قانوني بحريني: مجلس النواب بتأييده أحكام الإعدام يخرج عن صلاحياته ويؤثر سلباً على سير المحاكمة
المستشار القانوني لجمعية الوفاق الوطني البحرينية إبراهيم سرحان يقول للميادين نت إن تأييد مجلس النواب لأحكام الإعدام التي صدرت بحق 6 بحرينيين هي رسالة للمجتمع الدولي ولمجلس حقوق الإنسان بالخصوص مفادها "أننا لا نقبل بإلغاء عقوبة الإعدام"، ويضيف أن ذلك دليل على أن القضاء العسكري فشل في إقناع العالم بنزاهته وراح يبحث عن وسائل ملتوية لإعطائه الصبغة الشرعية.
قال المستشار القانوني لجمعية الوفاق الوطني البحرينية إبراهيم سرحان للميادين نت إن "تأييد مجلس النواب لأحكام الإعدام التي صدرت بحق 6 بحرينيين بتهمة الشروع في اغتيال قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة، هي رسالة للمجتمع الدولي ولمجلس حقوق الإنسان بالخصوص مفادها أننا لا نقبل بإلغاء عقوبة الإعدام".
وأوضح سرحان أن "الدولة التي تحترم القانون تقوم على فصل السلطات ولا يجوز لسلطة من هذه السلطات التنازل عن دورها واختصاصها الدستوري لسلطة أخرى"، معتبراً أن "تأييد مجلس النواب البحريني لأحكام الإعدام والإدعاء بأن المحاكم العسكرية خضعت لمبادئ وضمانات المحاكمة العادلة هو دليل على أن القضاء العسكري فشل في إقناع العالم بنزاهته وعدالته وراح يبحث عن وسائل ملتوية ومؤسسات فلكلورية لإعطائه الصبغة الشرعية".
وأكّد على أن "بيان مجلس النواب يجب أن ينظر من جانبين مهمين الأول قانوني والثاني حقوقي، وفي الجانب القانوني يمكن لبيان التأييد من مجلس النواب أن يكون له الأثر السلبي على سير المحاكمة التي وصلت درجة الاستئناف، وهو تدخل صريح ويؤثر تأثيراً مباشراً على الأحكام، بالإضافة إلا أنه يعطي مؤشر للقضاة بمقبولية التوسع في استخدام عقوبة الإعدام والتوسع في السلطة التقديرية للقاضي الجنائي".
وفي الجانب الحقوقي قال إن هذا البيان "يدلل على أن مجلس النواب متمسك بعقوبة الإعدام وأنه لا ولن يستمع للنداءات الدولية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام أو الحد منها".
وكانت المحكمة العسكرية الكبرى في المنامة قد حكمت أمس الاثنين على 6 بحرينيين بالإعدام بعد إدانتهم بـ"الشروع في اغتيال قائد الجيش خليفة بن احمد آل خليفة " و"جرائم إرهابية أخرى".
كما حكم عليهم بالسجن 15 عاماً و"اسقاط الجنسية البحرينية عنهم"، كما حكم على 7 بحرينيين آخرين في إطار القضية نفسها بالسجن 7 سنوات لكل منهم، وتجريدهم من الجنسية البحرينية أيضاً، وبرأت المحكمة 5 آخرين.
وكانت أربع منظمات حقوقية بحرينية قد أصدرت قبل بضعة أيام تقريراً بعنوان (الموت أو الاعتراف) لرصد الانتهاكات الواقعة جرّاء انعقاد أول محاكم عسكرية سرية تحاكم مدنيين انتزعت اعترافات بعضهم تحت وطأة التعذيب، وتم اتهامهم بمحاولة ارتكاب جرائم ضد قوة دفاع البحرين.
كما حذر منتدى البحرين لحقوق الإنسان في وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من أن ما يتعرض له المعتقلون الذين تجري محاكمتهم في القضاء العسكري من انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان ينبئ بمسار "الكارثة القضائية" القادمة في قضايا حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
كما كانت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان قد كشفت في دراسة لها بالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن البحرين تحتل المركز الأول عربياً في عدد السجناء حيث وصل عدد سجنائها إلى حوالى 4000 شخص. ووفق الدراسة يتعرض هؤلاء لمختلف أساليب التعذيب وبينهم نساء وأطفال.
