نتيجة الانفصال ستكون بحسب بعض الخبراء أكثر بكثير من التداعيات على الإتحاد الأوروبي. الأرقام تثبت ذلك. ما تصدره بريطانيا إلى الاتحاد يتجاوز 45% من مجمل إنتاجها. أما ما تستورده من الاتحاد فلا يتجاوز 4.5% من صادرات الأخير.

فور صدور نتائج الاستفتاء تراجعت قيمة الجنيه الاسترليني أكثر من عشرة في المئة أمام الدولار. وصلت هذه القيمة إلى مستويات لم يشهدها منذ 1985 ليمثل أكبر تراجع للعملة البريطانية خلال يوم واحد في التاريخ. حدث ذلك وسط مخاوف من أن يضر القرار بالاستثمار في خامس أكبر اقتصاد في العالم، وأن يهدد دور لندن كعاصمة مالية عالمية.

لم تقتصر "الصفعة" على السوق المالية البريطانية. بورصات باريس ولندن وفرانكفورت سجلت تراجعاً كبيراً عند افتتاحها الجمعة.

هوت الأسهم الأوروبية أكثر من ثمانية بالمئة في مستهل التعاملات الجمعة. تكبدت الأسهم اليابانية أكبر خسائرها اليومية في أكثر من خمس سنوات. وهذه هي أكبر خسارة يتكبدها المؤشر الياباني منذ مارس آذار 2011 حين اضطربت أسواق المال بسبب مخاطر كارثة نووية عقب زلزال قوي تبعته أمواج مد عاتية (تسونامي).

يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد أول خطوة من نوعها في تاريخه. هذا الخروج سيوجه ضربة جديدة الى الاتحاد المنقسم بسبب أزمات الهجرة والاقتصاد الضعيف والتهديد المتنامي للتنظيمات الارهابية.

يحلو للبعض أن يشبه قرار البريطانيين بأنه يشكل نكسة كبرى للاتحاد الاوروبي الذي يعاني أساساً من أزمة اقتصادية.

أول من قفز من السفينة

لفهم خطورة الحدث من الناحية الاقتصادية يكفي إيراد بعض التصريحات لمسؤولين أوروبيين. رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي علّق أنه يتعين إصلاح الاتحاد الأوروبي على أن ينصب التركيز على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والاندماج بشكل أكبر. نظيره السويدي وصف نتيجة الاستفتاء بأنها "نداء للاستيقاظ". وقال "علينا أن نحول تركيز الاتحاد الأوروبي صوب احتياجات شعوبه الأساسية مع التشديد على النمو والبطالة."

رئيس الوزراء الإيطالي دعا الاتحاد الأوروبي لتغيير مساره بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من التكتل. وقال في تغريدة له على تويتر "علينا أن نغيره ليصبح أكثر إنسانية وأكثر عدلاً".

نائب رئيس وزراء تركيا رأى أن تصويت بريطانيا يمثل بداية تفكك التكتل. وكتب على تويتر "عملية تفكك الاتحاد الأوروبي بدأت. بريطانيا كانت أول من قفز من السفينة".

تبعات الانفصال

في حديث إلى الميادين نت (الحوار الكامل مرفق على ثلاثة أجزاء) يلخص أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة أثينا الدكتور عبداللطيف درويش التبعات الاقتصادية على بريطانيا بالتالي:

-              خروج الصناديق السيادية التي تم إيداعها في بريطانيا.

-              الودائع المالية للشركات والأفراد وللدول سيتم ترحيلها وبدأ الترحيب بها من قبل فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا لكي تهاجر الى هذه الدول.

-              تلعب بريطانيا دور الجسر للاستثمارات الصينية في أوروبا من خلال هونغ كونغ. سيؤدي الانفصال الى خروج الاستثمارات الصينية واليابانية.

-              الاستثمارات الآسيوية في بريطانيا ستتأثر حكماً. شركة نيسان التي تتخذ من بريطانيا مقراً أحد الأمثلة. ما تصنعه هذه الشركة تورده إلى كل أوروبا كمنتج اوروبي.

-              سينخفض سعر العقارات لأن العديد من الأوروبيين اشتروا عقارات في بريطانيا خلال فترة الأزمة نتيجة هروب رؤوس الأموال من جنوب أوروبا. سيتم اعادة النظر في هذه الأمور بسبب خسارتهم الكبيرة نتيجة تأثر سوق العقار في بريطانيا.

