قوانين تقيد التعبير على الانترنت

 

أكثر من عشر دول تدرس أو بدأت تطبق بالفعل قوانين تقيد التعبير على الانترنت وهو نهج يثير قلق صانعي السياسة وآخرين يرون الانترنت وسيطا قيما للجدل والتعبير.

 

  في حين وصفت مثل هذه القيود بأنها خطر على شبكة الانترنت المفتوحة وذلك في تقرير عن حوكمة الانترنت، والذي من المقرر أن ينشر الاربعاء خلال اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كانكون بالمكسيك.

 

  إشارة إلى أن التقرير يحذر من المخاطر التي يتعرض لها الانترنت على مستوى العالم بما في ذلك المراقبة وارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية، فيما تمارس الحكومات سلطتها على المحتوى الإلكتروني. ومن بين الدول التي ذكرها التقرير البرازيل وماليزيا وباكستان وبوليفيا وكينيا ونيجيريا.

  

   كما شنت كل من تركيا وتايلاند حملات على التعبير الالكتروني، فيما حجبت في عدد من الدول النامية مواقع للتواصل الاجتماعي تماما وذلك خلال الانتخابات أو خلال لحظات حساسة أخرى.

 

وفي الولايات المتحدة أيضا دعا البعض إلى فرض قيود عل الاتصالات عبر الانترنت.

 

 وأعد الدراسة مؤسسة تشاتام هاوس البحثية ومقرها لندن ومركز الإبداع في الحكم الدولي الذي أسسه مدير شركة بلاكبيري السابق جيم بالسيل.