تحقيق أميركي بحق "إريكسون" في قضية فساد مالي مع "داعش" في العراق

شركة "إريكسون" السويدية للاتصالات تكشف أنّ السلطة الأميركية فتحت تحقيقاً يتعلق بشبهات فساد في العراق قد يفضي إلى فرض غرامات جديدة عليها.

  • تحقيق أميركي بحق إريكسون في قضية فساد مالي مع
    تحقيق أميركي بحق إريكسون في قضية فساد مالي مع "داعش" في العراق

قالت شركة "إريكسون"، أمس الخميس، إنّ "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فتحت تحقيقاً بشأن الأمور الواردة في تقرير الشركة الخاص بتحقيقها في ممارسات في العراق عام 2019".

وأضافت شركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية أنّها "تتعاون بشكلٍ كامل مع اللجنة، وأنّ من السابق لأوانه تحديد نتيجة التحقيق أو التنبؤ بها".

وكانت "إريكسون" كشفت، في شباط/فبراير الماضي، أنّ تحقيقاً داخلياً توصّل إلى أنّها ربما دفعت مبالغ إلى تنظيم "داعش" في العراق، وهي مخالفة قالت "إريكسون" إنّها "بدأت على الأقل في العام 2011".

كذلك، تحقق وزارة العدل الأميركية، التي فرضت غرامة على "إريكسون" في 2019 لتسوية قضية رشوة أخرى، في طريقة تعامل الشركة مع التحقيق، ومن المتوقع أن تفرض غرامة عليها.

ووافقت "إريكسون"، في إطار التسوية تلك، على الاستعانة بمراقبٍ مستقل للامتثال للقواعد لمدّة 3 سنوات. ولم يرد متحدثٌ باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات بعد على طلبٍ للتعليق.

وبحسب القانون الأميركي، تحقق الوكالات مع الشركات إذا ما انتهكت قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، الذي يحكم قيام شخص أميركي أو شركة أميركية بدفع أموال أو أي شيء ذي قيمة لأيّ مسؤول أجنبي بغرض الحصول على عمل.

وتتولى وزارة العدل بشكلٍ أساسي الجوانب الجنائية للتحقيق، فيما تضطلع لجنة الأوراق المالية والبورصات بالجانب المدني. وعند التوصل إلى تسوية مشتركة مع شركة، يتم تقسيم أي مبلغ غرامة بين الوكالات.