إيران للترويكا الأوروبية: سنرد على ضغوطكم السياسية في أول فرصة

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، أنّ طهران ستردّ بشكلٍ مُناسب على التحرّك السياسي للدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا وألمانيا) في أوّل فرصةٍ مناسبة، بعد ممارسة ضغوط سياسية ضدنا.

وقال كنعاني رداً على بيان مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنّه سيتمّ إبلاغ هذا الرد إلى المدير العام للوكالة، ولا شك أنّ ممارسة ضغوط سياسية ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة سيكون له تأثير سلبي.

وعقّب بقوله إنّ "إيران مُلتزمة بمبدأ التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاقية الضمانات".

كما أوضح أنّ القضايا ضمن اتفاقية الضمانات هي في الأساس ذات أصل سياسي يجب حلّها، لأنّها تعتبر عائقاً في طريق تعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار كنعاني إلى أنّ بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، التي لها دوافع ومواقف مُحددة ضد إيران، استخدمت التعاون الفني بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية كأساسٍ لتحرّكاتها السياسية، وبهدف سياسي وتسعى هذه الحملة في مجلس المحافظين تحت عنوان الدفاع عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات، إلى تشويه حقائق التعاون الصادق لإيران مع الوكالة.

ولفت إلى أنّ تصرفات تلك الدول ليست جديدة وليست مستغربة، ففي الاجتماع السابق لمجلس المحافظين وجهّت هذه الأطراف هجموماً لفظياً واتهاماتٍ ضد إيران.

وتابع كنعاني أنّ مجموعة من الدول المعارضة للنهج غير البنّاء للمجموعة الغربية أصدرت بياناً مشتركاً يدعم التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويُشيد بالتقدّم المحرز، معقباً "نقدّم لها الشكر على دعمها وموقفها المبدئي".

وكان البيان المشترك الصادر خلال اجتماع مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقد طبيعة التعاون بين ايران والوكالة الدولية. وطالب إيران بـ"إظهار قدر أكبر من التعاون".

واليوم، صرّح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، بأنّه لا يُمكن للدول الأوروبية أن تتوقع التنفيذ الكامل من إيران لخطّة العمل المشترك الشاملة، وهي لا تفي بأيٍّ من التزاماتها".

وقال إسلامي علی هامش اجتماع مجلس الوزراء إنّ تراجع طهران عن التزاماتها هو أمرٌ طبيعي، وذلك بسبب عدم التزام الجانب الآخر بتعهداته بموجب خطة العمل المشترك الشاملة، مشيراً إلى أنّ طهران تتصرف وفقاً لقانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.

وفي وقتٍ سابق، أكّد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنّ إيران لم تترك أبداً الاتفاق النووي لكن الدول الغربية نكثت عهدها.

وأكدت إيران أكثر من مرّة أنّ إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي يبقى ممكناً، محمّلةً الدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة، مسؤولية التأخّر في ذلك.

ومنذ بداية إحياء الاتفاق النووي، تشدد طهران على 4 قضايا أساسية هي: الضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، والتحقق من حدوث هذه الأمور، إضافة إلى إغلاق ملف الادعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومنذ نيسان/أبريل 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف إلى إحياء الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة. وعلى رغم تحقيق تقدّم في هذه المباحثات، فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم من أجل إعادة تفعيل الاتفاق.

اقرأ أيضاً: إيران: لا وجود لاتفاق مؤقت مع واشنطن بدلاً من الاتفاق النووي