ألمانيا تشكك في انضمامٍ سريع للسويد وفنلندا إلى "الناتو"

قبيل عقد فنلندا والسويد محادثات جديدة مع تركيا حول "الناتو"، ألمانيا تبدد الآمال بانضمامهما سريعاً إلى الحلف.

  • السويد فنلندا
    ألمانيا تشكك في انضمامٍ سريع للسويد وفنلندا إلى "الناتو"

بدّدت ألمانيا، اليوم الاثنين، الآمال بانضمام سريع للسويد وفنلندا إلى "الناتو"، في وقتٍ من المقرر أن يلتقي الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ مسؤولين أتراكاً وسويديين وفنلنديين، في بروكسل في محاولة لمعالجة الملف الكردي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الحكومة الألمانية قوله: "أعتقد أنّ الأمر يتعلق.. بإسقاط كل شيء على أبعاده التاريخية"، موضحاً أنّه "بالنظر إلى البعد التاريخي، لن يكون الأمر كارثياً إذا احتجنا إلى بضعة أسابيع أخرى" للتوصل إلى توافق.

وأشار المصدر إلى أنّ "الأمر الأساسي، هو أنه لا توجد صعوبات لا يمكن التغلب عليها" بين السويد وفنلندا وتركيا، قائلاً: "نحن واثقون، واثقون جداً بأنّه يمكننا إيجاد حل يراعي مصالح الطرفين". 

وقبل الرفض التركي الشهر الماضي، كانت ستوكهولم وهلسنكي وكذلك قيادة "الناتو" في بروكسل، تأمل في أن تكون عملية الانضمام إلى الحلف سريعة بعد موافقة الدول الثلاثين الأعضاء عليها في اجتماعه المقرر في مدريد. 

وتعترض تركيا على انضمام الدولتين إلى الحلف الغربي على أساس قولها إنّهما "تُؤْويان أشخاصاً مرتبطين بحزب العمال الكردستاني وجماعات أخرى تعدّها إرهابية، ولأنّ الدولتين أوقفتا صادرات الأسلحة  إلى تركيا عام 2019".

وفي السياق، قال مدير معهد الدراسات التركية في جامعة ستوكهولم بول ليفين، إنّ تبديد الاعتراض التركي في الأيام المقبلة "ممكن لكنه سيكون صعباً جداً"، موضحاً أنّ الأمر "سيتطلب من الجانبين إبداء استعداد فعلي لتقديم بعض التنازلات".

وفيما تواصل السويد وفنلندا محادثاتهما، اليوم الاثنين، مع تركيا بشأن انضمامهما إلى حلف "الناتو"، يبدو أنّ الأمل في العضوية السريعة في التحالف الدولي بدأ يتلاشى بسبب الجمود في الملف الكردي.

وحذّرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين الأسبوع الماضي من خطر "تجميد" الأمور إذا لم يحل الخلاف بسرعة. وقالت في اجتماع لرؤساء وزراء دول الشمال: "إذا لم نقم بتسوية هذه القضايا قبل اجتماع مدريد، هناك خطر بتجميد عملية الانضمام. لا نعرف كم سيستغرق ذلك، لكن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت".

كذلك، قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن، الأسبوع الماضي، إنّ "السويد شددت قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن يدخل تشديد جديد حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو".

وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوبسالا لي بينيش-بيوركمان، أنّ "هناك تضارباً فعلياً بين رؤية السويد للمسألة الكردية وما تطالبه بها تركيا".

يأتي ذلك في وقتٍ تعترض الحكومة السويدية للضغط من الداخل، مع رفض النائبة السويدية أمينة كاكابافه تقديم أي تنازل للرئيس رجب طيب إردوغان.

وبسبب التوازنات الهشة في البرلمان السويدي، فإنّ صوتها ضروري لضمان دعم حكومة الأقلية الاشتراكية الديمقراطية بقيادة أندرسن. وهددت النائبة بعدم دعم ميزانية الحكومة، الأربعاء المقبل، مطالبةً بوعد واضح بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا.