التقرير الأسبوعي لمراكز الابحاث الأميركية

في سياق استعراض اتفاق وقف اطلاق النار أعرب "معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى" عن عظيم شكوكه بتنفيذ بنود الاتفاق قائلاً إن "موسكو ودمشق تتقيدان بخطة السلام (الواردة) في قرار مجلس الأمن 2254، ولكن بشروطهما الخاصة وبصورة مؤقتة فقط .. ووسيلة مرحب بها لدرء الهجمات المضادة" من قبل المسلحين. واوضح ان الاتفاق ينطوي على رسالة قوية من موسكو لأنقرة "اذا لم تسحبي دعمك للمعارضة وتغلقي الحدود، سنقوم نحن بذلك بمساعدة الاكراد السوريين .. نظراً لقناعة بوتين ان انقرة ستواجه صعوبة كبيرة في حشد الارادة السياسية الضرورية لارسال قوات فعلا الى سوريا، وعدم توفر الارادة لدى واشنطن بدعم تدخل عسكري تركي".

واضاف ان موسكو تقدمت بلعب دور "حامي الاكراد" في سوريا عبر مشروع قرار لمجلس الأمن يدين القصف التركي للقرى الكردية في سوريا." وخلص بالقول ان "القادة الغربيين وجدوا انفسهم امام خيارين: اما قبول ما تقدمه موسكو (وقف اطلاق النار)، او التمسك بهدف يزداد صعوبة وهو الانتقال السياسي المشروط برحيل الاسد .. (فالاول) يعني ان تركيا ستجد نفسها عنئذ معزولة ومرغمة على الحد من دعمها (للمسلحين) وتبقى مسألة ملايين اللاجئين الذين انتجهم الصراع افضل وسيلة ضغط" للرئيس بوتين يستخدمها ضد اعداء الرئيس الاسد.

من جانبه، اعتبر "معهد ابحاث السياسة الخارجية" اعلان السعودية بتعزيز حضورها العسكري المباشر في سوريا خطوة ايجابية كونها "قد تشكل من سخريات القدر لمظهر ناجح لسياسة الرئيس اوباما .. بعد حثه السعودية ودول الخليج الانخراط في اللعبة،" العام الماضي. واوضح ان قرار الرياض نضج "عقب فشل نفوذ الولايات المتحدة بالتأثير على سير المفاوضات في جنيف-3".

وأضاف ان النتيجة التي خرجت بها الرياض "غياب تام لبديل عن قيادة اميركية للوقوف بوجه نظام الاسد .. والانضمام لأنقره كوسيلة ضغط مشتركة على واشنطن لحملها على اظهار مزيد من الحزم." وخلص بالقول ان "الاعلان السعودي التركي المشترك" بتدخل عسكري مباشر في سوريا "يشكل سياسة اللعب على حافة الهاوية" للضغط على واشنطن.

 

 أما "صندوق مارشال الالماني" فرحب بتعزيز علاقات التعاون بين تركيا والاتحاد الاوروبي "كنتيجة لأزمة اللاجئين السوريين .. وعقب توجيه انتقادات للاتحاد خلال العقد الماضي بتراجع نفوذه عند تركيا لحثها على ادخال اصلاحات ديموقراطية." واوضح ان الجانب التركي استخدم ورقة مساومة بالغة الأهمية بادارته الهجرة غير المنظمة كوسيلة ضغط على الاتحاد الاوروبي .." واثنى الصندوق على توجهات الاتحاد الاوروبي لتوسيع نطاق سياساته الخارجية "التي اثبتت جدواها .. وانضمام تركيا لذلك الجهد يصب في خدمة استراتيجة الاتحاد وسياساته الخارجية."

من ناحيته، استعرض "معهد كارنيغي" ما أسماه "النزاع لتعاليم الدينية بين داعش والسعودية"، مرجحاً أنه "تسابق الطرفين على كسب روح الوهابية .."، واوضح ان الحركات الجهادية والسلفية تقدمت في هذا المضمار "وقدمت نفسها على انها الوريث الشرعي للطريقة الوهابية واستحوذت على مواردها النصية،" كما ان داعش "تشكل تتويجاً لذلك الجهد".

وأضاف أن شرعية "الاسرة السعودية الحاكمة مستمدة من دعمها المتواصل (للوهابية)، وان تضررت العلاقة بينهما فان المرجح انتشار الفوضى في عموم الجزيرة العربية".

"مؤسسة هاريتاج" تناولت ظاهرة تمدد تنظيم داعش الى افغانستان وليبيا، مرتكزة الى تحذيرات اطلقها رئيس هيئة الاركان، جوزيف دنفورد، بان بلاده تنظر في شن "عملية عسكرية حاسمة" ضد قواعد التنظيم في ليبيا. وشككت المؤسسة في تصريحات وزير الخارجية جون كيري التي اطلقها خلال جولته الاخيرة في اوروبا بأن "قوات التحالف الدولي حققت انجازات ضد داعش في سوريا والعراق، التي ان صحت ستوحي باخبار جيدة، لكنها ليست جيدة بما فيه الكفاية". واضافت محذرة من "تمدد دولة الخلافة ابعد من حدود سوريا والعراق،" مما يستدعي تكثيف الجهود الحالية مع الحلفاء ضد داعش.

أشار "معهد كارنيغي" الى التداعيات الداخلية التي سيتركها تدهور اسعار النفط على برامج التنمية الداخلية في الجزائر، عقب نجاح الدولة في "شراء" الاستقرار الداخلي عبر "الانفاق الاستراتيجي .. وتجاهلها للدعوات المنادية بالاصلاحات السياسية والاقتصادية". وأضاف ان الازمة تتفاقم في ابعادها اذا ما اضيف اليها "خلافة الرئيس بوتفليقة .. والعلاقة الضبابية بين الجيش والطبقة السياسية الهرمة، والشكوك المتزايدة حول قدرة الطرفين" ضبط ايقاعات التوازن بينهما. وانتقد المعهد سياسة الحكومة الجزائرية الراهنة لعدم انصاتها لتوصيات المجتمع الدولي المتمثلة "بخفض الانفاق الاجتماعي، (وتسليم) الاعانات، (والاستمرار) في برامج الرعاية الاجتماعية،" على الرغم من تراجع عائدات الدولة من النفط "وعزوف الاستثمارات الاجنبية" عن التوجه للسوق الجزائري. وحث المعهد الحكومة الجزائرية على "اعادة النظر بفرضياتها السابقة حول ادامة الاستقرار" ونضوج ظروف الاحتجاجات الشعبية التي تتزايد باضطراد.

الانتخابات الايرانية الجارية كانت محطة اهتمام "المجلس الاميركي للسياسة الخارجية"، متهماً "الطبقة الحاكمة في ايران باتقان لعبة القط والفأر .. وترويج ديموقراطيتها للجمهور الغربي الساذج." واضاف ان الأطر الثلاث الحاكمة في ايران "المرشد الاعلى ومجلس الخبراء ومجلس الشورى تحيل الممارسة الديوقراطية الحقة الى اضحوكة." ومضى بالقول ان السلطات الايرانية المختصة قررت استبعاد 635 مرشحاً من مجموع 801 لخوض الانتخابات "لدواعي ايديولوجية يعزز عزم (الاطر) حماية النظام وتوطيد التوجهات الايديولوجية للمتشددين".