ميدانيات ليبيا: ما بعد باليرمو

لعلّ النجاح الأكبر الذي يمكن تسجيله لمؤتمر باليرمو حول ليبيا هو إقامة المؤتمر في حد ذاته، فإيطاليا كانت تحتاج إلى اثبات دورها كلاعب فاعل في الملف الليبي، وكانت أيضاً بحاجة للترويج إقليمياً ودولياً لرؤيتها لحل الأزمة المستمرة في ليبيا من عام 2011.

على الرغم من غياب عدة أطراف مهمة على المستوى الرئاسي مثل المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي، إلا أن الشخصيات الدولية التي حضرت وعلى رأسها رئيس الوزراء الروسي والرئيسين المصري والتونسي ورئيس الوزراء الجزائري ووزير الخارجية الفرنسي، كانت كافية الى حد ما لتأكيد وجهة النظر الإيطالية التي تبناها المبعوث الأممي إلى ليبيا، والتي تتلخص في الدعوة الى مؤتمر جامع لكل الأطراف الليبية أوائل العام القادم، لإتمام مصالحة وطنية شاملة، ومن ثمّ إقامة الاستفتاء على مشروع الدستور، وتحديد ما إذا كانت الانتخابات المتوقعة في الربيع المقبل برلمانية أم رئاسية.

شهد المؤتمر عدة مواقف لافتة، منها عدة لقاءات ثنائية كلقاء قائد الجيش الوطني خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس فائز السراج، ولقاء وزير الخارجية الفرنسي مع رئيس الحكومة الإيطالية، وفي هذا اللقاء ظهر بوضوح تقارب وجهتي النظر الفرنسية والإيطالية من بعضهما البعض بعد فترة سابقة من التجاذبات عكستها تصريحات مسؤولي البلدين، وقد جرى في هذا اللقاء التأكيد على مخرجات مؤتمر باريس الأخير.

فيما يتعلق بالأطراف الليبية، فقد وصل الى باليرمو كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ثمّ حضر متأخراً قائد الجيش الوطني خليفة حفتر بعد زيارة لافتة ومفاجئة لروسيا. وكان لافتاً تأكيده الواضح على أنه لم يحضر للمشاركة في المؤتمر، لكن من أجل مقابلة كبار الشخصيات التي تمّت دعوتها الى باليرمو، وقد شهد المؤتمر اشارات إيجابية من جانب حفتر تجاه السراج، حيث اتسم اللقاء بينهما بالإيجابية، وتضمن تصريحاً لحفتر أشار فيه إلى أنه لا داعي لتغيير رئيس المجلس الرئاسي في التشكيل الجديد للمجلس قبل الانتخابات.

بشكل عام، بات من الواضح أن روما قد عدلت قليلاً من تموضعها في الملف الليبي، فهي وإن كانت ما زالت تنظر لليبيا على أنها "فرصة اقتصادية كبيرة"، وهذا كان واضحاً خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التنفيذي لشركة "ايني"، التي بدأت في توسيع أنشطتها على الأراضي الليبية، إلا أنه على المستوى السياسي باتت ترى في المشير حفتر رقماً مهماً في المعادلة الليبية لا يمكن أن تتجاهلها روما كما كانت تفعل في السابق، هذا يحدث بالتزامن مع مراجعة إيطالية لتحالفاتها مع فصائل طرابلس ومصراتة.

هذا كله تمّ تتويجه بإعلان روما عن نيتها اعادة فتح قنصليتها في بنغازي التي يسيطر عليها حفتر، وإعادتها لسفيرها الأسبق الى سفارتها في طرابلس بدلا من السفير السابق الذي أثارت تصريحات له موجة غضب عارمة. النظرة الإيطالية اختلفت أيضاً فيما يتعلق بروسيا، فروما تعتبر أن موسكو ساهمت بشكل أساسي في إنجاح المؤتمر وسد الفجوة التي نتجت عن عدم مشاركة الولايات المتحدة، ونجاحها في اللحظات الأخيرة بإقناع المشير حفتر بحضور المؤتمر.

