الحكيم للميادين: مكافحة الفساد مرتكز أساسي في بناء العراق.. وعلاقتنا بإيران قدرية عميقة
الميادين في حديث خاص مع رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم. ماذا في التفاصيل؟
-
رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم في حديث خاص مع الميادين
أكّد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، في حوار خاص مع الميادين، أن مكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين، واستعادة الأموال المسروقة من الشعب والدولة تمثل أولوية قصوى تحظى بدعم وغطاء مجمل القادة السياسيين، والعملية السياسية، وأصحاب القرار في البلد.
وأوضح أن رئيس الوزراء السيد علي الزيدي طرح هذا المبدأ وحصل على دعم كامل من الإطار التنسيقي والإطار الوطني، مستدركاً بأن قادة الإطار لم يكونوا على اطلاع على التوقيت، أو التفاصيل، أو الأسماء، أو الإجراءات التنفيذية، وإنما وفروا الغطاء السياسي للمسار العام فقط، مما جعل الأحداث متسارعة ومفاجئة في ساعاتها الأولى لقادة البلاد قبل التعرف على تفاصيلها لاحقاً، مؤكداً أنها خطوة مباركة وصحيحة وتحظى بكامل الدعم.
السيد عمار الحكيم للميادين بلاس: يجب حصر السلاح بيد الدولة.#الميادين_عراق#الميادين_بلاس pic.twitter.com/lfQlSsMgIm
— الميادين عراق (@almayadeeniraq) July 6, 2026
محددات لضمان نجاح المسار وتجاوز الأخطاء
وأشار الحكيم إلى أنه جرى حديث مع رئيس الوزراء وحكومته وأصحاب الشأن تضمن عدة نقاط لضمان نضوج العملية، مبيناً أنه لا توجد خطوة بلا أخطاء أو مضاعفات، ويجب ألا تتحول هذه المعوقات إلى سبب لإعاقة المسار، بل ينبغي الاستمرار حتى النهاية. وشدد على ضرورة التركيز على "الرؤوس الكبيرة" وبؤر الفساد لتفكيك هذه الظاهرة، محذراً من الغرق في التفاصيل وصغائر الأمور التي قد تعطي رسائل سلبية تغير الانطباع الإيجابي العام.
كما أكد الحكيم على القاعدة القانونية "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، موضحاً أن صرف الاستدعاء أو الاعتقال بناءً على إفادات متهمين آخرين لا يثبت التهمة ما لم ينظر القضاء في الملفات ويصدر أحكامه.
كما انتقد إشاعة الأسماء ونشر صور الموقوفين في بيوتهم وأوضاعهم، معتبراً ذلك استعجالاً إعلامياً ينوب مناب المؤسسة القضائية ويضعها في إحراج أمام أحكام الرأي العام المسبقة، مجدداً التأكيد على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى السارق الحقيقي واستعادة الأموال وليس إحراج المواطنين، أو النواب، أو المسؤولين، مما يتطلب إبعاد العملية عن الإثارة الإعلامية قبل كلمة القضاء.
"لم نكن على اطلاع على تفاصيل العملية أو توقيتها أو أسماء الذين أُلقي القبض عليهم في صولة مكافحة الفساد، لكن الزيدي حظي بدعم قادة الإطار لهذه العملية".
— الميادين عراق (@almayadeeniraq) July 6, 2026
رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم#الميادين_بلاس#الميادين_عراق pic.twitter.com/qRzAbk7UJp
ملاحظات على طبيعة الإجراءات الأمنية
وأوضح الحكيم أن ملاحظاته تأتي من باب محاولة تصحيح المسارات ومساعدة الحكومة على تجاوز الأخطاء لضمان نجاح الخطوات القادمة، لافتاً إلى أن عمليات الاعتقال تكون أقرب للنجاح كلما تمت في أجواء هادئة تناسب ظروفها، إذ لا توجد حاجة لتحريك دبابات أو مدرعات لتوقيف نائب أو سياسي متهم بالفساد، بخلاف التعامل مع الإرهابي الذي يُحتمل إبداؤه لردود أفعال عنفية عسكرية كامتلاكه حزاماً ناسفاً أو سلاحاً.
