أنتونوف: أميركا تحاول ربط مفاوضات ستارت باستئناف عمليات التفتيش فيها

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أنّ الولايات المتحدة تربط بشكل غير شرعي المفاوضات حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية باستئناف أنشطة التفتيش في الأراضي الأميركية.

ونقلت السفارة الروسية عن أنتونوف قوله: "نعتبر مثل هذه الصيغة للسؤال غير شرعية، يسيء الجانب الأميركي تفسير معنى حوار الحد من الأسلحة، بما في ذلك وضع اتفاقية جديدة لتحل محل معاهدة الحد من الأسلحة الاسترتتيجية الهجومية (ستارت-3)".

كما أشار السفير إلى أنّ "قضية استئناف أعمال التفتيش وفق معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية تعتمد على سياسة العقوبات الأميركية"، موضحاً أنّ "هذه السياسة تعرقل إجراء أعمال التفتيش من قبل بلادنا في الأراضي الأميركية".

كذلك دعا أنتونوف واشنطن إلى  مواصلة التعاون عبر القنوات الدبلوماسية بهدف الاستئناف السريع لأعمال التفتيش على أساس التكافؤ الذي تقضي به معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

وكانت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، أعلنت أنّ موسكو وواشنطن تعملان على إزالة الحواجز بشأن استئناف أعمال التفتيش وفق المعاهدة والتي تم وقفها في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

كذلك، نقلت وسائل الإعلام عن ممثلي مجلس الأمن الوطني ووزارة الخارجية الأميركية أنّ الإدارة الأميركية لا تنوي إجراء المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية مع موسكو قبل استئناف أعمال التفتيش في المنشآت التي تصنع الأسلحة النووية في أراضي بعضهما البعض.

يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، أعلن نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية، إيفان نيتشاييف، أنّ "استخدام روسيا قوة الرد النووي ممكن فقط كوسيلة للردّ على عدوان أو وجود تهديد لوجود الدولة، وفقاً للعقيدة العسكرية الروسية". 

وكان نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، إيغور فيشنفيتسكي، أكّد قبل ذلك، أنّ "موسكو تعتقد أنّ من المستحيل أن يكون هناك رابح في الحرب النووية، لذلك يجب عدم إطلاق العنان لها".

يُذكَر أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في وقتٍ سابق، أنّ "التزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاستخدام السلمي للطاقة الذرّية، تلبّي تماماً مصالح الدول النووية وغير النووية"، مؤكّداً أنّ "روسيا، كدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تلتزم نص المعاهدة وروحها".