الـ"سي آي إي" تجمع معلومات عن الأميركيين سرّاً
ثغرات قانونيّة تسمح لوكالة الاستخبارات المركزيّة بالتجسّس على الأميركيين من دون مراجعة أو مراقبة قضائية.
-
الـ"سي آي إي" تجمع معلومات عن الأميركيين سرّاً
كشف أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي أن الحكومة تستخدم أمراً تنفيذياً لتجاوز تدابير حماية الخصوصية التي يسنّها الكونغرس.
تستخدم وكالة الاستخبارات المركزية برنامجاً ضخماً لجمع المعلومات عن المواطنين: "الجمع الجماعي"، هو ما يحدث عندما تقوم الحكومة بتفريغ البيانات بشكل عشوائي، بدلاً من استهداف الأفراد أو الجماعات.
ظهر هذا المصطلح مؤخراً في الأخبار عندما كشف المخبر إدوارد سنودن في عام 2013 أن وكالة الأمن القومي كانت تجمع سجلات هواتف الأميركيين بكميات كبيرة، وبطرق "عشوائيّة".
الكونغرس لم يمنع هذا العمل حتى الآن، رغم أنه في عام 2015 أصدر تشريعاً أنهى برنامج وكالة الأمن القومي وسعى إلى حظر "الجمع الجماعي" للبيانات.
هذا التشريع ينطبق فقط على أنواع معينة من المراقبة التي تستهدف المواطنين الأميركيين أو تحدث داخل الولايات المتحدة الأميركيّة، عندما تحدث عملية الجمع في الخارج أو تقع في إحدى الفجوات القانونية لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، فإنها تتم بموجب الأمر التنفيذي رقم 12333، الصادر عن الرئيس رونالد ريغان في عام 1981.
بحسب مركز برينان في تقرير عام 2016، فإن معظم عمليات مراقبة الاستخبارات الأجنبية تتم فعلياً بموجب الأمر التنفيذي الرقم 12333، وليس بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. وهذا يعني أنه لا يخضع لأي قيود قانونية على الإطلاق، ولا توجد مراجعة أو رقابة قضائية عليه.
يذكر أنه لطالما كانت هناك مخاوف بشأن المعلومات التي يجمعها مجتمع الاستخبارات محلياً ومدفوعاً جزئياً بالانتهاكات السابقة للحريات المدنية للأميركيين.