"لا نحتاج إلى دبابة أو مدرعات لاعتقال نائب أو سياسي، فهو ليس إرهابيًا".
— الميادين عراق (@almayadeeniraq) July 6, 2026
رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم#الميادين_بلاس#الميادين_عراق pic.twitter.com/FlCYvd10u2
ورجّح أن الأجهزة الأمنية استخدمت وسائل استثنائية تجاوزت الحاجة الفعلية نتيجة قلقها من هروب بعض المطلوبين، معتبراً أن الخطوة الأولى قد تكون مبررة، لكن الخطوات المقبلة يجب أن تكون أكثر هدوءاً.
كما حذّر الحكيم من أن اقتصار الاعتقالات في مرحلتها الأولى على مشرب سياسي واحد قد يُظهر العملية كاستهداف لحالة سياسية معينة، مما يثير تساؤلات الرأي العام حول الفاسدين في الأطراف الأخرى، وهو ما يستدعي استكمال المسار ليشمل الجميع لتأكيد استهداف الفساد بذاته.
موقف الإطار التنسيقي من حكومة الزيدي
وخلال المقابلة، نفى الحكيم وجود أي مفاجأة داخل الإطار التنسيقي إزاء أداء رئيس الوزراء، واصفاً إياه بالشفاف والصريح في حديثه مع قادة الإطار حول مساراته.
وكشف عن عقد اجتماع للإطار خُصص بالكامل تقريباً لمناقشة هذا الملف عقب الاعتقالات، حيث أوضح السيد الزيدي خطواته، وأعلن الحاضرون بالإجماع تأييدهم الكامل له في مسار مكافحة الفساد والاستمرار فيه، مع تقديم ملاحظات للحفاظ على الأبعاد النفسية، والعائلية، والشخصية للذوات المستهدفين لحين تبين الحقائق، نظراً لأن السوشيال ميديا والشارع يتداولون الاتهام على نطاق واسع ثم يتغافلون عن نشر خبر البراءة لو صدر لاحقاً، مما يضر بذواتهم وبسمعة المشهد العام، ويجعل المؤسسة التشريعية تحت طائلة الاتهام عند اعتقال عدد غير قليل من النواب.
قيل إن قادة الإطار نادمون على اختيار علي الزيدي؟
— الميادين عراق (@almayadeeniraq) July 6, 2026
رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم#الميادين_بلاس#الميادين_عراق pic.twitter.com/pVVHVyzcPG
ودعا الحكيم الشعب والرأي العام إلى عدم تحميل القوى السياسية وزر أي شخص يثبت فساده، طالما لم يثبت قيامه بذلك بتفويض أو علم من كيانه السياسي، خاصة أن هذه القوى هي التي وفرت الغطاء للحكومة لملاحقة الفاسدين.
كما نفى الحكيم جملة وتفصيلاً ما يُشاع حول وجود ندم أو اعتراض داخل الإطار على اختيار السيد الزيدي أو وصفه بـ "التورط"، مؤكداً حضور كافة الاجتماعات الرسمية وأن مثل هذا الكلام لم يُطرح إطلاقاً، وقد يكون مجرد همس جانبي لا يعلمه، مشدداً على أن الموقف الرسمي للإطار مجمع على دعم رئيس الوزراء.
وأضاف أن تنفيذ الاعتقالات يمكن أن يتم دون علم القيادات السياسية، ولكن إشراك قادة البلد وإطلاعهم على مسارات الأمور العامة أمر سليم وتشاركي وتكاملي، وهو ما تحقق بالفعل.
مرجعية الدولة واستقلالية القضاء
وعن ركائز السند السياسي لرئيس الوزراء، أكد الحكيم أن السيد الزيدي هو مرشح وخيار الإطار التنسيقي، ولم يكن لديه مقعد أو حضور سابق في المشهد السياسي، وقادة الإطار هم من وضعوا ثقتهم فيه وسلموه الأمانة، وهو يشير إلى هذه الحقيقة دائماً، وبالتالي فإن الإطار والقوى الوطنية الأخرى يمثلون حاضنته وغطاءه الأساسي.
