الخارجية السودانية: لا مجاعة في السودان ونأسف لتسييس الوضع الإنساني
الخارجية السودانية تنفي وجود مجاعة وتقول إن الحكومة اتخذت تدابير لسد الفجوات الغذائية وترفض استخدام دول ومنظمات للملف الإنساني لفرض مسارات سياسية تحت مسمى "الهدنة الإنسانية".
-
وزارة الخارجية السودانية
أعلنت الحكومة السودانية أن البلاد "لا تشهد مجاعة" وأن الوضع الغذائي "مطمئن"، معربةً عن أسفها لما سمّته "محاولات بعض الدول والمنظمات توظيف الأوضاع الإنسانية في مناطق بالسودان لأغراض سياسية".
وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية عقب توالي تحذيرات دولية، الاثنين والثلاثاء، من تفاقم خطر المجاعة في السودان، وسط دعوات للتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة تتيح وصول المساعدات إلى المتضررين، وتمهد الطريق أمام تحقيق السلام.
وأفاد بيان الخارجية السودانية بأن الحكومة ترحب بالدعم الإنساني الذي يقدمه المانحون والمنظمات الدولية، مؤكدة أنها واصلت توفير الغذاء والدواء "حتى في أحلك ظروف الحرب".
وأضاف أن السودان "لم يشهد حدوث مجاعة"، رغم ما تعرضت له مقدراته من تخريب، ومخزونه الاستراتيجي من نهب، وبنيته الأساسية من تدمير، إلى جانب تهجير السكان من مناطق الإنتاج الزراعي.
بدوره، قال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، في منشور على منصة "إكس"، الثلاثاء، إن "الخطر المتزايد للمجاعة في السودان يؤكد الحاجة الملحّة إلى تأمين هدنة إنسانية".
وأضاف "الهدنة المنشودة هي الخطوة الأولى نحو سلام دائم"، وأن "الشعب السوداني يستحق وصولاً إنسانياً غير معوق، وفرصة للمشاركة في عملية سياسية تؤدي إلى السلام في سودان موحد".
وكان بيان مشترك لبريطانيا والولايات المتحدة و29 جهة دولية، صدر السبت، حذّر من خطر تفاقم المجاعة في السودان خلال الأشهر المقبلة، على خلفية ما وصفوه بأنه "مستويات مقلقة من تدهور الأمن الغذائي".
وقال البيان إن "السودان يشهد تدهوراً مقلقاً في الأمن الغذائي".
وتعليقاً على ذلك، قالت الخارجية السودانية إن الحكومة تعمل، عبر أجهزتها المختصة، على تقييم آثار شح الأمطار في بعض المناطق نتيجة ظاهرة "إل نينو" والتغير المناخي واتساع رقعة التصحر، إلى جانب تداعيات القتال والنزوح القسري من مناطق الزراعة.
وأضافت الخارجية أن الحكومة شرعت في اتخاذ التدابير اللازمة لسد الفجوات الغذائية في المناطق المتضررة "من دون إبطاء".
وأكدت أن "الوضع الغذائي في البلاد مطمئن"، وأن المخزون الاستراتيجي والعمليات الزراعية الجارية من شأنهما توفير الاحتياجات الغذائية للبلاد وتحقيق قدر عالٍ من الاستقرار للمجتمعات المحلية في مختلف أطراف السودان.
وأعربت عن أسفها لما وصفته بمحاولات بعض الدول والمنظمات "توظيف الأوضاع الإنسانية في بعض مناطق السودان لأغراض سياسية"، و"تجيير الظروف الإنسانية لخدمة أجندات سياسية وفرض شروط للتسوية تحت مسمى الهدنة الإنسانية".
واعتبرت أن هذه المساعي تهدف إلى "إنقاذ" قوات "الدعم السريع" من هزائم ميدانية ومنحها فرصة لإعادة التسلح والانتشار، بحسب البيان.
وأضافت أن "المشروع السياسي لبعض الدول الغربية يستخدم الأوضاع الإنسانية أداة للتسوية، بهدف إدخال قوات الدعم السريع في مفاوضات بينما لا تزال تسيطر على أجزاء من الأراضي والمنشآت المدنية".
وجددت الحكومة السودانية التزامها بالتعاون مع الوكالات والمنظمات والهيئات المختصة بالشأن الإنساني، مع رفضها "تسييس الأوضاع الإنسانية لخدمة أجندات معروفة".
وأكدت مواصلة القيام بواجبها الدستوري في حماية المدنيين وإغاثة المحتاجين، إلى جانب حماية وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.