الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو لعقد مجلس وطني توحيدي

الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يدعو في بيان له إلى عقد مجلس وطني توحيدي منعاً لتصفية القضية الفلسطينية عبر المشروع الصهيوني والاستيطاني ردّاً على ما سمي بـ"صفقة القرن"، ويدعو القيادة السياسة الا تخذله، ويشير إلى أن مفتاح بناء الوحدة هو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية جامعة وديمقراطية. كما يشدد على ضرورة اتخاذ موقف شجاع برفض أي دعوة لتكريس الانقسام، عبر عقد المجلس الوطني تحت مظلة فلسطينية جامعة تترجم اتفاق القاهرة وتستجيب لاستحقاق المرحلة الوطنية الراهنة.

سعدات يدعو القيادة السياسية ألا تخذله لأن الشعب الفلسطيني لم يخذل يوماً هذه القيادة

دعا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات في بيان له اليوم الأحد إلى عقد مجلس وطني توحيدي.

وجاء في البيان "ينتظر شعبنا من قيادته السياسية في هذه الأيام ردّاً واقعياً على ما سُمي (صفقة القرن) الصيغة الراهنة للمؤامرة الأميركية الصهيونية والرجعية العربية لتصفية قضية شعبنا الوطنية وتكريس الرؤية الصهيونية للصراع التاريخي بين مشروعنا القومي والوطني التحرري والإنساني والمشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الرجعي العنصري".

وطالب سعدات في البيان من القيادة السياسية ألا تخذله، مشيراً إلى أن "الشعب الفلسطيني لم يخذل يوماً هذه القيادة، وحتى في محطات بيع الأوهام والبناء على مفاوضات أوسلو العبثية ومرجعيته، وفي هذه اللحظة السياسية المفصلية من تاريخ شعبنا وأمتنا".

ولفت إلى أن "مفتاح بناء الوحدة وتجديد مشروعية المؤسسات الكفاحية القيادية هو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية جامعة وديمقراطية".

ورأى البيان أن "ما يجري اليوم من محاولات لإعادة إنتاج الانقسام تقرع بشدة أجراس الخطر، وتضع على قوى شعبنا وفئاته الوطنية وتعبيراته السياسية والاجتماعية الاصطفاف لحماية المصالح الوطنية، ومحاصرة كل الفئات التي تقتات وتتغذى من استمرار حالة الانقسام، وتغذي في الوقت نفسه كل الأدوات التي تحاول تسويق صفقة القرن وتداعياتها على الوضعين الوطني الفلسطيني والقومي العربي".

كما رأى البيان أن الاستجابة لاستحقاقات الرد الوطني والقومي على صفقة القرن وإغلاق الطريق أمامها، يتصدرها "ضرورة إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "كل من يعارض أو يرفض هذه الصفقة هو أيضاً هدفاً للرماية لقتله مادياً أو معنوياً كما كان الرئيس القائد الشهيد ياسر عرفات هدفاً لبندقية رؤية بوش الابن في وقت سابق".

واعتبر البيان أنه "ما دام هناك إجماع فلسطيني عام على حماية المنظمة، وفق ما هو موثق في اتفاق القاهرة (أذار/ مارس 2005) وفي الاتفاقات التي بُنيت عليه لاحقاً، وأيضاً على ضرورات عقد المجلس الوطني التوحيدي فليس هناك أي مبرر لانفراد قيادة فصيل أو تحالف ضيق بالدعوة لمجلس وطني يستثني حضور وتمثيل كل قوى شعبنا السياسية والاجتماعية".

وأوضح الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الغاية من هذا البيان هو البحث عن قواسم مشتركة وليس زوايا الخلاف التي يمكن لعقد المجلس الوطني التوحيدي أن ينهيها".

وأشار بيان الجبهة الشعبية إلى أنه وتأسيساً على ما سبق، فإن دعوة اللجنة التنفيذية لعقد جلسة للمجلس الوطني تتجاوز قرارات الإجماع الوطني، وتحت حراب الاحتلال لا يمكن قراءتها سوى في الإطار التالي:

  • التعامل مع المنظمة كشركة خاصة لبعض الأفراد أو قيادة فصيل بعينه بما يعني الإمعان في التفرد باتخاذ القرارات المصيرية بعيداً عن الإجماع الوطني، وهذا يخالف بشكل صريح القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وطابعها ومضمونها الوطني.
  • تجاوز وانتهاك كل التوافقات الوطنية بشأن المصالحة والوحدة والمنظمة وفي مقدمتها اتفاق القاهرة الموقع في آذار 2005، وبالتالي قطع سياق المصالحة الجارية وتأبيد الانقسام.
  • إدارة الظهر لمطالبة قطاعات شعبنا وأمتنا الواسعة، الرافعة الموثوقة للمواجهة الجدية لصفقة القرن.
  • وأخيراً، - وهذا ما لا نتمناه - توسيع الانقسام ليشمل منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي تقزيم شرعيتها التمثيلية والشعبية والدستورية؛ فالمواجهة الجدية للعربدة الأمريكية الصهيونية ومواجهة مشاريعهم التصفوية تتطلب حشد الكل الفلسطيني في معركة الدفاع عن الثوابت الوطنية والقومية والتأسيس لحشد قوى شعوب أمتنا في هذا الاتجاه.

بيان الجبهة الشعبية اعتبر أن النجاح في تحشيد عناصر قوة الوطنية يشكّل المقدمة الضرورية لرصّ صفوف الأمة في معركة إفشال وهزيمة صفقة القرن، ويتطلب الدعوة دون إبطاء لعقد اللجنة التحضيرية التي اجتمعت في بيروت في وقت سابق للتحضير لعقد دورة المجلس الوطني أو على الأقل دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة لاجتماع في القاهرة أو بيروت للتشاور بشأن عقد المجلس الوطني، إن كان لابدّ من صيغة انتقالية تمليها الضرورة إلى حين إجراء انتخابات للمجلس الوطني بالانتخاب المباشر من جماهير شعبنا حيثما أمكن ذلك، والتوافق على العضوية حيث يتعذر إجراء الانتخابات تنفيذاً لاتفاقات الإجماع الوطني، وتحقيق طموحات شعبنا، وتفويتاً لكل المحاولات المشبوهة لاغتيال عملية المصالحة الوطنية بدءاً من التلكؤ في تنفيذ ما اتفق عليه واستمرار العقوبات بحق أهلنا مروراً بمحاولة اغتيال القائد المجاهد توفيق أبو نعيم وصولاً إلى استهداف موكب الأخ رامي الحمدالله رئيس حكومة التوافق الوطني.

وشدد البيان في الختام على ضرورة اتخاذ موقف شجاع برفض أي دعوة لتكريس الانقسام، والدفع نحو الالتزام باحترام قرارات واتفاقات الاجماع الوطني بما يؤسس لعقد المجلس الوطني تحت مظلة فلسطينية جامعة تترجم اتفاق القاهرة وتستجيب لاستحقاق المرحلة الوطنية الراهنة.