هل تطيح فضيحة "بينالا" برئاسة ماكرون؟!

يلقي اليوم السبت وزير الداخلية الفرنسي بشهادته أمام البرلمان في الفضيحة التي فجرتها صحيفة "لوموند" الأربعاء وبطلها مسؤول الرئاسة المتهم بأعمال عنف بناء على تسجيل مصور يظهره وهو يضرب شاباً أثناء مظاهرة عيد العمل، وبالتواطؤ مع عناصر شرطة لسحب صور الحادثة من كاميرات المراقبة، وأحزاب المعارضة تطالب ماكرون بتوضيح موقفه من الحادثة.

تتفاقم في فرنسا فضيحة سياسية متعلقة بتسجيل فيديو لمسؤول الرئاسة الكسندر بينالا، وهو يضرب شاباً خلال تظاهرة في باريس في أيار/مايو الماضي.

ومن المقرر أن يدلي جيرار كولومب، وزير الداخلية في حكومة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بشهادته أمام البرلمان السبت.

في موازاة ذلك، تواصل المعارضة على اختلاف أطيافها ضغوطها على الحكومة كما يطالب اليمين واليمين المتطرف بأن يعطي ماكرون نفسه توضيحات، خصوصاً وأنه التزم الصمت حتى الآن حيال القضية.

وكان مستشار الرئاسة دُعي بصفة مراقب لحضور تظاهرات عيد العمل، حيث قام بضرب شاب مشارك في التظاهرة، وكانت الرئاسة التي أُبلغت سريعاً بالحادثة صرفت بينالا لمدة 15 يوماً بدون راتب خلال أيار/مايو وظلت القضية عند ذلك الحد إلى أن كشفتها صحيفة "لوموند" الأربعاء الفائت ما أدى لموجة استنكار واسع.

 

أحزاب المعارضة شاركت في الحملة ضد ماكرون، حيث قال لوران فوكييه، رئيس حزب "الجمهوريون" اليميني لصحيفة "لوفيغارو" إنه "لا بد من محاسبة بينالا أمام القضاء، أما ماكرون فعليه شرح موقفه أمام الفرنسيين".

أما زعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبن فحذرت في تغريدة لها "إذا لم يبرر ماكرون موقفه فقضية بينالا ستتحول إلى قضية ماكرون"، كما طالب زعماء آخرون في المعارضة رئيس الحكومة بإجراء نقاش أمام الجمعية العامة، لكن ماكرون التزم الصمت إزاء هذه "الفضيحة".

 

وكان بينالا أوقف صباح الجمعة للتحقيق بتهمة القيام بأعمال عنف واستغلال المنصب، ومددت السلطات مهلة توقيفه صباح السبت، كما قالت نيابة باريس إن 3 شرطيين أوقفوا بتهمتي "تسريب صور مأخوذة من كاميرات المراقبة" و"انتهاك سرية العمل" بعد أن سلموا الصور إلى بينالا، المتهم بحسب مصدر قضائي بأعمال عنف وباستغلال مهامه والتواطؤ للاستيلاء على صور جاءت من كاميرات مراقبة.

وكان بينالا مكلفاً أمن ماكرون أثناء حملة الانتخابات الرئاسية قبل أن يُعين مساعد مدير مكتب الرئيس.