المحكمة الأوروبية: عقوبات الأمم المتحدة قابلة للطعن في محاكم الدول

المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان ترى أن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة يجب أن تكون قابلة للطعن في المحاكم الوطنية، وتدين المحكمة السويسرية لرفضها مثل هذه الآلية القضائية لمسؤول في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة يجب أن تكون قابلة للطعن فيها في المحاكم الوطنية، ودانت المحكمة سويسرا لرفضها مثل هذه الآلية القضائية لمسؤول في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

 

القضاة في ستراسبورغ نظروا في قضية خلف الدليمي، الذي تقول الأمم المتحدة إنه المسؤول المالي للأجهزة السرية لصدام حسين، وجمدت أمواله في إطار العقوبات التي فرضتها المنظمة الدولية على العراق في 1990 غداة غزو الكويت، بالأضافة إالى تجميد ممتلكات الشركة البنمية التي كان يديرها "مونتانا مانيجمنت اينك".

 

وأعترض الدليمي والشركة البنمية على هذه الإجراءات، لكن المحاكم السويسرية رفضت وأكدت حرصها على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي.

 

وفي في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً لمصلحة الدليمي لكن السلطات السويسرية استأنفت القرار، في الوقت الذي تمسكت به المحكمة بموقفها.