هيومن رايتس ووتش تنتقد أسلوب المحاكمات العراقية للمشتبه بانتمائهم إلى داعش

منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد في تقرير من 76 صفحة السلطات العراقية في انعدام "التسلسل الهرمي" في أسلوب المحاكمات التي تجريها لأشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش. وتعتبر أنه لا توجد إستراتيجية وطنية لضمان ملاحقات قضائية موثوقة ضد أولئك الذين ارتكبوا أفظع الجرائم.

هيومن رايتس ووتش: القضاء العراقي يمنع التمييز بين الأطباء الذين أنقذوا الأرواح تحت حكم التنظيم والمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش انعدام "التسلسل الهرمي" في أسلوب المحاكمات العراقية لأشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، معربة عن أسفها لعدم وجود "إستراتيجية وطنية" لتنظيم الأولويات، وفق ما تقول.


واعتبرت المنظمة الحقوقية في تقرير من 76 صفحة أنه "لا توجد إستراتيجية وطنية لضمان ملاحقات قضائية موثوقة ضد أولئك الذين ارتكبوا أفظع الجرائم".
وأكدت أن "الملاحقات القضائية الواسعة المستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب، ضد كل من كان ينتمي إلى داعش بطريقة أو بأخرى، من دون تسلسل هرمي، قد تمنع مصالحة مستقبلاً، وتسبب اكتظاظاً في السجون لعقود".

وأوضحت سارة ليا ويتسون مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط في التقرير الذي يحمل عنوان "عيوب القضاء والمساءلة في جرائم داعش في العراق"،  أن "القضاء العراقي يمنع التمييز بين مسؤولية الأطباء الذين أنقذوا الأرواح تحت حكم التنظيم، والمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية".

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات تتابع "جميع المشتبه فيهم المحتجزين للانتماء لداعش دون التركيز على الجرائم أو الأعمال المحددة التي ربما تكون قد ارتكبت".
وأحصت المنظمة منذ 2014، 7374 لائحة اتهام و92 عملية إعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأشار باحثون إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين سجنوا في العراق بتهمة الانتماء إلى داعش يقدر بـ20 ألفاً.
المنظمة رأت أن اتهام مشتبه به لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب بدلاً من توجيه اتهام محدد يعاقب عليه قانون العقوبات، يعتبر أسهل لأن السلطات تحتاج فقط لإثبات انتمائه إلى داعش، موضحة أن "ذلك يمنع تأسيس هرمية للجرائم".
هيومن رايتس ووتش تعتبر أن السلطات العراقية "لم تبذل أي جهد لطلب مشاركة الضحايا كشهود في المحاكمات". وأكدت أن "هناك اتهامات كثيرة بعمليات تعذيب ضد قوات الأمن خلال عمليات الاستجواب، بهدف انتزاع اعترافات، ولا يوجد دليل على أن القضاة يتدخلون لرفض تلك الاعترافات".