وأوضح أن المؤسسة القضائية ليست مؤسسة سياسية لتقدم دعماً لسياسيين، بل هي واقفة بقوة وتتفاعل طبيعياً عند تقديم البيانات والاعترافات لملاحقة المتهمين والتحقيق معهم وإصدار القرارات المناسبة.
وأكد أن رئيس السلطة القضائية والقضاة يحظون بالغطاء القانوني والسياسي الكافي لأداء واجباتهم على أفضل وجه، مشدداً على دعم كافة قوى الإطار والقوى الوطنية لهذا المسار لتتكامل أدوار السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية في بناء دولة قوية.
"المؤسسة القضائية تحظى بالغطاء القانوني والسياسي لأداء مهامها على أكمل وجه، بما يسهم في بناء دولة قوية".
— الميادين عراق (@almayadeeniraq) July 6, 2026
رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم#الميادين_بلاس#الميادين_عراق pic.twitter.com/1JtMM5HqqJ
ملف الكابينة الوزارية العالقة
وفي ما يتعلق بملف نقص الكابينة الوزارية وتأخر استكمالها، قسّم الحكيم الأسباب بصراحة إلى ثلاثة أقسام:
- القسم الأول: يتعلق بقوى فصائلية منضوية في الإطار يفترض مشاركتها، لكن توجد موانع دولية تشترط تسليم سلاحها الاستراتيجي (كالصواريخ الباليستية والمسيرات المتطورة). وأشار إلى أن بعضها سلم سلاحه بالفعل، غير أن العملية تحتاج وقتاً للتدقيق والتأكد مما إذا كان هذا كامل السلاح أم أن هناك سلاحاً آخر يجب تقديمه، ولذلك ليس لديهم مرشحون حالياً والعائق هو إنهاء الملف.
- القسم الثاني: قوى سياسية تضامنت مع هذه الفصائل ورفضت المضي بالترشيح منفردة لكي لا تترك شركاءها بالانتظار، برغم جاهزية وزرائها المرشحين وإمكانية تقديمهم للتصويت في أي وقت.
- القسم الثالث: قوى قدمت مرشحيها في الخطوة الأولى لكنهم لم يحصلوا على الثقة نتيجة تبادل المواقف السياسية؛ حيث إن هذه القوى كانت قد امتنعت سابقاً عن التصويت لرئاسة مجلس النواب، أو رئيس الجمهورية، أو نائب رئيس البرلمان، وعندما جاء دورها بادلتها الكتل الأخرى الموقف وشكلت أغلبية ضد مرشحيها فسقط الترشيح.
وأكد الحكيم أن الرسالة وصلت والجميع الآن يريد الدعم، والقوى المعنية قدمت بالفعل مرشحين بدلاء، مما يعني عدم وجود أزمة في التصويت أو نقص في المرشحين، وأن الأمر مرتبط بالمناخ السياسي ولا علاقة له بمسار مكافحة الفساد.
حصر السلاح ومستقبل الحشد الشعبي والبيشمركة
وفي ملف السلاح، أكد الحكيم أن حصر السلاح بيد الدولة وتسليم الفصائل لسلاحها هو استحقاق دستوري دعت إليه المرجعية الدينية العليا وتضمنته البرامج الحكومية المتعاقبة وصولاً لحكومة الزيدي، وهو حاجة وطنية ملحة ستظل قائمة حتى لو زال الضغط الدولي، أو الرغبة، أو العتب الإقليمي.
كما أوضح أن الهدف المعلن لهذا السلاح كان مقاومة المحتل، ومع الوصول إلى النهايات وإنهاء مهام التحالف الدولي كلياً في العراق بحلول نهاية أيلول المقبل (خلال أقل من ثلاثة أشهر)، فلن يعود هناك محتل للمقاومة.
وأشار إلى أن أغلب الفصائل لديها قناعة وتبدي رغبة؛ فبعضها انخرط وسلم سلاحه، وبعضها يفضل التزامن مع نهاية أيلول، وهناك قلة لديها وجهة نظر بأن التحديات الأمنية قد تستمر بعد أيلول، مما يتطلب استمرار الحوار معها لإنهاء الملف بشكل نهائي.
