الاتحاد الأوروبي ولبنان عقب اجتماع في بروكسل: لتعزيز الشراكة الثنائية
الاتحاد الأوروبي ولبنان يعقدان الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بينهما في بروكسل، حيث استعرضا العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر في التطوّرات المحلية والإقليمية والدولية.
-
الممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في بروكسل - 15 كانون الأول/ديسمبر 2025 (EU Council)
عقد الاتحاد الأوروبي ولبنان، اليوم الاثنين في بروكسل، الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي، أنّ الجانبين استعرضا وضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، وأكّدا مجدّداً التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الثنائية في إطار اتفاقية الشراكة وأولوياتها.
🇪🇺🇱🇧 At the 9th Association Council, the EU and Lebanon reaffirmed their shared commitment to enhancing the bilateral partnership.
— EU Council (@EUCouncil) December 15, 2025
The EU reiterated its support for Lebanon's ongoing reforms and democratic institutions.
Read the joint press release 👉 https://t.co/3U2l15v2Vg pic.twitter.com/h82wBT1Xuw
وأكّد الاتحاد الأوروبي دعمه للإصلاحات التي أطلقها الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، والحكومة اللبنانية الجديدة، وجدّد التزامه المستمر بدعم المؤسسات الديمقراطية في لبنان.
وأعرب عن دعمه القوي لتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز سيادة الدولة، بما في ذلك "ضمان احتكار استخدام القوة من قبل مؤسسات الدولة الشرعية".
وفي هذا السياق، شدّد الاتحاد الأوروبي ولبنان على الأهمية القصوى لمواصلة الجهود الرامية إلى "نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة غير الحكومية في جميع الأراضي اللبنانية، ولا سيما حزب الله والجماعات الفلسطينية المسلحة داخل المخيمات وخارجها، والتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن"، وفق تعبير البيان.
وأكّد الاتحاد الأوروبي مجدداً دعمه الكامل لسيادة لبنان، وسلطة الدولة، وسلامة أراضيه، واستقلاله السياسي، واستقراره، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار انتهاكات "الجيش" الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولا سيما استهداف أفراد "اليونيفيل" والمدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين "إسرائيل" إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
ورحّب الجانبان بالتزام الاتحاد الأوروبي الراسخ ودعمه للمؤسسات الأمنية الرئيسية في لبنان، ولا سيما القوات المسلّحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي، التي لا تزال ركائز أساسية للسيادة والاستقرار الوطني والإقليمي، وأعربا عن استعدادهما لتقديم المزيد من الدعم للقطاع الأمني اللبناني من خلال الاستخدام الكامل لأدوات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مرفق السلام الأوروبي، وبرامج مبادرة التعاون الدولي في مجال الأمن القومي، واستكشاف إمكانية المشاركة المستقبلية في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة.
وناقش الاتحاد الأوروبي ولبنان الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، إذ أشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدّم الذي أحرزته السلطات اللبنانية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوصول إلى العدالة والخدمات العامّة، مشيراً إلى أهمية التعاون الثنائي القوي الذي دعم هذه الجهود.
وشدّد الجانبان على ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات الشاملة في الحوكمة وسيادة القانون وإدارة المالية العامّة وأداء مؤسسات الدولة، مُقرّين بدورها المحوري في دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي وتيسير الحصول على المساعدات الدولية، بما في ذلك التقدّم المُحرز نحو برنامج صندوق النقد الدولي.
وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمرافقة لبنان في جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المؤسسات ودفع عجلة الإصلاحات، ودعم خطط الحكومة للتعافي وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.
وجدّد لبنان تأكيد أهمية إجراء الانتخابات العامّة وفقاً للجدول الزمني المُعلن وبما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية، باعتبارها عنصراً أساسياً للمساءلة الديمقراطية والشرعية المؤسسية. وقد دعا لبنان الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات.
كما ناقش الاتحاد الأوروبي ولبنان وضع اللاجئين والنازحين، حيث أقرّ الاتحاد الأوروبي بالتحدّيات الجسيمة التي لا يزال لبنان يواجهها في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، وأكّد مجدداً استمرار مساعدته للبنانيين المستضعفين والنازحين داخلياً واللاجئين.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع لبنان والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لتيسير عودة اللاجئين إلى سوريا بشكل طوعي وآمن وكريم ومستدام، بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي غضون إطار زمني معقول، يلتزم الاتحاد الأوروبي ولبنان بمواصلة العمل مع جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول دائمة تمكّن السوريين من إعادة بناء وطنهم وكسب عيش كريم في سوريا.
كما أتاح الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر حول التطوّرات الإقليمية والدولية. وجدّد الاتحاد الأوروبي ولبنان التزامهما بـ"حلّ الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، باعتباره "الأساس الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم"، بحسب البيان.
وشدّدا على أهمية حماية المدنيين في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
وتناولت المناقشات أيضاً علاقات لبنان مع سوريا والتعاون في إدارة الحدود، وقضية المختفين قسراً من قبل النظام السابق، والمسائل الأمنية والإنسانية.
ورحّب الاتحاد الأوروبي بتعزيز التنسيق والتعاون بين لبنان وسوريا في الملفات ذات الأولوية المشتركة، وشجّع على استمرار التعاون الثنائي.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي ولبنان عن استعدادهما لمواصلة النظر في تحديث اتفاقية الشراكة واستكشاف خيارات لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك إمكانية تطويرها إلى شراكة استراتيجية وشاملة، بالتوازي مع ما جرى إحرازه من تقدّم في عملية الإصلاح.
يذكر أنّ الاجتماع ترّأسه كلّ من الممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، بمشاركة المفوّضة دوبرافكا شويكا ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
