بأغلبية ساحقة.. برلمان زامبيا يمرّر تعديلات دستورية مثيرة للجدل

أقرّ البرلمان في زامبيا بالأغلبية مشروع قانون لتعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بالانتخابات، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الحكومة والمعارضة، وسط مخاوف من أن تمنح هذه التعديلات أفضلية للرئيس، هاكايندي هيشيليما، وحزبه الحاكم "الجبهة المتحدة من أجل التنمية الوطنية" في الاستحقاق المقرر في شهر آب/أغسطس 2026.

وبرغم أن الحكومة وصفت القانون بأنه "عهد مع الشعب الزامبي لتعزيز العدالة"، فإن المعارضة السياسية وجماعات المجتمع المدني اعتبرت أن التعديلات جرى تمريرها على عجل، وأنها تهدف إلى تكريس نفوذ الرئيس وحزبه.

وقد صوّت لصالح القانون 131 نائباً مقابل رفض نائبين فقط.

وشملت التعديلات زيادة عدد المقاعد البرلمانية المنتخبة، وهو ما اعتبرته الحكومة خطوة نحو "توسيع" قاعدة التمثيل الشعبي. كما نصّ القانون على تخصيص 40 مقعداً للنساء والشباب وذوي الإعاقة، في محاولة لإدماج الفئات المهمشة في العملية السياسية.

ومن أبرز ما أثار الجدل أيضاً إلغاء الحد الأقصى لفترتين انتخابيتين لرؤساء البلديات، وهو ما اعتبره المعارضون باباً مفتوحاً أمام تكريس النفوذ المحلي. إلا أن وزيرة العدل، برنسيس كاسوني، أكدت أن هذه الخطوات تعزز التمثيل العادل وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع في الحياة السياسية.

بدوره، أقرّ هيشيليما، الذي يستعد لخوض ولايته الثانية والأخيرة وفق الدستور، بأن القانون "اختبر وحدة الأمة"، لكنه شدد على أن نتيجة التصويت البرلماني يجب أن تُحترم، ما يعكس رغبة الرئيس في إظهار التزامه بالمسار الدستوري، رغم الانتقادات التي تواجهه من خصومه السياسيين.

اقرأ أيضاً: رئيس جديد في زامبيا.. وانتقال هادىء للسلطة