ويرتبط بالملف جانب ثانٍ يتعلق بإعادة هيكلية الحشد الشعبي ليكون مؤسسة عسكرية أكثر انتظاماً وتماسكاً، بعيداً عن الارتباطات السياسية.
وأوضح الحكيم أن ظروف التأسيس إبان القتال ضد "داعش" جعلت العديد من الألوية تُوسم بأسماء قادة جهاديين أو قوى سياسية ساهمت في جمع المقاتلين، وهو أمر كان له مبرراته الموضوعية سابقاً، أما اليوم فيجب أن يتحول الحشد إلى مؤسسة عسكرية مهنية غير مرتبطة بالسياسة.
وشدد على أن هذا المسار لا يعني "حل الحشد، أو تذويبه، أو الاستغناء عنه"، بل هو ركن أساسي في المنظومة الدفاعية إلى جانب الجيش، والشرطة الاتحادية، والبيشمركة، ولكل منها مهامها المحددة.
"الحشد الشعبي ضرورة في المنظومة الدفاعية العراقية، لكن يجب إعادة تنظيم مهامه".
— الميادين عراق (@almayadeeniraq) July 6, 2026
رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم#الميادين_بلاس#الميادين_عراق pic.twitter.com/miP6wXxSIM
وأضاف أن إنهاء مهام الفصائل وحصر السلاح يجب أن يقابله دعم متزايد لمؤسسة الحشد ومأسستها وإبعادها عن التأثير السياسي، مؤكداً أن الأمر عينه مطلوب بالنسبة لقوات البيشمركة الكردية لتنظيم هيكليتها وإبعادها عن التأثير الحزبي في الساحة الكردية.
وعن عدم مشاركة الحشد في الاعتقالات الأخيرة، أوضح أن المسألة ترتبط بتوزيع المهام، إذ يُطلب دعم الحشد إذا عجزت المؤسسات الأخرى، في حين أن القضية الأخيرة كانت محدودة وتخص أشخاصاً معروفين في بيوتهم، ولم تكن تستدعي إقحام كل هذه القوى العسكرية الكبيرة وجلب فرق من الجنوب لمهمة واضحة تم استخدام مقدار أمني فيها أكثـر من الحاجة الفعلية.
أبعاد التدخلات الإقليمية وقرار الحرب والسلم
وحول زيارة المبعوث الأميركي وتأثيرات الصراع الإقليمي، نفى الحكيم أن يكون العراق جزءاً من ورقة تفاوضية أميركية - إيرانية، مستدركاً بأن العراق انغمس في الحروب بسبب استهداف السفارة الأمريكية والقنصلية 600 مرة واستهداف دول جوار، مما خلف عتباً إقليمياً ودولياً وجعل العراق طرفاً بغير قرار من الدولة أو قيادتها السياسية، خاصة أن بعض الفصائل أصدرت بيانات رسمية تبنت فيها الاستهدافات.
وقارن الحكيم ذلك بـحزب الله في لبنان الذي خاض حرباً ضروساً مع "إسرائيل" دون إطلاق طلقة واحدة تجاه السفارة الأميركية ببيروت، وبالجمهورية الإسلامية الإيرانية التي نفت رسمياً عبر قيادتها العسكرية تورطها عندما استهدفت السفارة الأميركية في الرياض سابقاً رغم استهدافها للقواعد الأمريكية في المنطقة.
وشدد الحكيم على أن ترميم العلاقات الإقليمية والدولية ومعالجة المشاكل الداخلية بعد أن وضعت الحرب أوزارها هو الأساس الآن، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم وفق الدستور هو حصري بيد مجلس النواب وليس بيد الحكومة، أو القائد العام، أو مجلس الوزراء، وأن الاجتهادات الخاصة للفصائل بإطلاق النار نحو دول أو سفارات وإقحام البلد وإرباك علاقاته مسألة تستوجب المراجعة، فالقرار سيادي ويجب أن يظل داخل مؤسسات الدولة.
