إعلام إسرائيلي: كاتس يدفع لتمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات وتقليص عديد الاحتياط
وزير "الأمن" الإسرائيلي يعلن خطة لتمديد فترة الخدمة النظامية إلى 36 شهراً ابتداءً من عام 2026، في ظل مساع حكومية لتقليص الميزانية العامة وتحييد "الحريديم" من التجنيد.
-
"الجيش" الإسرائيلي يعاني تراجع نسب الالتحاق بالاحتياط (صورة أرشيفية)
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن وزير "أمن" الاحتلال إسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يقودان خطة حكومية لتمديد فترة الخدمة النظامية للجنود من 30-32 شهراً إلى 36 شهراً، على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2026.
ويأتي القرار في ظل مصادقة الحكومة على ميزانية "الدولة" وسعيها إلى تقليص الإنفاق العام.
وبحسب بيان أصدره كاتس، فإن الجنود المقاتلين الذين يؤدون الخدمة حالياً، وكان من المتوقع تسريحهم في 2026، سيُطلب منهم البقاء في الخدمة لفترة أطول.
وأوضحت مصادر "معاريف" من مكتب كاتس، أن هذه الخطوة ستوفر عشرات آلاف أيام الخدمة الإضافية سنوياً من الجنود النظاميين، لتغطية النقص الناجم عن تقليص كبير في حجم الخدمة الاحتياطية.
وفي السياق، أعلن كاتس عن تعديل في بنود الميزانية، سيُفضي إلى تقليص عدد جنود الاحتياط، من 60 ألفاً إلى 40 ألفاً سنوياً، وذلك عبر نقل العبء إلى الجنود النظاميين.
ويأتي هذا التوجه في وقت تعمل الحكومة على صياغة قانون جديد يعفي اليهود المتدينين المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، ما أثار انتقادات داخل الأوساط الإسرائيلية بشأن التناقض في السياسات تجاه مختلف الفئات السكانية.
"السبب الرئيسي للخلاف بين كاتس وزامير يعود إلى نتنياهو كونه القائد الفعلي للجيش، حيث يسعى نتنياهو لمنع لجنة التحقيق في إخفاقات الجيش منذ أكتوبر من الإعلان عن توصياتها بشكل علني"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 25, 2025
الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية اللواء واصف عريقات في #الميدانية@EriqatWasef pic.twitter.com/AZSU7lsMEt
وفي وقت سابق، أكّدت "معاريف" أنّ الأزمة بين كاتس وقيادة "الجيش" وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير، تتفاقم وسط مؤشرات على أنّ الخلاف لا يتجه نحو الحلحلة.