 أما السوق الأوروبية بحسب درويش فلن تتأثر كثيراً. أكثر القطاعات الأوروبية تأثراً هي المؤسسات المالية التي تساهم فيها بريطانيا إضافة إلى بعض النشاطات ذات الطابع العسكري المتعلقة بشؤون اللاجئين والتي سيقع عبئ تمويلها على الدول الأوروبية.

في مقابل ذلك ستكون هناك تبعات إيجابية في بعض الجوانب، فمراكز المال الأوروبية ستستفيد من هجرة رؤوس الاموال من بريطانيا التي تلعب دورا بنكيا هاماً، ويمكن أن تحل محلها لوكسمبورغ وباريس وهولندا وبروكسل.

الفرنسيون بدأوا يحضرون للمرحلة المقبلة ويرحبون بالدول التي لديها ودائع في بريطانيا.

أما بالنسبة للقطاعات الأكثر تضرراً فهي بحسب درويش ستكون:

-              العمالة حيث سيتم تهجير العمال وبالتالي القوى الانتاجية ستنخفض.

-              القطاع المصرفي سيصل الى مرحلة سيئة وقد يؤدي ذلك الى capital control  كما حدث في اليونان، بحيث يعجز الناس عن سحب ودائعهم. ولا ننسى ان بريطانيا تعتمد على الودائع والصناديق السيادية الاجنبي. 

كيف حدث ذلك؟

المؤسسات الدولية من صندوق النقد الدولي الى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حذرت من ان خروج بريطانيا سيؤدي الى عواقب سلبية على الامد البعيد ناهيك عن التبعات الاقتصادية الفورية.

البنك المركزي الالماني قال إن "النتائج ستكون سيئة على كل الاصعدة".

خبراء أكدوا أن الخروج قد يحرم بريطانيا من تجارة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وسيتطلب منها أن تبرم اتفاقات تجارية جديدة مع بلدان العالم. آخرون أشاروا إلى أن المملكة المتحدة قد تتفكك في ظل دعوات من زعماء اسكتلندا لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.

نحو 1300 مسؤول في شركات نصفها من المجموعات الكبيرة المسجلة في بورصة لندن حذروا عبر رسالة من الانفصال. موقعو الرسالة هم رؤساء ومدراء عامون واداريون ومؤسسو شركات، معظمها بريطانية ويعمل فيها 1,75 مليون شخص.

 وكتب هؤلاء في الرسالة ان مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الاوروبي "تعني لشركاتنا تجارة اقل مع اوروبا وعددا اقل من الوظائف بينما الانتماء الى الاتحاد الاوروبي يشجع النشاط ويشجع الوظيفة".

وكالة موديز للتصنيف الائتماني أكدت الجمعة أن تصويت بريطانيا لصالح الخروج يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني السيادي لبريطانيا وتصنيفات المصدرين الآخرين لأدوات الدين في البلاد.

رئيس اتحاد المصدرين في المانيا اعتبر أن نتيجة الاستفتاء البريطاني "كارثية لبريطانيا وأوروبا والمانيا وخصوصا الاقتصاد الالماني".

لا ريب أن العامل العامل الاقتصادي كان الأداة الأبرز في الصراع بين معسكري الإستفتاء. المؤيدون للبقاء في أوروبا حذروا من خسارة ثلاثة ملايين وظيفة مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بالتجارة مع الإتحاد الأوروبي.

بالمقابل روّج المؤيدون للانفصال على مدى الأشهر الماضية للجنّة التي تنتظر بريطانيا. فلندن ستوفر نحو 13 مليار جنيه استرليني تدفعها سنوياً كمساهمة في موازنة الاتحاد، ولن تكون أراضي الجزيرة مفتوحة أمام المهاجرين من داخل أوروبا بعدما وفد منهم ثلاثة ملايين خلال السنوات العشر الماضية.

لفهم منحى الصراع واتجاهات التصويت يشرح الدكتور عبداللطيف درويش أن المؤسسات التي ضغطت باتجاه الانفصال هي المؤسسات السيادية في بريطانيا وليس المؤسسات المصرفية التي كانت لديها مصلحة في البقاء ضمن الاتحاد. المؤسسات السيادية تتمثل بالجيش والمؤسسة الملكية والاستخبارات وهي الأكثر تشدداً من الناحية القومية (التفاصيل في المقابلة الهاتفية المرفقة).

