روحاني: اجتماعات رؤساء السلطات الثلاث مستمرة لمتابعة الوضع الاقتصادي

رؤساء السلطات الثلاث في إيران يعقدون اجتماعات مستمرّة لمتابعة الوضع الاقتصادي في البلاد وتأثيرات العقوبات الأميركية عليها، وخطة من 12 بنداً تطرح قريباً على المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي من أجل مواجهة آثار العقوبات.

يعقد رؤساء السلطات الثلاث اجتماعات لمتابعة الوضع الاقتصادي بعد أزمة العملة الأخيرة

عقد رؤساء السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، في إيران، اليوم السبت اجتماعاً جديداً لمتابعة الوضع الاقتصادي.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب الاجتماع إن السلطات الثلاث بحثت كيفية العبور من هذه المرحلة الحسّاسة بأقل تكلفة ممكنة، مشيراً إلى أن البلاد لن تعاني من مشكلة في قطاعات الطاقة والشحن والسلع الأساسية وفي الإنتاج المحلي أيضاً، كما أن الحكومة ستؤمّن العملات الأجنبية للمصنّعين لشراء موادهم الأولية.

ويعقد رؤساء السلطات الثلاث اجتماعات لمتابعة الوضع الاقتصادي بعد الأزمة التي عصفت بالبلاد على خلفية تدنّي العملة المحلية مقابل الدولار، وما أفرزه هذا الوضع من ارتفاع كبير في أسعار المواد المستوردة وبعض المواد المنتجة محلّياً، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من انهيار العملة المحلية، كما وألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من الأشخاص لتخزينهم القطع الذهبية، ما أدى إلى اختلال الأسواق المالية، ومن بين المعتقلين رجل يطلق عليه "سلطان القطع الذهبية" قام بشراء طنّين منها، ما أحدث عدم توازن في الأسواق.

وكان روحاني قد وجّه منظمة الميزانية التي يرأسها الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت لتقديم خطة عملية لمواجهة آثار العقوبات وتداعياتها، فخرجت المنظمة أمس بـ 12 حزمة عملية، منها إدارة السيولة النقدية في الأسواق وإدارة قطاعات متعدّدة، كالطاقة والصناعة، بما يتناسب مع الظروف الراهنة، وتأمين المواد الأولية للمواطنين، والتخفيف من البطالة، وقد تطرح هذه الخطة على المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يشرف عليه رؤساء السلطات الثلاث.

وتأتي هذه الخطوات العملية بعد طلب المرشد الإيراني السيد علي خامنئي تشكيل غرفة عمليات للحرب الاقتصادية بهدف إدارة الموارد الاقتصادية بشكل جيّد يسمح بمواجهة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.