لم يصدر عن مؤتمر باليرمو نتائج واضحة، لكن النقاشات المترتبة عنه دارت في أربعة محاور هي الجانب الاقتصادي والجانب المتعلق بملف الجنوب الليبي الذي يشمل الأمن والخدمات والجانب الاجتماعي، بالإضافة الى الجانب العسكري الذي فيه تمّت الإشارة بوضوح الى دعم روما للجهود المصرية المتواصلة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، كذلك الجانب السياسي المتعلق بالمؤتمر الوطني الجامع وحثّ كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على التشاور لتوحيد المؤسسات الدستورية وإقرار قانون الانتخابات وتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، ويزور اليوم رئيس الوزراء الإيطالي كل من طرابلس وبنغازي لضخ المزيد من الدماء في نتائج هذا المؤتمر.

نستطيع أن نعتبر أيضاً من نتائج هذا المؤتمر، تزايد الرغبة التركية في إيجاد دور لها في الأزمة الليبية، فقد انسحب الوفد التركي من المؤتمر، بعد تجاهله من جانب الأطراف الرئيسية التي عقدت قمة مصغرة على هامش المؤتمر، وتلا ذلك سلسلة من الزيارات منها زيارة رئيس مجلس الدولة والوزير المفوض بوزارة الداخلية في حكومة طرابلس الى انقرة، وزيارة تتمّ اليوم من جانب وزير الخارجية التركي، سيتمّ فيها بحث ملف التأشيرات بين البلدين، وإعادة الشركات التركية للعمل في ليبيا.

الدور البارز لموسكو في فعاليات مؤتمر باليرمو، سواء في المشاركة المهمة لرئيس وزرائها، أو دورها في إقناع المشير حفتر بالحضور، من الممكن أن نعتبره من إرهاصات تزايد الدور الروسي في الميدان الليبي، والذي يتصاعد باضطراد منذ أواخر العام الماضي. تصريحات رئيس الوزراء الروسي خلال المؤتمر عكست أيضاً اهتمام موسكو الشديد بالدخول بقوة إلى السوق الليبي، خاصة وأن عدة مؤشرات اقتصادية مهمة بين البلدين ظهرت خلال الأشهر الماضية، منها استئناف المباحثات حول خط السكك الحديدية السريع الرابط بين مدينتي سرت وبنغازي، وهو مشروع بقيمة تتجاوز ملياري دولار تمّ بحثه قبيل عام 2011 وتجمد منذ ذلك الوقت، كذلك تتنامى باضطراد صادرات القمح الروسية الى ليبيا، وجرت مباحثات موسعة بين رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وبين الحكومة الروسية حول إطلاق مشاريع نفطية ليبية بمساعدة كبرى الشركات الروسية مثل "غاز بروم" و"روسنفت"، ناهيك عن الأرباح الكبيرة المتوقعة لصالح شركات السلاح الروسية في حالة رفع الحظر الدولي المفروض على ليبيا.

على الجانب السياسي، حرصت موسكو على الاحتفاظ بروابط مهمة مع كافة الأطراف الليبية، فزارها عدة مرات كل من حفتر والسراج، وزارها مؤخراً رئيس مجلس النواب.

لكن اللافت في هذه النقطة كان تأكيد رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا وجود اتصالات مستمرة بين بلاده وسيف الاسلام القذافي، الذي تعتبره موسكو طرفاً سياسياً له حيثيته واعتباره ومؤيديه، وقد أرسل سيف الإسلام بالفعل رسالة أوائل الشهر الحالي عبر مبعوث الى موسكو، يشرح فيها رؤيته السياسية. بالتالي تجهزت موسكو فعلياً لكافة احتمالات الحل في ليبيا.

 بعد فترة من الهدوء النسبي، نفذ تنظيم داعش هجوماً مباغتاً الشهر الماضي استهدف مركز شرطة "واحة تازربو" الواقعة جنوب شرق البلاد وشرقي واحة الكفرة، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد ثمانية أشخاص واختطاف البعض الآخر من بينهم عميد بلدية الواحة. استنفرت غرفة عمليات منطقة الكفرة العسكرية قواتها بعد هذا الهجوم، وتمكنت من تأمين محيط الواحة، وقتلت أحد المشاركين في الهجوم.