ترامب حاضر.. هنا الشعبوية

بالنسبة للناخبين الأميركيين الذين شهدوا صعود دونالد ترامب فإن الحملة الداعية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد لا تبدو غريبة.
بالنسبة للناخبين الأميركيين الذين شهدوا صعود دونالد ترامب فإن الحملة الداعية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد لا تبدو غريبة.

   فهناك المشاعر القومية والحنين إلى الماضي المصحوب بالرومانسية والتشكك في النخب السياسية والمالية والمخاوف من أن المهاجرين يأتون ويسرقون الوظائف. لنقل إنه فكر ترامب، قطب العقارات الأميركي الذي أصبح المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري هذا العام.

   تصويت الناخبين البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيسمح لبلادهم بالتفاوض على اتفاقاتها التجارية ويزيد من قدرتها على التحكم في من يدخل البلاد بالإضافة إلى أمور أخرى..

   ويزور ترامب بريطانيا هذا الأسبوع وهو مؤيد للمعسكر الداعم للانسحاب من الاتحاد. وقال لصحيفة صنداي تايمز "أنا شخصيا أميل للانسحاب لأسباب كثيرة فالإجراءات البيروقراطية ستكون أقل كثيرا على سبيل المثال."

   تقول ويندي ران أستاذة العلوم السياسية بجامعة مينيسوتا التي أجرت دراسات على ناخبي ترامب "أرى أفكارا متشابهة على جانبي الأطلسي... شعور قوي بالتهديد للهوية الوطنية ومناهضة للعولمة وحنين للماضي وشعور بأن النخب غير مسؤولة."

   وتعتبر حملة ترامب والحركة المؤيدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اثنين من أكثر الأمثلة وضوحا لنوع جديد من الشعبوية المحافظة التي تتجاوز الولايات المتحدة وبريطانيا وتمتد إلى السويد وفرنسا وبولندا ودول أخرى في أوروبا.

   وعلى غرار ترشح ترامب فإن القوى المؤيدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لاحقتها اتهامات بالخوف من الأجانب.

   زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فاراج وهو رجل أعمال اتجه للعمل السياسي على غرار ترامب تعرض لانتقادات واسعة النطاق الأسبوع الماضي بسبب ملصق يظهر فيه عدد كبير من اللاجئين السوريين ويحمل تحذيرا من أن أوروبا وصلت إلى "نقطة انكسار".

  ويقول تشارلز جرانت مدير مركز الإصلاح الأوروبي وهو مؤسسة بحثية مؤيدة للاتحاد مقرها لندن إن أنصار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يتشابهون كثيرا مع مؤيدي ترامب في أن أغلبهم متقدمون في العمر ومن البيض وأقل ثراء ولا يعيش كثير منهم في المناطق الحضرية.

   وبينما يتعهد ترامب بأن "يجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" فإن مؤيدي الانسحاب من الاتحاد يحنون لزمن ولى.

   ويقول جرانت "هناك شعور بين البعض بأنهم يحاولون العودة إلى الوقت حين كانت بريطانيا بيضاء وحين كانت انجلترا أكثر أمانا."

في ما يلي آراء بعض من كبار الشخصيات في قطاع الأعمال حول تبعات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي:

قطاع الطيران

.
- كارولين مكول الرئيسة التنفيذية لشركة ايزي جيت: 

 "نعتقد أنه سيكون من الصعب جدا على حكومتنا التفاوض مع 27 دولة أخرى أعضاء للحصول على حقوق الطيران التي نتمتع بها اليوم داخل الاتحاد الأوروبي".

 

   - مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لشركة ريان اير:

"الأثر المترتب على ذلك الخروج)في الأمد الطويل هو أننا سنقلص استثماراتنا في بريطانيا - إذ سننقل بالتأكيد بعض استثماراتنا الحالية في بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى لأننا نريد مواصلة الاستثمار في الاتحاد الأوروبي وسيكون لذلك أثر سيء على السفر الجوي والسياحة البريطانية."

قطاع السيارات

.
 

   - إيان روبرتسون مدير المبيعات والتسويق في بي.إم.دبليو:

"تتمتع بريطانيا بأكثر قطاعات السيارات تنوعا في أوروبا وهي رابع كبرى أسواق مجموعة بي.إم.دبليو في العالم. لذا ومن منظور صناعي سنشعر بالأسف إذا رأينا بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي".

