بوغنبور: لا مكان للسعودية في مجلس حقوق الإنسان بعد الاعدامات الجماعية
المنسق عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان يوجه بياناً هو مشروع رسالة للمفوض السامي لحقوق الانسان في جنيف يقول فيها إن لا مكان للسعودية بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان بعد مجزرة الاعدامات الجماعية الأخيرة، ويطالب بطردها من عضوية المجلس قبل انتهاء فترة انتدابها رسمياً.
واعتبر منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان أن "السعودية اختارت بإقدامها على إعدام جماعي لـ47 شخصاً التخلي على قواعد مدونة السلوك للأعضاء، واختيار الانحياز والتشبث بالخصوصية عوض الالتزام بكونية حقوق الإنسان"، كما هو مقرر في نفس المدونة وفي معايير العضوية بالمجلس. وطالب بوغنبور "بطرد المملكة السعودية من عضوية مجلس حقوق الانسان وقبل انتهاء فترة انتدابها به رسمياً"، معتبراً أن استمرارها ضمن أعضائه "سُبة للمجلس وإهانة للمدافعين على حقوق الانسان في العالم لا يستصاغ قبوله وتبريره مهما كانت الأسباب"، على حدّ تعبيره. كما طالب بوغنبور بانتداب أحد المقررين الخاصين أو فريق من فُرق العمل المعنِي أو المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب أو بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو بحرية التعبير والرأي أو المعنيين بإلغاء عقوبة الإعدام، والبحث في عملية القتل الوحشية بالإعدام الجماعي التي ارتكبتها السعودية باسم القصاص، وتقديم تقرير للجمعية العامة لاتخاذ العقوبات السياسية، "ردعاً للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها"، إضافة إلى "بحث سبل مطالبة مجلس الأمن إحالة بتأسيس محكمة خاصة لمتابعة ومحاكمة المسؤولين على هذا الفعل الجرمي المعتبر في حجمه وطبيعته كجريمة ضد الإنسانية".