السنغال: تصاعد الأزمة السياسية وترقب لبحث البرلمان عودة عثمان سونكو إلى صفوفه

تتجه الأنظار في السنغال، اليوم الثلاثاء، إلى جلسة برلمانية حساسة تبحث إمكانية عودة رئيس الوزراء، عثمان سونكو، الذي أقاله الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، إلى الجمعية الوطنية، وتصاعد الخلاف بينهما.

ويأتي النقاش بعد استقالة رئيس البرلمان، المالِك ندياي، المقرّب من سونكو، ما فتح الباب أمام تكهّنات بشأن احتمال عودة سونكو ليس فقط كنائب، بل أيضا كمرشّح محتمل لرئاسة الجمعية الوطنية.

ويهيمن حزب "باستيف" على البرلمان السنغالي، بعدما حصد 130 مقعداً من أصل 165 في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ما يمنح مؤيّدي سونكو ثقلاً سياسياً داخل المؤسسة التشريعية. إلا أنّ المسألة تثير خلافاً من الناحية الدستورية، حيث يستند معارضو عودة سونكو إلى المادة 54 من الدستور السنغالي، التي تنص على عدم الجمع بين عضوية الحكومة والنيابة البرلمانية. ويرى هؤلاء أنّ انتقال سونكو إلى الحكومة أدى تلقائياً إلى فقدانه مقعده.

من جهته، يعتبر مؤيّدو رئيس الوزراء أنّ النصّ يمنع الجمع بين الموقعين في الوقت نفسه، لكنه لا يلغي نتيجة انتخابه نهائياً بعد خروجه من الحكومة، ولا سيما أنّ انتخابه كان قد صادق عليه المجلس الدستوري.

وتأتي هذه الأزمة في ظلّ إعلان الرئيس فاي تعيين الاقتصادي، أحمدو الأمين لو، رئيساً جديداً للوزراء، في وقت تواجه فيه السنغال أزمة مالية حادة وارتفاعاً في الدين العام إلى نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي.