جنوب السودان يوافق على مقترحات السودان بشأن الترتيبات الأمنية
رئيس جنوب السودان ميارديت سلفاكير يوافق "بشكل فوري" أمام نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان محمد دقلو على "جميع مقترحات السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة القوات المسلحة".
-
جنوب السودان يوافق على مقترحات السودان حول الترتيبات الأمنية
أعلن رئيس جنوب السودان ميارديت سلفاكير، موافقته على مقترح السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة القوات المسلحة.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع سلفاكير بنائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الذي سلّم رئيس جنوب السودان مقترح السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة جميع القوات المسلحة.
وقال دقلو إنّ سلفاكير "أعلن موافقته الفورية على المقترح، مقدماً بذلك تنازلات من أجل تحقيق السلام".
كما أشار إلى أنّ سلفاكير، "أبدى جدية والتزاماً بعدم التراجع عن استكمال تنفيذ اتفاق السلام، لينعم مواطن جنوب السودان، الذي عانى كثيراً خلال السنوات الماضية، بالأمن والاستقرار".
وأضاف أنّ سلفاكير دعا "إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى تقويض عملية السلام".
وأشار دقلو إلى أنه "يتابع التطورات الأخيرة مع جميع الأطراف، وقد تلقى تأكيدات بأنّ ما يثار عن مظاهر عسكرية أمر روتيني لا يشكل تهديداً لأي طرف"، كما دعا المجتمع الدولي "لدعم جنوب السودان خلال هذه المرحلة الصعبة".
من جهته، أكد مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، أنّ "التوترات التي حدثت مؤخراً يقف خلفها أعداء السلام، الذين لا يريدون استقرار جنوب السودان"، نافياً "بشكل قاطع" حدوث انفلات أمني في البلاد، ومعتبراً أنّ ما يثار "مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف قلواك أنّ بلاده "لن تعود للحرب مجدداً"، وأنّ مواطني جنوب السودان "لن يسمحوا بإفشال اتفاق السلام"، كما أكّد أنّ "الأيام المقبلة ستشهد تقدماً في بند الترتيبات الأمنية، بعد موافقة سلفاكير على جميع المقترحات التي قدمها السودان".
وكانت الخرطوم استقبلت الأسبوع الماضي وفداً من حكومة جنوب السودان بقيادة المستشار توت قلواك، الذي جاء حاملاً ردّ حكومته بشأن المقترحات التي عرضتها لجنة متابعة تنفيذ "اتفاقية السلام"، برئاسة نائب رئيس المجلس دقلو.
ووقعت الخرطوم اتفاقاً لإحلال السلام مع حركات مسلّحة سودانية بعاصمة جنوب السودان جوبا، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020، فيما لم توقع حركتا "الشعبية- شمال"، و"تحرير السودان" الاتفاق.
وحدّد بند الترتيبات الأمنية ضمن الاتفاق المبرم، 39 شهراً لعملية الدمج والتسريح لقوّات الحركات المسلحة في الجيش، وللمشاركة بالقوات المشتركة في دارفور، المكونة من الجيش والدعم السريع والشرطة والمخابرات.