وعن طبيعة دور المبعوث الأميركي المقرّب من الرئيس ترامب، اعتبر الحكيم أن وجود مبعوث قريب في إدارة لا تُدار بطريقة مؤسساتية تقليدية بل عبر فريق أصدقاء (مثل السيد فيتكوف، وتوم براك، والسيد كوشنير) يمثل نقطة قوة لإيصال وجهة النظر العراقية مباشرة لأذن الرئيس الأميركي دون بيروقراطية، شريطة رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية.
"وجود مبعوث أميركي مقرّب من الرئيس لنقل وجهات النظر بشكل مباشر يُعدّ نقطة قوة".
— الميادين عراق (@almayadeeniraq) July 6, 2026
رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم#الميادين_بلاس#الميادين_عراق pic.twitter.com/Vgg7bJjKdq
وأكد، بناءً على ما نقله رئيس الوزراء ومن التقوا المبعوث، أنه لا يتدخل ولا يفرض أجندة، بل ينقل رسائل قلق الإدارة الأمريكية بخصوص ملفي الفصائل والفساد.
كما نفى علمه بوجود "ورقة من عشر نقاط"، واصفاً إياها بأحاديث "فيسبوك وسوشيال ميديا" تفتقر للمصادر الرسمية، لافتاً إلى حرص واشنطن على العلاقة وحرص بغداد بالمقابل على القرار السيادي، مع السعي لتطوير الملفات الاقتصادية في زيارة رئيس الوزراء الوشيكة إلى الولايات المتحدة تزامناً مع الانتقال من ملف التحالف الأمني إلى علاقة ثنائية يكون أساسها اقتصادياً، تاركاً للسيد الزيدي الإعلان عن تفاصيل ملفاته للرأي العام كونه صاحب المشروع ورجلاً اقتصادياً.
طبيعة العلاقة القدرية مع إيران
وفي الشأن الإيراني، وصف الحكيم العلاقة مع الجمهورية الإسلامية بالقدرية والعميقة التي تمثل حقيقة قائمة في كل الأحوال بحكم الحدود البالغة 1400 كيلومتر والمشتركات الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والديموغرافية، مؤكداً أنه لم يبلغه طلب أميركي أو دولي بقطع العلاقات بل تنظيم نمطها لتكون بين دولتين مستقلتين ذات سيادة، وهو ما تتفهمه إيران التي تبدي دائماً رغبتها في رؤية عراق مستقل ذي سيادة وتطرح وجهات نظرها من باب تبادل المصالح.
وفي سياقٍ متصل، تطرق الحكيم إلى أبعاد نقل جثمان المرجع الشهيد السيد علي خامنئي وزيارته للعتبات المقدسة، معتبراً إياه سياقاً دينياً طبيعياً يحصل حتى للأشخاص العاديين بناءً على وصاياهم، ولكنه يحمل في هذه الحالة مداليل سياسية جانبية وتعبيراً عن التعاطف والتلاحم الاجتماعي بين الشعبين، نظراً لأن هذا المرجع هو قائد دولة، واستشهد غدراً وبمظلومية عالية حالت دون تحقيق رغبته في زيارة الأئمة الأطهار في حياته لتتحقق بعد استشهاده.
واستذكر الحكيم التداعيات الكبيرة وخروج مئات الألوف طواعية للتعبير عن حزنهم وبقاء العراق حزيناً لأسابيع، موجهاً الدعوة للشعب العراقي للتفاعل والتواجد بكثافة في مراسم التشييع كرسالة تضامنية.
السيد عمار الحكيم للميادين بلاس: ندعو الشعب العراقي إلى المشاركة الواسعة في مراسم تشييع السيد علي خامنئي.#الميادين_عراق#الميادين_بلاس pic.twitter.com/x9TDGcgGX4
— الميادين عراق (@almayadeeniraq) July 6, 2026
وحول مستقبل القيادة في إيران، أكد الحكيم وضوح المباني والمسار وثبات الثوابت من الإمام الخميني إلى الإمام الخامنئي الشهيد رغم اختلاف السمات وطريقة الإدارة والسلوك بين القادة، مؤكداً أن السيد مجتبى خامنئي سيكون له مساره، وسلوكه، وطريقته الخاصة في القيادة مع الاحتفاظ الكامل بالثوابت التي تندرج العلاقة العراقية الإيرانية ضمنها كـ "قدر قائم"؛ حيث لم تنجح الحدود التاريخية في الفصل بين الشعبين ولا بين العشائر الممتدة من كردستان إلى الجنوب والتي يقع نصفها في ضفة والنصف الآخر في الضفة الأخرى كأقرباء وأولاد عم.
