القبارصة الأتراك يوجهون إنذاراً إلى الأمم المتحدة بالإخلاء

أمهلت "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد، الأمم المتحدة "شهراً واحداً" لإخلاء الجزء الشمالي من الجزيرة المتوسطية إذا لم تعترف بوجودها.

وقال وزير الخارجية تحسين إرتوغرول أوغلو، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الأربعاء، إنّ "ضيافتنا بلغت حدودها، إما أن يوقعوا اتفاقية عسكرية مع جمهورية شمال قبرص التركية أو يغادروا".

وأضاف المسؤول بالقول: "قررنا منحهم شهراً إضافياً، ليس من حق الحكومة القبرصية اليونانية الموافقة على مهمتكم في الشمال"، مؤكداً أنّ "الأمر يعود لنا".

ويذكر أنّ لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام، في قبرص قاعدتين في جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

من جانبها، قالت قوة الأمم المتحدة اليوم، إنّها لم تتلق أي إخطار من "جمهورية شمال قبرص التركية".

وصرح وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، في 29 أيلول/سبتمبر، أنّ أنقرة "سترسل مزيداً من القوات إلى جمهورية قبرص التركية (الشمالية) لحماية الأتراك فيها، وستوفّر كلّ ما يحتاجونه من أسلحة".

وأردف جاويش أوغلو، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى شبابي نظمته جامعة باموق قلعة في ولاية دنيزلي التركية: "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها في جزيرة قبرص وبحري إيجه والمتوسط حتى لو وقف العالم بأسره ضدّها".

ومنذ غزو الجيش التركي لشمال قبرص في عام 1974، رداً على الانقلاب الذي قام به القبارصة اليونانيون القوميون الذين أرادوا إلحاق الجزيرة باليونان، باتت جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، مقسمة إلى شطرين.

وتمّ إعلان "جمهورية شمال قبرص التركية" في الجزء الشمالي حيث يعيش القبارصة الأتراك في عام 1983، كما تمّ إنشاء قوة الأمم المتحدة في عام 1964 لمنع الاشتباكات بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك. وبقيت في الجزيرة لمراقبة خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة والقيام بالأنشطة الإنسانية.

ولدى الأمم المتحدة حالياً ما يزيد على ألف عنصر بينهم 750 جندياً من قوة حفظ السلام، فيما توقفت المفاوضات بشأن تسوية النزاع منذ عام 2017.

وفي عام 2004، عرضت خطة للأمم المتحدة تهدف إلى إعادة توحيد الجزيرة لاستفتاء، ووافق عليها ما يقارب 65% من القبارصة الأتراك ورفضها أكثر من 75% من القبارصة اليونانيين في الجنوب.