بينها الحفاظ على وجودها في أوروبا.. ماذا في استراتيجية واشنطن الدفاعية الجديدة؟

أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية لعام 2026، ويتضمن بنوداً كثيرة تهدف إلى الحفاظ على الوجود الأميركي في أوروبا، في خطوة تتعارض مع الإشارات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض.

ويحدد قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يُقرّه مجلسا الكونغرس سنوياً، بتوافق نسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تُركّز جهودها الدفاعية عليها للعام التالي.

وتوصي نسخة عام 2026، التي تتجاوز ثلاثة آلاف صفحة، بميزانية إجمالية تزيد على 900 مليار دولار، ما يشكل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق.

 وينصّ مشروع القانون الذي صاغه "الكونغرس"، على استمرار الوجود الأميركي على الأراضي الأوروبية، ويمنع "البنتاغون" من خفض عدد القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي، من دون تقديم تبرير للكونغرس.

وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112 صوتاً معارضاً. وسيُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.

يأتي ذلك بعد أيام على نشر إدارة الرئيس دونالد ترامب استراتيجية جديدة للأمن القومي تنقل تركيز الولايات المتحدة إلى جوارها الإقليمي، وتنذر بانهيار الحضارة الأوروبية.

وقد لاقت الاستراتيجية انتقاداً أوروبياً، بحيث علّقت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، السبت الماضي، على الورقة الاستراتيجية الأميركية، قائلةً إنّ "هناك الكثير من الانتقادات، ولكنني أعتقد أنّ بعضها صحيح أيضاً، إذا نظرتم إلى أوروبا، تجدون أنها تستهين بقوّتها أمام روسيا".

وندّدت استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة، التي نُشرت في موقع البيت الأبيض مساء الخميس الماضي، بسياسة الاتحاد الأوروبي، واصفةً إيّاه بأنه معادٍ للديمقراطية، مضيفةً أنّ "أوروبا تفتقر إلى الثقة بالنفس"، وأنّ هدف الولايات المتحدة يجب أن يكون "مساعدة أوروبا على تصحيح مسارها الحالي".

اقرأ أيضاً: ترامب يهاجم أوروبا: يقودها أشخاص ضعفاء لا يعرفون ماذا يفعلون