اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الصومال لبحث مستقبل بعثة "أوسوم" وحركة "الشباب"

يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لبحث الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال، ومستقبل بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار "أوسوم"، والتحديات المالية التي تواجه العمليات الأمنية الدولية، بالتزامن مع تصاعد الخلافات الداخلية واتهامات وجهها رئيس إدارة "صوماليلاند" الانفصالية للحكومة الفيدرالية باستخدام الدعم الدولي ضد مناطق إدارته.

ووفق تقرير صادر عن "تقرير مجلس الأمن" (Security Council Report)، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، من المقرر أن يستمع المجلس إلى إحاطات من مسؤولين أمميين وأفارقة، بينهم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارتن كيماني، ورئيس بعثة "أوسوم"، الحاج إبراهيم ديني، بشأن التطورات الأمنية والسياسية ومستقبل الدعم الدولي للصومال.

وسيناقش المجلس كذلك نظام العقوبات المفروضة على حركة "الشباب"، مع توقع التصويت على تمديده، بما يشمل صلاحية اعتراض السفن وتفتيشها في المياه البحرية، قبل انتهاء العمل بالنظام الحالي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

خلافات سياسية تعرقل جهود التسوية

وأشار التقرير إلى استمرار القلق الدولي من الخلافات السياسية بين الحكومة الفيدرالية والقوى المعارضة والولايات الأعضاء، رغم الدعوات التي وجهتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" والاتحاد الأوروبي لحل النزاعات عبر الحوار.

ولفت التقرير إلى أن جولات الحوار بين الحكومة الفيدرالية وتحالف المعارضة المتمثل في "مجلس مستقبل الصومال" لم تحقق اتفاقاً، بسبب استمرار الخلافات بشأن التعديلات الدستورية والمدة الرئاسية وآلية الانتخابات في الولايات الفيدرالية.

أزمة تمويل "أوسوم"

وفي الملف الأمني، يُتوقع أن يناقش مجلس الأمن مستقبل بعثة "أوسوم" ومكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال، في ظل صعوبات التمويل والحاجة إلى ضمان انتقال المسؤوليات الأمنية إلى القوات الصومالية بصورة منظمة، من دون نشوء فراغ أمني. وقد تشمل المناقشات البحث عن دعم مالي إضافي وتنظيم مؤتمر للمانحين، إلى جانب إجراء مشاورات مع الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية والدول المساهمة بقوات.

ورغم تأييد غالبية أعضاء مجلس الأمن إيجاد حلول لأزمة التمويل، تعارض الولايات المتحدة استخدام آلية التمويل المنصوص عليها في القرار 2719، التي تتيح تمويل بعض عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي عبر المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

رئيس "صوماليلاند" يتهم مقديشو باستخدام الدعم الدولي ضد إدارته

وفي سياق التوترات الداخلية، اتهم رئيس إدارة "صوماليلاند" الانفصالية، عبد الرحمن محمد عبد الله "عرّو"، الحكومة الفيدرالية الصومالية بتوظيف الأسلحة والمساعدات الدولية للإضرار بإدارته، بدلاً من استخدامها لتعزيز السلام والاستقرار. وجاءت تصريحاته خلال إحياء الذكرى 33 لتأسيس شرطة الإدارة، حيث اتهم حكومة الرئيس، حسن شيخ محمود، بالتخطيط لتحركات عسكرية ضد المناطق التي تعتبرها "صوماليلاند" تابعة لها.

وقال عرّو إن قوات إدارته قادرة على مواجهة ما وصفها بالمخططات التي تُدبّر في مقديشو، مؤكداً أن الصوماليين يحتاجون إلى السلام والاستقرار. كما ادعى أن جزءاً من الأسلحة التي دخلت الصومال عقب رفع حظر السلاح وصل إلى "أيدي جماعات إرهابية" وأطراف أخرى، واتهم الحكومة الفيدرالية بتحويل الدعم الدولي المخصص للمصالحة والاستقرار إلى أنشطة تستهدف إدارته.

وتطرق عرّو إلى الأوضاع في إقليم سول، مؤكداً أنه جزء من "صوماليلاند"، متهماً الرئيس الصومالي بالتسبب في اضطرابات فيه، رغم خضوع الإقليم حالياً لإدارة ولاية شمال شرق الصومال.

اقرأ أيضاً: الصومال والجامعة العربية يدينان إجراءات "إسرائيل" لإقامة سفارة في "صوماليلاند"