جنوب أفريقيا تطالب دولاً أفريقية بسداد تكاليف إعادة مواطنيها

طالبت جنوب أفريقيا عدداً من الدول الأفريقية بتعويضها عن النفقات التي تحمّلتها لإعادة آلاف الأجانب إلى بلدانهم، بعدما بلغت تكلفة عمليات النقل والإيواء والإجراءات اللوجستية نحو 292 مليون راند (نحو 18 مليون دولار).

وقال المدير العام لوزارة الداخلية الجنوب أفريقية، تومي ماخودي، أمام لجنة برلمانية إنّ بريتوريا وجّهت، عبر وزارة العلاقات الدولية والتعاون، طلبات رسمية إلى مالاوي ونيجيريا وإثيوبيا لاسترداد جانب من النفقات، مضيفاً أنّ السلطات لا تزال تنتظر ردود هذه الدول. وتشمل النفقات استئجار الحافلات لنقل الراغبين في العودة إلى بلدانهم، وإنشاء وتشغيل مراكز مؤقتة لمعالجة إجراءات العودة، إضافة إلى تكاليف الموظفين والعمل الإضافي والخدمات الأمنية والإدارية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنّ النقل شكّل أكبر بند في النفقات البالغة 292 مليون راند، فيما أنفقت وزارة الأشغال العامة والبنية التحتية وحدها نحو 48 مليون راند لإنشاء وتشغيل مركز العودة المؤقت في موسينا قرب الحدود مع زيمبابوي.

ووصف ماخودي العملية بأنها عبء مالي "غير مموّل" لم يكن مدرجاً في ميزانية وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنّ الحكومة اضطرت إلى التدخّل بعد تجمّع أعداد كبيرة من الأجانب الراغبين في العودة وسط تصاعد التوتر المرتبط بالهجرة.

وكانت الحكومة أوضحت في تموز/يوليو أنّ العودة الطوعيّة تختلف قانونياً عن الترحيل. إذ تقع المسؤولية الأساسية عن تكاليف النقل والترتيبات اللوجستية للعودة الطوعية على الدول التي تطلب إعادة مواطنيها، بينما يشكّل الترحيل إجراءً قانونياً تنفّذه الدولة المضيفة بحقّ من يخالفون قوانين الهجرة.

وتأتي المطالب المالية وسط تصاعد التوتر المرتبط بالهجرة في جنوب أفريقيا، حيث نظّمت مجموعات مناهضة للهجرة خلال الأشهر الماضية احتجاجات وحملات تطالب بإخراج المهاجرين غير النظاميين، وتتهم الأجانب بالمنافسة على فرص العمل والضغط على الخدمات العامّة.

وتضع فاتورة العودة المرتفعة ملف تقاسم التكاليف بين جنوب أفريقيا ودول المنشأ أمام اختبار جديد، خصوصاً مع تأكيد بريتوريا أنّ التدابير الإنسانية المؤقتة التي موّلتها خلال الأزمة لم يكن من المفترض أن تتحوّل إلى التزام مالي دائم على خزينة الدولة.