"لكل قائد في إيران صفاته، لكن هناك ثوابت لا تتغير، وفي مقدمتها علاقة إيران بالعراق".
— الميادين عراق (@almayadeeniraq) July 6, 2026
رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم#الميادين_بلاس#الميادين_عراق pic.twitter.com/ct7AnOXj75
وأضاف الحكيم أنه كلما قوي وضع العراق ومؤسساته انتقل التعامل مع إيران من قوى سياسية وفصائلية (وهو ما كان طبيعياً في مراحل التأسيس والظروف الهشة بحكم التواصل السابق) إلى تعامل رسمي من "دولة إلى دولة"، لافتاً إلى التصريحات الرسمية للسفير الإيراني والمسؤولين باحترام السيادة واعتبار الإجراءات شأناً داخلياً تنظمه الحكومة العراقية.
وأشار إلى أن إيران تحرص على حماية المنطقة ونفسها وما يسمى بساحات المقاومة، وما لم تصل لاتفاقات دولية كاملة تضمن الأمن لكل الأطراف قد تظل تشعر بالقلق من تسليم السلاح، وإن كان يسلم حالياً من الفصائل إلى الحشد الشعبي كمؤسسة حكومية عراقية، معتبراً أنهم يقبلون المبدأ ويجدونه مناسباً بغض النظر عن مدى حماسهم للتوقيتات مقارنة بالعراقيين.
"حماية أمن دول الجوار مسؤولية عراقية"
وخلال المقابلة، تحدّث الحكيم عن وجود عتب خليجي وإقليمي نتيجة الأذى غير المبرر الذي لحقهم من العراق جراء إطلاق مقذوفات في ظروف الحرب دون قرار من الدولة، مؤكداً أن حماية أمن دول الجوار مسؤولية عراقية، وأن معالجة جذر هذا الانزعاج ترتبط داخلياً بالتزام الفصائل وتفاهمها المشترك على حصر السلاح بيد الدولة وانخراطها، حيث إن الفصائل الكبيرة انخرطت بالفعل، وأخرى التزمت بالانخراط نهاية أيلول، ويستمر الحوار مع عدد محدود.
وأشار إلى رغبة الحكومة الجديدة في بناء علاقات وطيدة، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء سيجري جولة إقليمية عقب زيارة واشنطن لتغيير الأجواء وتقديم التطمينات الكافية وحماية أمن المنطقة بناءً على شراكات اقتصادية، وسياسية، وأمنية.
وفي الملف السوري، شدد الحكيم على أن الجغرافيا والحدود البالغة 600 كيلومتر تفرض واقعاً وتبعات سياسية، وأمنية، واقتصادية محتومة كالعلاقة مع السعودية وتركيا، مؤكداً أن تحديد الحاكم في دمشق أو بغداد هو شأن داخلي خاص بكل شعب.
وأوضح أنه برغم الحساسيات المعروفة الناشئة عن الخلفية الأمنية السابقة للقيادة السورية وطريقة تعاملها مع العراق في ظروف ماضية، فإن المنطق الصحيح يوجب الانفتاح والتعاطي مع الحكومة الحالية المقبولة داخلياً، وإقليمياً، ودولياً لإذابة الإشكاليات وبناء علاقة إيجابية تخدم الشعبين، ونقل تجربة العراق العميقة في إدارة التنوع طوال العقدين الماضيين للأشقاء في سوريا كي لا يقعوا في نفس الأخطاء.