استمر الظهور المتكرر لعناصر داعش في التخوم الشرقية لمدينة سرت، خاصة في نطاق منطقة "الحنيوة" التي تبعد 50 كم شرقي سرت على الطريق الساحلي بينها وبين بنغازي. كذلك استمر استهداف آبار منظومة النهر الصناعي وبشكل خاص منظومة الحساونة – سهل الجفارة، حيث تعرضت مؤخراً أربعة آبار للتخريب، ليرتفع عدد الآبار التي خرجت من الخدمة الى أكثر من 90 بئر.

ارتفع كذلك نشاط الطائرات دون طيار الأميركية في الأجواء الليبية، حيث شنت طائرات دون طيار غارة هي الثالثة منذ آذار / مارس الماضي على منطقة تين غيدين قرب بلدة العوينات الحدودية مع الجزائر، استهدفت ثلاثة مركبات تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

بدا المشير حفتر خلال الأسابيع الماضية أكثر ثقة في أهمية دوره كلاعب رئيسي في الساحة الليبي، لكن ظهرت أمامه عدة متغيرات جديدة تتعلق بعلاقاته بكل من مصر ومجلس النواب وسيف الاسلام القذافي. مجلس النواب، الذي زار رئيسه موسكو مؤخراً، يبتعد في خطواته السياسية شيئاً فشيئاً عن حفتر، ويتزايد دوره في الملفات الداخلية مثل ملف المصالحة في سبها، واقترب مؤخراً بشكل نسبي من رجل الأخوان في طرابلس خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، حيث توافقا على توحيد المؤسسات الدستورية وتناقشا حول إقرار مجلس النواب لقانون الاستفتاء والتشكيل الجديد للمجلس الرئاسي، والتعديل الدستوري الذي أٌقره مجلس النواب مؤخراً حول المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور، المتعلقة بتقسيم ليبيا الى ثلاثة أقاليم انتخابية.

الفتور بدأ يتسلل أيضاً الى علاقة المشير بالقاهرة، فمصر مندفعة بشكل كبير لمحاولة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لكن النتائج حتى الآن لم تكن مرضية خاصة وأن ضباط المنطقة الشرقية رفضوا أن يكون رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما دفع ضباط المنطقة الغربية لرفض التوقيع على المبادئ الأساسية التي تمّ التوافق عليها لتوحيد المؤسسة العسكرية.

هذه الأوضاع، مضافاً إليها الظهور المفاجئ لسيف الاسلام القذافي، دفعت المشير حفتر إلى تنفيذ ما يشبه "مناورة بالقوات" يبعث من خلالها رسائل للداخل والخارج، ويضرب بها أيضاً استعدادات كانت جارية لهجوم جديد على الهلال النفطي، فتحركت وحدات عسكرية من ودان وهون باتجاه مناطق وادي بي وبونجيم التي تبعد 70 كم شرقي سرت، ونفذت دوريات استطلاعية ومن ثمّ انسحبت، وهذا نتج عنه استنفار مقابل في سرت من جانب قوة حماية سرت الموالية لحكومة طرابلس، والتي عززت قواتها جنوب وجنوب غرب المدينة.

كذلك هاجمت قوات حفتر انطلاقاً من الجفرة وهون وودان وسوكنة منطقة قلعة السدادة ومقر منظومة النهر الصناعي على بعد 80 كم شرقي بني وليد، وسيطرت بشكل كامل على القلعة، وضربت عناصر ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي وحرس المنشآت النفطية، الذين نفذوا هجومين سابقين على الهلال النفطي.

أهمية هذا التحرك كانت في سرعته وحدوثه في تخوم مدينة مصراتة، ما يرسل رسائل تشير الى امكانية حدوث تحركات عسكرية مقبلة باتجاه مصراتة أو طرابلس، وهذه الرسائل تعززها مشاورات بدأت بين حفتر وقيادات عسكرية في المنطقة الغربية، حول موقفهم في حالة حدوث عمليات مثل هذه من جانب وحدات الجيش، وتلقى أصداء إيجابية من جانب مناطق عديدة مثل ترهونة وزليتن والزاوية ومناطق اخرى في الجبل الغربي.

هذا التحرك يواجه معارضة شديدة من جانب مصر، وترحيباً فرنسياً حذراً. وتبقى الأيام الماضية هي الفيصل لتحديد ما إذا كانت هذه التحركات هي لأهداف ميدانية أم لأهداف سياسية.