 

   - فولفجانج ديرهايمر الرئيس التنفيذي لشركة بنتلي البريطانية المملوكة لمجموعة فولكسفاجن:

   "تنتج مجموعة فولكسفاجن سيارات في 110 مواقع في أنحاء العالم. ذلك يعني أنها لا تعتمد على بريطانيا بأي حال من الأحوال ومن ثم إذا تغير الوضع كثيرا فإن ذلك سيستوجب دراسة قرارات مستقبلية في ظل الظروف التي ستواجهها."

قطاع البنوك والتمويل

.
 

   - كولم كيليهير رئيس مورجان ستانلي:

"إذا خرجت بريطانيا من أوروبا فسترى مردودا سلبيا قويا على لندن باعتبارها مركزا ماليا."

 

 

   - جيمس باردريك رئيس سيتي بريطانيا:

   "سيتعين علينا تغيير طريقة تشغيل أنشطتنا ونقل بعض أعمالنا إلى الاتحاد الأوروبي. ذلك ليس مستحيلا من الناحية الفنية... لكنه مكلف جدا وغير فعال بالمرة... وسيعني أن حجم أنشطتنا هنا سيتقلص."


 

   - دوجلاس فلينت رئيس مجلس إدارة اتش.اس.بي.سي:

 "أبحاثنا الاقتصادية واضحة جدا بخصوص مزايا وجود بريطانيا داخل اتحاد أوروبي يشهد إصلاحا. نعتقد أن بريطانيا ستدخل في فترة من الغموض الاقتصادي الشديد في حالة التصويت لصالح الخروج."

 

 

   - جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لجيه.بي مورجان:

 "إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فقد لا يكون أمامنا خيار سوى إعادة هيكلة نموذج أعمالنا هنا. خروج بريطانيا قد يعني خفض وظائف جيه.بي مورجان في بريطانيا وزيادتها في أوروبا."

قطاع الطاقة والنفط والغاز

.
   - بن فان بوردن الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل النفطية العملاقة في تصريحات نقلتها صحيفة صنداي تايمز:

"نحن شركة لها إرث كبير في بريطانيا وفي القارة. سيكون هناك انفصال حقيقي بين الاثنين سيؤثر على حرية حركة الموظفين والتجارة - وسوف نتأثر."

 

 

   - بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي):

 "الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون أسوأ للبلاد نظرا لأن الكثير من القواعد سيظل مطبقا وستتعرض بريطانيا لخطر فقدان نفوذها على الساحة العالمية."

"ثمة الكثير من الأسباب الضريبية الفنية والتدفقات التجارية والقواعد التنظيمية التي تجعل من الأفضل لشركتنا وقطاع الطاقة بصفة عامة - قطاع النفط والغاز - أن تظل (بريطانيا) جزءا من أوروبا."

قطاع الصناعات

.
توم إندرز الرئيس التنفيذي لمجموعة ايرباص:

   "إذا غادرت بريطانيا فلا يمكنني أن أتخيل أن يكون لذلك مردود إيجابي على قدرتنا على المنافسة هناك."

 

 

   - روجر كار رئيس مجلس إدارة بي.إيه.إي سيستمز:

   "أنا من مؤيدي تقوية (الاتحاد الأوروبي) وتعزيز قدرته على التنافس ومن ثم أسعى لدعمه، لكني ما زلت أعتقد أن من الممكن عمل ذلك بشكل أكثر فاعلية مع البقاء عضوا في الداخل بدلا من النقد من الخارج."

 

 

   - وارن إيست الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس:

   "موقفنا العام هو أننا كشركة رولز رويس نرى أن عملاءنا وموردينا وموظفينا يستفيدون من عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وأن بقاءها عضوا يصب في مصلحة الشركة."

قطاع الأدوية

.
    - أندرو ويتي الرئيس التنفيذي لشركة جلاكسو سميث كلاين:

"من منظور تجاري واقتصادي محض أرى أن حالنا داخل الاتحاد الأوروبي أفضل بكثير عن حالنا خارجه."

"أعتقد أنه (الخروج) ينطوي على خطر الدخول في فترات طويلة من الغموض دون طريق واضح إلى عالم أبسط مما نعمل فيه."

قطاع الاتصالات

.
    - فيتوريو كولاو الرئيس التنفيذي لشركة فودافون لإذاعة بي.بي.سي:

"نعتقد أن السوق الرقمية الموحدة هي الفرصة الكبيرة التالية أمام الاقتصاد في أوروبا بصفة عامة وبريطانيا على وجه الخصوص... ستفوت بريطانيا فرصة عظيمة إذا آثرت البقاء في الخارج وعدم المساهمة في تشكيلها من الداخل."