بريطانيا تفرض عقوبات على شخصيات ومنظمات متورطة بجرائم وانتهاكات بسوريا

بريطانيا تعلن فرض عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بأعمال عنف ضد مدنيين في الساحل السوري، شملت تجميد الأصول وحظر السفر.

0:00
  • مشاهد من إحراق السيارات المدنية في الساحل السوري
    مشاهد من إحراق السيارات المدنية في الساحل السوري (أرشيف)

قررت بريطانيا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات قالت إنّهم ارتبطوا بأعمال عنف ارتُكبت ضد مدنيين في منطقة الساحل السوري خلال آذار/مارس الماضي.

وأوضحت الحكومة البريطانية أنّ العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وتطاول 4 أفراد و3 منظمات، إضافة إلى شخصين متهمين بتقديم دعم مالي لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وهما: رجلا الأعمال السوري- الروسي مدلل خوري، وعماد خوري.

وبالنسبة للأشخاص، شملت العقوبات البريطانية، كلاً من محمد الجاسم (أبو عمشة) قائد الفرقة 25 في الجيش السوري الحالي، إلى جانب قائد الفريق 76 وفرقة "الحمزات" سيف الدين بولاد. وفُرضت عقوبات أيضاً على فصيل "سلطان مراد" وفصيل "السلطان سليمان شاه" وفصيل "الحمزات".

كذلك، فرضت العقوبات على قائد "اللواء 42" ضمن "الفرقة الرابعة" في نظام الأسد غياث دلّة، والقائد العسكري مقداد لؤي فتيحة.

ويأتي هذا القرار في وقتٍ خففت فيه بريطانيا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار دعمها لمساعي إعادة الإعمار بعد انهيار نظام الأسد قبل عام، لكنّها شددت في المقابل على أنّها ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يسعون إلى تقويض السلام والاستقرار في البلاد.

وأكّد بيان رسمي أنّ الإجراءات تستهدف أفراداً ضالعين في أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري في آذار/مارس، إضافة إلى انتهاكات ارتُكبت خلال سنوات الحرب.

يشار إلى أنّ نتائج تحقيق دولي مستقل بشأن أحداث الساحل السوري، خلصت إلى أن أعمال عنف نشبت بين قوات الحكومة الانتقالية السورية، ومجموعات مسلحة موالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، في آذار/مارس الماضي، مشيرةً إلى أنّ القوات الانتقالية استهدفت في المقام الأول الطائفة العلوية الأمر الذي أدّى إلى مقتل  1400 شخص، معظمهم من المدنيين، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب.

اقرأ أيضاً: الساحل السوري بين ضغوط المعيشة والفلتان الأمني المتصاعد