"هيومن رايتس": الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات تنتهك القانون الدولي

منظمة هيومن رايتس ووتش تقول في تقرير إن لشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تساهم في واحد أو أكثر من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الحقوقية للفلسطينيين.

الشركات الأجنبية تساعد المستوطنات واسرائيل تمنع الفلسطينيين من البناء أو الاستثمار
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء في تقرير إن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تساهم في واحد أو أكثر من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الحقوقية للفلسطينيين، مشيرة إلى أنها "يجب أن توقف أنشطتها".

وانتقدت المنظمة السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تكمن في "دعم الحكومة للاستيطان ومصادرة إسرائيل غير المشروعة للأراضي وغيرها من الموارد الفلسطينية". كما انتقدت الشركات بما فيها الأجنبية المرتبطة بالمستوطنات خصوصاً في قطاعات الاسمنت والعقارات لأنها "تدعم معاملة إسرائيل التفضيلية للمستوطنين في جميع جوانب الحياة في الضفة الغربية تقريباً وتشجع نمو المستوطنات".

وأكدت المنظمة أن "الشركات الأجنبية الناشطة في المنطقة "ج" تساعد المستوطنات في حين تمنع اسرائيل الفلسطينيين من البناء فيها أو استثمار مواردها الطبيعية".

وتحتل اسرائيل الضفة الغربية منذ 1967، ويعيش أكثر من نصف مليون اسرائيلي في هذه المنطقة وفي القدس الشرقية المحتلة.