تقرير: منظمات حقوقية تحذر من تداعيات خطة الاتحاد الأوروبي للترحيل

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ منظمات حقوقية حذرت من أن خطة الاتحاد الأوروبي للترحيل قد تُعرّض البلاد لمخاطر تطبيق إجراءات مماثلة لتلك التي تتبعها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية.

ودعت أكثر من 70 منظمة حقوقية الاتحاد الأوروبي إلى رفض مقترح يهدف إلى زيادة ترحيل "الأشخاص غير الحاملين لوثائق رسمية"، في بيان مشترك نُشر اليوم الاثنين

وحذرت المنظمات من أن الترحيل يُهدد بتحويل الأماكن العامة والخدمات العامة والتفاعلات المجتمعية إلى أدوات لإنفاذ قوانين الهجرة على غرار إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، ويؤدي إلى مداهمات للمنازل ومراقبة وتنميط عنصري.

وأشار بيان المنظمات إلى أنّ ذلك "يرسخ نظاماً عقابياً، تغذيه خطابات اليمين المتطرف، ويستند إلى الشكوك العنصرية والتنديد والاحتجاز والترحيل".

وجاء في البيان أنّ "أوروبا تدرك من تاريخها إلى أين يمكن أن تؤدي أنظمة المراقبة، وتحميل الآخرين المسؤولية، والسيطرة".

تحذيرات متعددة

وفي السياق، قالت ميشيل ليفوي، من "منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الموثقين"، إن "النتيجة قد تكون مداهمات شبيهة بمداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في المنازل الخاصة، كما في الأماكن العامة وأماكن العمل".

وأضافت أنّه: "لا يمكننا أن نستنكر ممارسات إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة بينما ندعم هذه الممارسات في أوروبا".

وأشارت إلى أنّ مخطط الترحيل قد يُلزم الجهات الحكومية بالإبلاغ عن الأشخاص غير الموثقين، وهي خطوة من شأنها أن تثني الناس على الأرجح عن الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية.

بدورها، أكدت منظمة "أطباء العالم" أن التداعيات الأوسع نطاقاً لمثل هذه الخطوة بدأت تظهر بالفعل في مينيسوتا، حيث تتفاقم أزمة الرعاية الصحية العامة بعد حملة "قمع الهجرة" التي استمرت لأشهر.

وفي سياق متصل، حذّر بيان المنظمات من مخاوف أمنية، إذ أشار إلى مسودة تدابير تتضمن جمع البيانات الشخصية بكميات كبيرة وتسهيل تبادل هذه البيانات بين قوات الشرطة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت علامارا خواجة بتوم، من منظمة "ستيت ووتش" إن "زيادة المراقبة والتطبيق الشرطي والتنميط العنصري لن تؤدي إلا إلى تأجيج العنصرية ودعم أجندة اليمين المتطرف، ولن تقلل من الهجرة".

وأضافت أنّه "إذا ما قُبلت هذه التدابير المقترحة، فإنها ستقوّض أبسط الحريات المدنية بشكل كارثي، وهو التهديد الحقيقي الذي ينبغي أن نركز جهودنا على معالجته".

مقترح زيادة عمليات ترحيل

وفي آذار/مارس الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحها لزيادة عمليات ترحيل الأشخاص الذين "لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء في الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك إمكانية إرسالهم إلى مراكز احتجاز خارجية في دول غير أعضاء في الاتحاد.

وعند إعلانها عن المقترحات، وصفتها المفوضية الأوروبية بأنها "إجراءات فعّالة وحديثة" من شأنها زيادة عمليات ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو الذين تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها

وأشارت حينها إلى أنّ شخصاً واحداً يُعاد من كل خمسة "لا يحق لهم البقاء" إلى البلد الأصلي، و"لم يتغير هذا المعدل كثيراً في السنوات الأخيرة".

اعتراض خبراء من الأمم المتحدة

في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وجّه 16 خبيراً في مجال حقوق الإنسان من الأمم المتحدة رسالةً إلى الاتحاد الأوروبي بشأن اللائحة المقترحة.

وتضمنت الرسالة، المؤلفة من 19 صفحة، أكثر من 12 بنداً مثيراً للقلق حول كيفية انتهاك هذه الخطط للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

وشكّكت رسالة الأمم المتحدة في دوافع الاتحاد الأوروبي، إذ جاء فيها: "نشعر بالقلق من أن تكون اللائحة المقترحة مدفوعة، جزئياً، بتشويه صورة المهاجرين بسبب بعض المشاكل الاجتماعية المحلية، والادعاء خطأً بأن ترحيل المهاجرين سيحل هذه المشاكل".

"لائحة العودة"

ومن المقرر أن تصوّت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي على مسودة "لائحة العودة" في أوائل آذار/مارس المقبل.

وخلال الأسبوع الماضي، اقترب الاتحاد الأوروبي من إنشاء مراكز خارجية للمهاجرين بعد أن توحد نواب البرلمان الأوروبي على دعم تغييرات تمنح السلطات خيارات أوسع لترحيل طالبي اللجوء، بما في ذلك إرسالهم إلى دول لم يسبق لهم زيارتها.

وفي هذا الإطار، حدد إيمانويل أشيري، من "الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية"، أنّ أكثر الفئات تضرراً من لوائح العودة المقترحة هي المجتمعات المهمشة عرقياً في جميع أنحاء أوروبا، ما قد يزيد من حدة التمييز العنصري الذي يواجهونه بالفعل، والذي تم توثيقه على نطاق واسع.

وأوضح أنّه "بعيداً عن كونه إجراءً محايداً للهجرة، يُمثّل هذا المقترح هجوماً مباشراً وغير متناسب على المجتمعات المهمشة أصلاً والتي غالباً ما يتجاهلها صانعو السياسات.

واعتبر أشيري أنّه "لا مكان لمثل هذه الإجراءات في الاتحاد الأوروبي الذي يدّعي جديته في معالجة العنصرية البنيوية".

اقرأ أيضاً: "بوليتيكو": أجندة ترامب للهجرة تصطدم بواقع انتخابات التجديد النصفي