كما دعا لمساعدة سوريا اقتصادياً بما يضمن مصالح بغداد، مستشهداً بمشروع أنبوب النفط من البصرة إلى حديثة ومنها إلى بانياس الذي يوفر منفذ تصدير جديداً للعراق على البحر الأبيض المتوسط، ويمنح سوريا فرصة ترانزيتية للاستفادة من حصتها، معتبراً أن ربط اقتصاديات دول المنطقة (سوريا، لبنان، الأردن، مصر) مع الاقتصاد العراقي يحقق مصالح متبادلة توفر غطاءات أمنية وسياسية مشتركة.
وعن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، أوضح الحكيم أنها مرت بمنعطفات ومطبات وسوء فهم، لكن التحولات الإقليمية والدولية وظروف الكرد في سوريا وتركيا شكلت رسائل مفيدة جعلت الشركاء الكرد يدركون بشكل أكبر أن عمقهم الاستراتيجي الحقيقي هو بغداد وليس أي مكان آخر إذا ما أرادوا العيش بسلام.
ودعا إلى استثمار هذه الأجواء الإيجابية والتوجه الملموس لدى قيادات الحزبين والأحزاب الكردية الأخرى لإذابة الإشكاليات وتصفير الأزمات التي يعتبر جلها قانونياً وليس سياسياً، مؤكداً أن تشريع قانون النفط والغاز لتنظيم أدوار الإقليم والحكومة الاتحادية كفيل بحل مشاكل إنتاج، وبيع، وتصدير النفط وتأثيراتها على الإيرادات والرواتب، بالإضافة إلى أهمية إقرار قوانين مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية لتصفية كافة الملاحظات العالقة.
قراءة في عمر النظام السياسي وطبيعة التنافس
ورداً على من يستطيل مدة العقدين منذ التغيير، أكد الحكيم أن 20 سنة تعد عمراً بيولوجياً طويلاً للأشخاص لكنها فترة قصيرة جداً في مراحل تأسيس النظم السياسية وبناء الشعوب والأمم قياساً بحجم التحول البنيوي الهائل، مستشهداً بالدول التي مرت بتحولات مشابهة وأخذت وقتاً أطول بكثير.
واستعرض تعقيدات الساحة العراقية والالتباسات الناشئة عن قيام الولايات المتحدة بإسقاط نظام عربي مسلم وصعود قوى جديدة للإدارة والحكم خلفت مشاكل لدى الآخرين، بالإضافة إلى صعوبة الانتقال من حكم "القائد الضرورة" والرجل الأوحد الذي يصدر التعليمات إلى نظام يتواجد فيه الجميع ويحتاج وقتاً لإدارة التنوع، فضلاً عن الحملات الإرهابية الضخمة من القاعدة إلى داعش التي أخذت مأخذاً كبيراً من الأوضاع العشائرية والسياسية.
كما قارن الحكيم وضع العراق ببعض الساحات العربية والأفريقية التي تزامن تحولها معه ولا زالت بعيدة جداً عن اللحظة المستقرة والمتقدمة التي يعيشها العراق اليوم، مؤكداً أن البلاد تسير بسرعة كبيرة قياساً بحجم التحديات.
واختتم الحكيم قراءته للمشهد السياسي بالـتأكيد على أن انتقال الخلافات من طابعها الطائفي (شيعي-سني) أو العنصري الإثني (عربي-كردي) إلى خلافات داخل المكونات نفسها (شيعي-شيعي، سني-سني، كردي-كردي) يمثل خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح ونضجاً سياسياً وليس تراجعاً، مبيناً أن الخلافات البينية هي خلافات سياسية طبيعية حول الطموحات، والأدوار، والمحاصصة (التي تمثل توقعات سياسية) وهي موجودة في كل مكان بالعالم ولا تخيف، بينما الصراع الطائفي والإثني هو الذي يهدد بانقسام المجتمع والحروب أهلية وتعطيل المسارات.
وأوضح أن هذا الواقع يفتح المجال تاريخياً لظهور اصطفافات وتحالفات سياسية عابرة للمكونات، بحيث تتقارب قوى شيعية وسنية وكردية في جبهة واحدة ضد جبهة مقابلة تضم أيضاً خليطاً من المكونات الثلاثة، مما ينقل المشهد العراقي إلى التنافس السياسي الديمقراطي السليم كبقية التجارب العالمية الناجحة، معتبراً ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.
