الأبنية في العالم العربي غير مؤهّلة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة
الأبنية في العالم العربي غير مؤهلة لللشخاص ذوي الحاجات الخاصة. بين المساواة واللا مساواة، وبين التمييز ثمّ التمييز، حال المعوّق في العالم العربي يسأل: متى يمكنني أن أشعر بأنّني مواطن كبقية المواطنين داخل وطني؟
-
-
الكاتب: سامي جلول
-
المصدر: الميادين نت
- 22 شباط 2016
نموذج من الأبنية المؤهلة للمعوّقين
هناك ستة معايير عالمية يجب اتباعها في تشييد كل بناء كي يصبح مؤهلاً للأشخاص
ذوي الحاجات الخاصة.
المعيار الأول: موقف خاص بسيارة الشخص المعوّق، بحيث يتم تخصيص موقف واحد
لسيارة الشخص المعوّق مقابل كل خمسين سيارة ضمن المواقف العامة. ويجب أن تكون المساحة
المخصّصة لكل سيارة ما يقارب ثلاثة أمتار ونصف المتر، أي بزيادة متر واحد عن المساحة
المتعارف عليها لسيارات الأشخاص غير المعوّقين.
المعيار الثاني: المنحدر، ويُقصد به الطريق المرافقة لكل درج، والمنحدر
نوعان: خارجي وهو الذي يسمح لمستخدم الكرسي المتحرّك بالدخول إلى المبنى، وداخلي يسمح
له بالتنقل داخل المبنى. وانحداره خارجياً وداخلياً يكون بنسبة 5 بالمئة.
المعيار الثالث: الممرّات داخل الأبواب: من اللازم زيادة مساحة الممر داخل الباب لتصبح مساحته متراً على الأقل، وتزداد هذه
المساحة في الأبنية الحكومية وذات الارتياد العام.
المعيار الرابع: المصعد، الذي يجب أن تكون سعته بين العرض والطول
100.10 و100.40 سنتيمتر، كي يتمكن مستخدم الكرسي المتحرّك من التحرّك بسهولة داخله.
ومن الضروري أن تكون أزرار المصعد مرتّبة بشكل أفقي لا عمودي، كي يتمكّن من الوصول
إليها. ومن المهم تزويد المصعد بجهاز صوتي لنطق الطوابق والكتابة بطريقة البرايل قرب
الأزرار كي يتمكن المعوّق بصرياً من استخدام المصعد بسهولة.
المعيار الخامس: الحمام، ويجب تجهيزه ابتداءً من الباب والمغسلة وانتهاءً
بكل موجوداته، ومن الضروري أن تُخصص في كل حمام دائرة بقطر متر ونصف المتر، كي تسهل
حركة المعوّق داخله. ومن الضروري أيضاً أن
يفتح باب الحمام للخارج وليس للداخل، كي يسهل عليه فتحه، ويسمح بمساعدته في حالات الطوارئ.
المعيار السادس: تجهيز القاعات انطلاقاً من المبدأ القائل بحق المعوّق
بالتعليم والطبابة والعمل وغيرها من الحقوق، يجب تجهيز القاعات العامة والمكتبات والمختبرات
والمستشفيات والقاعات الجامعية والصفوف والملاعب في المدارس والأندية الرياضية، كي
تصبح ملائمة لاحتياجات الأشخاص المعوّقين وذلك وفقاً لكل فئة منهم.
هل ذوو الحاجات الخاصة هم فقط المستفيدون من تأهيل الأبنية؟
فقط الأشخاص ذوو الحاجات الخاصة يستفيدون من تأهيل الأبنية؟... طرحنا هذا السؤال على المهندس بشّار عبد الصمد والخبير في شؤون الإعاقة
فأكد أن "تأهيل الأبنية وفقاً
لهذه المعايير الإنشائية يرتبط بشكل رئيس بالمعوّقين حركياً، أو أولئك الذين يستخدمون
الكرسي المتحرّك، وتشمل الاستفادة أيضاً كبار السن والمرضى والنساء الحوامل وكل من
يجد صعوبة في التنقل".
هل الأبنية في العالم
العربي تلتزم بهذه المعايير؟
وجّهنا هذا السؤال إلى أحمد بالرقية المسؤول في وزارة التربية المغربية،
والناشط في حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص المعوّقين، فقال إن "الأبنية في
الدول العربية غير مؤهّلة للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا إذا ما استثنينا طبعاً دول الخليج
الغنية مادياً، وذات الامكانيات الاقتصادية الكبيرة والقدرات التكنولوجية الهائلة،
فإنّ الدول العربية باستثناء دول الخليج غير مؤهّلة للأشخاص ذوي الإعاقة".
في حين يعتبر المهندس بشّار عبد الصمد أن لبنان متقدم في مجال تأهيل
الأبنية المنشأة حديثاً عن الكثير من الدول العربية.
وعن الأبنية القديمة يوضح عبد الصمد أن " التأهيل لا يشملها،لا في
لبنان ولا في غيره، هذا مع العلم"، مضيفاً أن "الأبنية المُقامة حديثاً لا تتبع كل هذه المعايير".
- ما الذي يمنع الحكومات
العربية من تأهيل الأبنية في دولها؟
حدّد أحمد بالرقية أسباباً ثلاثة تمنع الحكومات العربية من تأهيل الأبنية
وهي:
1. غياب القوانين والتشريعات
في بعض الدول وعدم تطبيقها في البعض الآخر.
2. عدم وجود ذهنية
واضحة لدى الكثير من الحكومات العربية في إعطاء
المعوّقين حقوقهم، ومنها تأهيل الأبنية.
3. العجز المالي وقلة
الإمكانيات الاقتصادية.
كل هذه الأسباب وغيرها حسب بالرقية تمنع الحكومات من تحقيق العدالة الاجتماعية
واتباع دائماً سياسة التهميش تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي.
بين المساواة واللا مساواة، وبين التمييز ثمّ التمييز، حال المعوّق في
العالم العربي يسأل: متى يمكنني أن أشعر بأنّني مواطن كبقية المواطنين داخل وطني؟
درج مبنى مؤهل للمعوقين من ذوي الحاجات الخاصة