جنوب أفريقيا: أكثر من 900 موقوف باحتجاجات مناهضة للمهاجرين وسط مخاوف من اتساع العنف

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا توقيف أكثر من 900 شخص خلال احتجاجات مناهضة للمهاجرين شهدتها البلاد، يوم الثلاثاء، في تحركات قالت السلطات إن معظمها جرى بصورة سلمية، لكنها تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف ونهب استهدفت متاجر يملكها أجانب.

وقالت نائبة مفوض الشرطة الوطنية، تيبيلو موسيكيلي، إنّ البلاد شهدت 120 مسيرة، جرت 108 منها بهدوء، فيما تطلبت 12 مسيرة تدخلاً من الشرطة. وأوضحت أنّ أسباب التوقيفات راوحت بين مخالفات الهجرة، والعنف العام، وإيواء مهاجرين غير موثقين، والسرقة.

وأفادت الشرطة، في بيان منفصل، بمقتل شخص بإطلاق نار في بلدة ألكسندرا في جوهانسبرغ، حيث كان سكان ينهبون متاجر صغيرة غير رسمية تُعرف باسم "سبازا"، يملكها رعايا أجانب. 

ونُشرت تعزيزات للشرطة في خمس مقاطعات، فيما أُرسل جنود إلى حي هيلبرو في وسط جوهانسبرغ، حيث أُصيب شخصان في حادث إطلاق نار. وفي مدينة ديربان الساحلية، فتحت الشرطة تحقيقاً في وفاة أجنبي قيل إنه قفز من الطابق الثامن في مبنى عشية الاحتجاجات، ظناً منه أنه مستهدف، في مؤشر إلى حجم الخوف الذي خلّفته التعبئة المناهضة للمهاجرين بين الجاليات الأجنبية.

وجاءت احتجاجات الثلاثاء استجابة لـ"مهلة" غير رسمية حدّدتها حركة مناهضة للمهاجرين، طالبت فيها المهاجرين غير الحائزين أوراقاً قانونية بمغادرة جنوب أفريقيا. وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من الاضطرابات التي أثارت انتقادات دولية، بعدما طُرد أجانب من منازلهم، وتعرضت أعمالهم وممتلكاتهم للتخريب، في بلد يعاني بطالة مرتفعة وتوترات اجتماعية متكررة تُحمَّل فيها الجاليات الأجنبية مسؤولية أزمات اقتصادية وخدمية داخلية.

خائفون لكنهم باقون

وفي ديربان، قال لاجئون ومهاجرون إنهم يعيشون حالة خوف، لكن كثيرين منهم لا يملكون خيار العودة إلى بلدانهم. ونقلت رويترز عن لاجئ إثيوبي، غادر بلاده قبل 21 عاماً هرباً من الاضطهاد السياسي، قوله إنه لا يستطيع العودة لأنه لا يملك بيتاً أو عائلة أو ممتلكات هناك، رغم أن عائلته باتت "مرعوبة" من أجواء العداء.

كما تعرضت متاجر يملكها أجانب للنهب بينها متاجر يديرها مهاجرون من إثيوبيا والصومال وباكستان. وقال أحد أصحاب المتاجر الإثيوبيين إنّ متجره في بلدة كليرمونت نُهب بالكامل، رغم أنه يشغّل عاملاً جنوب أفريقي ويدفع الإيجارات ويمارس عملاً صغيراً لا ينتزع وظائف من المواطنين.

وتقول حركة "مارش آند مارش"، التي تقف خلف التحركات، إنها لا تعادي الأجانب، بل ترفض الهجرة غير النظامية. في حين نقلت رويترز عن مهاجرين وحقوقيين أنّ أجواء التحريض أدت عملياً إلى استهداف الأجانب بصورة عشوائية، بما في ذلك مطالبتهم بإبراز وثائقهم، وهو إجراء تؤكد الحكومة أنّه من صلاحية الشرطة وحدها.

وتعيد الأزمة الحالية إلى الواجهة ملف العنف ضد الأجانب في جنوب أفريقيا، حيث شهدت البلاد موجات متكررة من الاعتداءات والنهب خلال السنوات الماضية، في ظل توتر بين الخطاب الرسمي الرافض للعنف، وحركات شعبية تتهم المهاجرين بمزاحمة المواطنين على العمل والخدمات.